استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول

[لجنة الأخبار]

   

 

 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى لها منذ السابع من تموز/يوليو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.



في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.51 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.63، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.45، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 110.70.



هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 6.5% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو والتوقعات بتراجع 5.9% ومقابل ارتفاع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي.



على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.



ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أن يدلي غداً الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.



وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً.