Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,380
- الإقامة
- البحيره
تتجه أنظار المستثمرين وأسواق العملات عالميًا نحو قرارات البنك الاحتياطي الأسترالي حول الفائدة في مارس الجاري، حيث تسود التوقعات بأن يحافظ البنك على سياسته النقدية دون تغيير. هذه التوقعات تأتي في ظل مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة التي صدرت مؤخرًا في أستراليا، تشمل التضخم، النمو الاقتصادي، ومبيعات التجزئة.
بيانات التضخم الأخيرة كشفت عن استقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند نسبة 3.4% سنويًا في يناير، وهو ما جاء أقل من التوقعات. مع ذلك، سجل التضخم الأساسي نسبة 4.1%، مما يعكس استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي نموًا متواضعًا بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما جاءت بيانات التوظيف أقل من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.
في هذا السياق، ينتظر المراقبون بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك بدقة، للحصول على أي مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية في أستراليا. هذه القرارات ستكون لها تأثير مباشر على أزواج الدولار الأسترالي وقد تحدد مسارها في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن صانعي القرار في الاحتياطي الأسترالي أدلوا بتصريحات هامة مؤخرًا، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في المستقبل، وسط توقعات بتراجع التضخم. تشكل هذه التصريحات أحد العوامل الرئيسية التي قد توجه قرارات البنك المقبلة.