- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
ارتفعت أسعار الذهب في مجمل تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من انخفاضها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل الأمريكية، والذي جاء على نحو إيجابي للغاية.
لا تزال الضغوط السلبية تحيط بأسعار الذهب من كل جانب وتدفعه للانخفاض أو البقاء ضمن نطاق محدد، مما يعكس تغير أولويات المستثمرين في الأسواق العالمية، في ظل ترجمة البيانات الامريكية الإيجابية كعلامة لرفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة في وقت مبكر، مع الإشارة إلى أن ضعف مستويات الطلب على الذهب من قبل أكبر المستهلكين حول العالم -وبالأخص الصين- لا يزال يلقى بظلاله السلبية على أسعار الذهب أيضاً.
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 3.5%، لتختتم تعاملات الأسبوع عند مستويات 1191.00 دولار أمريكي للأونصة. وبذلك تكون قد أغلقت تعاملات الأسبوع دون مستويات 1200.00 دولار أمريكي للأونصة للأسبوع الخامس على التوالي.
لا تزال العوامل السلبية هي المسيطرة على تعاملات أسواق الذهب، وبالأخص مع اختفاء العوامل التي كانت تعد داعماً رئيساً لاحتفاظ المستثمرين باستثماراتهم في الذهب بشكل أساسي.
البيانات الأمريكية الإيجابية، عامل سلبي رئيسي يضغط على أسعار الذهب
لا تزال البيانات الأمريكية أحد المحركات الرئيسية في التأثير على تعاملات أسواق الذهب، وذلك لعدة أسباب من أهمها؛ التكهنات بقرارات الفيدرالي المستقبلية، والتي تعتمد على مدى جودة البيانات الاقتصادية.
وبالقعل، لم تتوقف البيانات الأمريكية عن إظهار مدى قوة وتعافي الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي ساعد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الالتزام بخطته الأساسية، وبالتالي وقف سياسات التخفيف الكمي تدريجياً منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وصلت ميزانية البنك إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي.
آخر البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي كانت عن تقرير الوظائف الشهري، والذي أظهر ارتفاع نمو الوظائف ضمن أعلى وتيرة في ثلاثة أعوام، وبعدد 321 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الأول، وبذلك يسجل العام 2014 كأفضل عام لنمو الوظائف منذ عام 1999.
المراهنة باتت الآن تنحصر فقط على الموعد الذي سيرفع فيه الفيدرالي سعر الفائدة التي بقيت ضمن المناطق الصفرية منذ ستة أعوام.
لذا؛ فإن مجرد الحديث عن رفع سعر الفائدة أدى إلى إعادة توزيع تدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي، أو بالأحرى إعادة تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية، والتي تضمنت تقليص حجم الاحتفاظ بالذهب -الذي لا ينتج عوائد مرتفعة ويحمل تكلفة اقتناء- في مقابل التوجه إلى أصول أكثر عائد مثل أسواق الأسهم.
كما أن وقف سياسات التخفيف الكمي من قبل الفيدرالي -كانت سبباً في تضاعف أسعار الذهب في الثلاثة أعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية (2008)- ساهمت في التأثير سلباً على الذهب، مع تلاشي المخاوف بشأن انخفاض قيمة الأصول أو ارتفاع التضخم بفعل تلك السياسات.
الدولار الأمريكي القوي
أمر طبيعي أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات تاريخية جديدة في ظل الدعم الذي يلاقيه من تحسن البيانات الأمريكية وعودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ضمن التكهن بارتفاع العائد مستقبلاً، الأمر الذي يدعم الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين.
ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يؤثر سلباً على قدرة المشترين من غير حاملي الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار الذهب.
تبعاً لبيانات يوم الجمعة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2009، بدعم من بيانات سوق العمل الأمريكي.
التضخم الضعيف
انخفاض المستوى العام للأسعار على الصعيد العالمي خلال الفترة السابقة، وازدياد حدته بعد تراجع أسعار النفط الخام منذ بداية النصف الثاني، أمور ساهمت في تلاشي ميزة الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم.
معظم الاقتصاديات العالمية الرئيسية تشهد تراجعاً مستمراً لمستويات التضخم دون المستوى المستهدف من قبل البنوك المركزية حول 2%.
في الولايات المتحدة على سبيل المثال؛ معدل التضخم لا يزال بعيداً عن المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار منذ أبريل/نيسان 2012، بينما تواجه منطقة اليورو مخاطر السقوط في الانكماش التضخمي مع تراجع التضخم بشكل مستمر.
سياسات توسعية لم تدعم ارتفاع أسعار الذهب!
على الرغم من توسع البنك المركزي الياباني في سياسات التخفيف الكمي، وكذا توسع البنك الصيني في السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذه التحركات لم تدعم ارتفاع أسعار الذهب بنحو قوي، هذا مع العلم أن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب على الصعيد العالمي.
ينتظر بعض المشترين استقرار أسعار الذهب عند حد معين أو ينتظرون المزيد من انخفاض أسعار الذهب، لاقتناص فرصة الشراء عند مستويات متدنية، لا سيما أن أغلب التوقعات ترى إمكانية استمرار تراجع الذهب على المدى المتوسط.
حتى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير أرجأ أية توسعات في السياسة النقدية حتى الربع الأول، دون تحديد إمكانية استخدام سياسات تخفيف كمي من عدمه.
الملاذات الآمنة
لا يوجد في الوقت الراهن ما يستدعي الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، حدة الصراع الروسي-الأوكراني شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، على عكس ما كان عليه الوضع في مارس/آذار من العام الجاري، عندما ارتفعت أسعار الذهب بعد انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا.
حتى الضربات العسكرية في الشرق الأوسط ضد التنظيمات الدينية المتطرفة ليست على قائمة مخاوف المستثمرين حتى الآن، أو بالأحرى ليست كافية لدفع المستثمرين للاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب ونهاية العام
عادة ما تشهد الأسواق في نهاية العام تقلبات وتداولات عشوائية مع بدء موسم العطلات في الأسواق العالمية.
وحتى الآن لا تزال أسعار الذهب تشهد تحركاً إيجابياً نوعاً ما منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو عادة ما يشهد انخفاض لأسعار الذهب منذ عام 2011.
قد يكون هناك حالة من التأكد النسبي للتحركات المستقبلية لأسعار الذهب خلال الأسبوعين القادمين -بعد اجتماع البنك الفيدرالي- والتي يتوقع لها أن تبقى ضمن ضغوط سلبية على المدى المتوسط.
بالنسبة لتداولات هذا الأسبوع فإن النقطة المحورية المحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1188.00 دولار أمريكي للأونصة.
وتكون نقاط الدعم عند مستويات: 1155.00/1118.00/1047.00 دولار أمريكي للأونصة.
ونقاط المقاومة عند: 1225.00/1258.00/1328.00 دولار أمريكي للأونصة.
لا تزال الضغوط السلبية تحيط بأسعار الذهب من كل جانب وتدفعه للانخفاض أو البقاء ضمن نطاق محدد، مما يعكس تغير أولويات المستثمرين في الأسواق العالمية، في ظل ترجمة البيانات الامريكية الإيجابية كعلامة لرفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة في وقت مبكر، مع الإشارة إلى أن ضعف مستويات الطلب على الذهب من قبل أكبر المستهلكين حول العالم -وبالأخص الصين- لا يزال يلقى بظلاله السلبية على أسعار الذهب أيضاً.
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 3.5%، لتختتم تعاملات الأسبوع عند مستويات 1191.00 دولار أمريكي للأونصة. وبذلك تكون قد أغلقت تعاملات الأسبوع دون مستويات 1200.00 دولار أمريكي للأونصة للأسبوع الخامس على التوالي.
لا تزال العوامل السلبية هي المسيطرة على تعاملات أسواق الذهب، وبالأخص مع اختفاء العوامل التي كانت تعد داعماً رئيساً لاحتفاظ المستثمرين باستثماراتهم في الذهب بشكل أساسي.
البيانات الأمريكية الإيجابية، عامل سلبي رئيسي يضغط على أسعار الذهب
لا تزال البيانات الأمريكية أحد المحركات الرئيسية في التأثير على تعاملات أسواق الذهب، وذلك لعدة أسباب من أهمها؛ التكهنات بقرارات الفيدرالي المستقبلية، والتي تعتمد على مدى جودة البيانات الاقتصادية.
وبالقعل، لم تتوقف البيانات الأمريكية عن إظهار مدى قوة وتعافي الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي ساعد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الالتزام بخطته الأساسية، وبالتالي وقف سياسات التخفيف الكمي تدريجياً منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وصلت ميزانية البنك إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي.
آخر البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي كانت عن تقرير الوظائف الشهري، والذي أظهر ارتفاع نمو الوظائف ضمن أعلى وتيرة في ثلاثة أعوام، وبعدد 321 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الأول، وبذلك يسجل العام 2014 كأفضل عام لنمو الوظائف منذ عام 1999.
