أنعشت البيانات اليابانية خلال الأسبوع المنقضي في مجملها الأسواق الآسيوية و عززت التفاؤل بشأن استمرار تعافي ثالث الاقتصاديات العالمية في هذه المرحلة، حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين إيجابية فضلاً عن تراجع نسبي لمعدلات البطالة. حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية في اليابان خلال تموز مسجلة ارتفاع بنسبة 0.7% في مؤشر على سير اليابان بشكل تدريجي نحو تحقيق هدف التضخم المنشود عند 2%. و في نفس الوقت عززت الثقة خصوصاً بعد تراجع مبيعات التجزئة. حيث طغت أسعار المستهلكين على بيانات التجزئة السلبية.
في غضون ذلك لا شك أن استمرار أسعار المستهلكين بهذه الوتيرة قد يعجل بتحقيق هدف التضخم، خصوصاً في ظل إعلان صناع السياسة النقدية في اليابان أكثر من مرة أن السياسات و البرامج التحفيزية مستمرة حتى تحقيق الهدف.
على المقابل انعكست هذه البيانات على الأسهم الآسيوية و حسنت مزاج المستثمرين، خصوصاً في ظل التباس الوضع العالمي على خلفية تفاقم الأوضاع في سوريا و النقاشات حول التدخل العسكري، الأمر الذي تسبب في أرباك المستثمرين و ترقبهم للأوضاع.
في غضون ذلك نشير أن تطور حدث خلال الأسبوع عدل الدفة نوعاً ما و قلل من حدة المخاوف حيث انتصر مجلس العموم في المملكة المتحدة بأغلبية ضد قرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون و أصبح الوضع محسوم برفض أي تدخل عسكري، الأمر الذي قلل من مخاوف الأسواق و عاد النفط للتراجع نتيجة لخفة وطأة المخاوف.
عودة لليابان حيث لاحظنا أيضاً تراجع لمعدلات البطالة بشكل نسبي بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بأقل من التوقعات، و لكن تظل بيانات إيجابية في النهاية تتناسب مع التعافي الدريجي لاقتصاد اليابان، الذي لم يستقر حتى الآن.
من جهة أخرى نشير أن مؤشرات التعافي على الاقتصاد الأمريكي أظهرت نوع من المخاوف على الأسواق و على الاقتصاديات العالمية، حول إمكانية خفض البرامج التحفيزية من قبل البنك الفدرالي و التي قد تضر بالاقتصاديات الناشئة كما حذرت الصين.
في هذا السياق لا تلقي اليابان بالاً لخفض البرامج التحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في طريقها لاستكمال سياساتها التحفيزية رغم كل شيء لتحقيق هدف التضخم و إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
في غضون ذلك لا شك أن استمرار أسعار المستهلكين بهذه الوتيرة قد يعجل بتحقيق هدف التضخم، خصوصاً في ظل إعلان صناع السياسة النقدية في اليابان أكثر من مرة أن السياسات و البرامج التحفيزية مستمرة حتى تحقيق الهدف.
على المقابل انعكست هذه البيانات على الأسهم الآسيوية و حسنت مزاج المستثمرين، خصوصاً في ظل التباس الوضع العالمي على خلفية تفاقم الأوضاع في سوريا و النقاشات حول التدخل العسكري، الأمر الذي تسبب في أرباك المستثمرين و ترقبهم للأوضاع.
في غضون ذلك نشير أن تطور حدث خلال الأسبوع عدل الدفة نوعاً ما و قلل من حدة المخاوف حيث انتصر مجلس العموم في المملكة المتحدة بأغلبية ضد قرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون و أصبح الوضع محسوم برفض أي تدخل عسكري، الأمر الذي قلل من مخاوف الأسواق و عاد النفط للتراجع نتيجة لخفة وطأة المخاوف.
عودة لليابان حيث لاحظنا أيضاً تراجع لمعدلات البطالة بشكل نسبي بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بأقل من التوقعات، و لكن تظل بيانات إيجابية في النهاية تتناسب مع التعافي الدريجي لاقتصاد اليابان، الذي لم يستقر حتى الآن.
من جهة أخرى نشير أن مؤشرات التعافي على الاقتصاد الأمريكي أظهرت نوع من المخاوف على الأسواق و على الاقتصاديات العالمية، حول إمكانية خفض البرامج التحفيزية من قبل البنك الفدرالي و التي قد تضر بالاقتصاديات الناشئة كما حذرت الصين.
في هذا السياق لا تلقي اليابان بالاً لخفض البرامج التحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في طريقها لاستكمال سياساتها التحفيزية رغم كل شيء لتحقيق هدف التضخم و إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عاماً.