المراهنة باتت الآن تنحصر فقط على الموعد الذي سيرفع فيه الفيدرالي سعر الفائدة التي بقيت ضمن المناطق الصفرية منذ ستة أعوام.
لذا؛ فإن مجرد الحديث عن رفع سعر الفائدة أدى إلى إعادة توزيع تدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي، أو بالأحرى إعادة تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية، والتي تضمنت تقليص حجم الاحتفاظ بالذهب -الذي لا ينتج عوائد مرتفعة ويحمل تكلفة اقتناء- في مقابل التوجه إلى أصول أكثر عائد مثل أسواق الأسهم.
كما أن وقف سياسات التخفيف الكمي من قبل الفيدرالي -كانت سبباً في تضاعف أسعار الذهب في الثلاثة أعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية (2008)- ساهمت في التأثير سلباً على الذهب، مع تلاشي المخاوف بشأن انخفاض قيمة الأصول أو ارتفاع التضخم بفعل تلك السياسات.
الدولار الأمريكي القوي
أمر طبيعي أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات تاريخية جديدة في ظل الدعم الذي يلاقيه من تحسن البيانات الأمريكية وعودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ضمن التكهن بارتفاع العائد مستقبلاً، الأمر الذي يدعم الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين.
ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يؤثر سلباً على قدرة المشترين من غير حاملي الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار الذهب.
تبعاً لبيانات يوم الجمعة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2009، بدعم من بيانات سوق العمل الأمريكي.
التضخم الضعيف
انخفاض المستوى العام للأسعار على الصعيد العالمي خلال الفترة السابقة، وازدياد حدته بعد تراجع أسعار النفط الخام منذ بداية النصف الثاني، أمور ساهمت في تلاشي ميزة الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم.
معظم الاقتصاديات العالمية الرئيسية تشهد تراجعاً مستمراً لمستويات التضخم دون المستوى المستهدف من قبل البنوك المركزية حول 2%.
في الولايات المتحدة على سبيل المثال؛ معدل التضخم لا يزال بعيداً عن المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار منذ أبريل/نيسان 2012، بينما تواجه منطقة اليورو مخاطر السقوط في الانكماش التضخمي مع تراجع التضخم بشكل مستمر.
سياسات توسعية لم تدعم ارتفاع أسعار الذهب!
على الرغم من توسع البنك المركزي الياباني في سياسات التخفيف الكمي، وكذا توسع البنك الصيني في السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذه التحركات لم تدعم ارتفاع أسعار الذهب بنحو قوي، هذا مع العلم أن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب على الصعيد العالمي.
ينتظر بعض المشترين استقرار أسعار الذهب عند حد معين أو ينتظرون المزيد من انخفاض أسعار الذهب، لاقتناص فرصة الشراء عند مستويات متدنية، لا سيما أن أغلب التوقعات ترى إمكانية استمرار تراجع الذهب على المدى المتوسط.
حتى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير أرجأ أية توسعات في السياسة النقدية حتى الربع الأول، دون تحديد إمكانية استخدام سياسات تخفيف كمي من عدمه.
الملاذات الآمنة
لا يوجد في الوقت الراهن ما يستدعي الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، حدة الصراع الروسي-الأوكراني شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، على عكس ما كان عليه الوضع في مارس/آذار من العام الجاري، عندما ارتفعت أسعار الذهب بعد انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا.
حتى الضربات العسكرية في الشرق الأوسط ضد التنظيمات الدينية المتطرفة ليست على قائمة مخاوف المستثمرين حتى الآن، أو بالأحرى ليست كافية لدفع المستثمرين للاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب ونهاية العام
عادة ما تشهد الأسواق في نهاية العام تقلبات وتداولات عشوائية مع بدء موسم العطلات في الأسواق العالمية.
وحتى الآن لا تزال أسعار الذهب تشهد تحركاً إيجابياً نوعاً ما منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو عادة ما يشهد انخفاض لأسعار الذهب منذ عام 2011.
قد يكون هناك حالة من التأكد النسبي للتحركات المستقبلية لأسعار الذهب خلال الأسبوعين القادمين -بعد اجتماع البنك الفيدرالي- والتي يتوقع لها أن تبقى ضمن ضغوط سلبية على المدى المتوسط.
بالنسبة لتداولات هذا الأسبوع فإن النقطة المحورية المحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1188.00 دولار أمريكي للأونصة.
وتكون نقاط الدعم عند مستويات: 1155.00/1118.00/1047.00 دولار أمريكي للأونصة.
ونقاط المقاومة عند: 1225.00/1258.00/1328.00 دولار أمريكي للأونصة.