- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
صدرت اليوم القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الثالث، لتظهر تعمق الركود الذي سقطت فيه اليابان بعد انكماش النمو لربعين متتاليين، فهل سيؤثر هذا على شعبية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الانتخابات المقبلة؟!
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث تم تعديله إلى انكماش بنسبة 1.9% من الانكماش السابق بنسبة 1.6%، في حين انكمش النمو على المستوى الربع سنوي بنسبة 0.5% بعد أن كان الانكماش بنسبة 0.4%.
الين الياباني بدأ جلسة هذا الأسبوع بتسجيل أدنى مستوى في سبعة سنوات أمام الدولار عند 121.52 ين لكل دولار قبل أن يبدأ في الارتفاع.
الانتخابات اليابانية ستبدأ الأسبوع المقبل، وبالرغم من قوة وسيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي إلا أن بيانات اليوم قد تضعف كثيراً من شعبيته.
أسباب رئيسية وراء تعمق الركود في اليابان
التباطؤ الكبير في الاستثمارات في قطاع الأعمال كان السبب الرئيسي وراء تعمق الركود في اليابان، فالتأثير السلبي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في شهر ابريل/نيسان الماضي كان أعمق من توقعات الجميع.
الإنفاق في القطاع العائلي شهد سلسلة من الانخفاض بلغت سبعة أشهر، كان آخرها انخفاض بنسبة 4.0% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ارتفاع ضريبة المبيعات أضعف الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء قطاعات الأعمال في اليابان، التي قللت من نسب الاستثمار لحد كبير في ظل نظرتها المتشائمة بشأن الاقتصاد الياباني وفي مستقبل الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
الإنفاق الخاص من قبل الشركات ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث مقارنة مع انخفاض بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني.
التوقعات تشير الآن إلى أن التعافي في اليابان سيأتي بشكل تدريجي ولن نشهد قفزة في أداء الاقتصاد الياباني في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً. هذا وسيكون العامل الوحيد وراء هذا التعافي هو ضعف الين الياباني الذي سيدعم أرباح الشركات بشكل كبير مما سينتج عنه تحسن في الناتج المحلي الإجمالي.
هل ستتأثر شعبية آبي ببيانات اليوم؟
حزب المعارضة في اليابان استخدم بيانات اليوم للهجوم على أداء رئيس الوزراء الياباني وحزبه الحاكم خلال فترة حكمهم، بالإضافة إلى الإشارة إلى ضعف وعدم فعالية السياسات الإصلاحية التي تبنها شينزو آبي والمعروفة باسم "أبينومكس".
فبالنسبة لحزب المعارضة سياسات آبي الاقتصادية نتج عنها ضعف كبير في الين الياباني إلى جانب فشل في الوصول إلى هدف التضخم وتراجع حاد في إنفاق القطاع العائلي إلى جانب تدهور الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية وقطاع الأعمال بشكل كبير.
كل هذه الاتهامات حاول بها الحزب المعارض في اليابان أن ينال من شعبية الحزب الحاكم، ولكن يبدوا أن شعبية آبي أقوى من هذا بكثير.
التوقعات واستطلاعات الرأي كلها تظهر أن الحسب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في طريقه إلى ربح ثلثي الأغلبية في مجلس النواب، خاصة أن الحزب الحاكم كان يملك 294 مقعد في البرلمان الياباني من إجمالي 475 مقعد قبل أن يتم حل البرلمان من أجل عقد الانتخابات المبكرة خلال الشهر الجاري.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قام بتأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى 10% والذي كان مقرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 المقبل إلى عام 2017 وذلك بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي ليظهر سقوط اليابان في الركود بشكل رسمي.
وقرر آبي بعدها حل البرلمان الياباني والمطالبة بعقد انتخابات برلمانية مبكرة من أجل الحصول على الشعبية الحزبية والجماهيرية اللازمة لاتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الياباني.
الين الياباني... الانهيار مستمر
الين الياباني انخفض بنسبة 20.5% منذ شهر يوليو/تموز الماضي مقابل الدولار في ظل انتعاش الدولار الأمريكي بسبب سياسات البنك الفدرالي الأمريكي الذي لجأت إلى سحب التحفيز النقدي من الأسواق مع توقع رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
هذا ولم يجد الين الياباني الدعم الكافي من البيانات الاقتصادية السيئة التي تصدر عن الاقتصاد الياباني خاصة مع انكماش النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني والربع الثالث، بالإضافة إلى ضعف معدلات التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين.
بالإضافة إلى هذا جاء قرار البنك المركزي الياباني في اجتماعه الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بزيادة البرنامج التحفيزي إلى 80 تريليون ين لينهي على آمال الين الياباني نهائياً.
بعد أن اخترق زوج الدولار/الين الياباني المستوى النفسي 120.00 وضعت التوقعات المقبلة للزوج عند 124.00 وحتى الآن ارتفع الزوج إلى المستوى 121.84، متجاهلاً التشبع الكبير في الشراء الذي يظهر على المؤشرات الفنية على المستويات الزمنية المختلفة.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني قد طالب الحكومة بتجهيز برنامج تحفيزي جديد قد تصل قيمته إلى 3 تريليون ين (25 مليار دولار) من اجل العمل على دعم القطاعات المتضررة في الاقتصاد الياباني.
مثل هذا البرنامج بالإضافة إلى زيادة البرنامج التحفيزي للبنك المركزي الياباني سيكون بمثابة ضغط سلبي كبير على مستويات الين الياباني نظراً لزيادة السيولة النقدية في الأسواق بشكل كبير.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث تم تعديله إلى انكماش بنسبة 1.9% من الانكماش السابق بنسبة 1.6%، في حين انكمش النمو على المستوى الربع سنوي بنسبة 0.5% بعد أن كان الانكماش بنسبة 0.4%.
الين الياباني بدأ جلسة هذا الأسبوع بتسجيل أدنى مستوى في سبعة سنوات أمام الدولار عند 121.52 ين لكل دولار قبل أن يبدأ في الارتفاع.
الانتخابات اليابانية ستبدأ الأسبوع المقبل، وبالرغم من قوة وسيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي إلا أن بيانات اليوم قد تضعف كثيراً من شعبيته.
أسباب رئيسية وراء تعمق الركود في اليابان
التباطؤ الكبير في الاستثمارات في قطاع الأعمال كان السبب الرئيسي وراء تعمق الركود في اليابان، فالتأثير السلبي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في شهر ابريل/نيسان الماضي كان أعمق من توقعات الجميع.
الإنفاق في القطاع العائلي شهد سلسلة من الانخفاض بلغت سبعة أشهر، كان آخرها انخفاض بنسبة 4.0% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ارتفاع ضريبة المبيعات أضعف الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء قطاعات الأعمال في اليابان، التي قللت من نسب الاستثمار لحد كبير في ظل نظرتها المتشائمة بشأن الاقتصاد الياباني وفي مستقبل الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
الإنفاق الخاص من قبل الشركات ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث مقارنة مع انخفاض بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني.
التوقعات تشير الآن إلى أن التعافي في اليابان سيأتي بشكل تدريجي ولن نشهد قفزة في أداء الاقتصاد الياباني في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً. هذا وسيكون العامل الوحيد وراء هذا التعافي هو ضعف الين الياباني الذي سيدعم أرباح الشركات بشكل كبير مما سينتج عنه تحسن في الناتج المحلي الإجمالي.
هل ستتأثر شعبية آبي ببيانات اليوم؟
حزب المعارضة في اليابان استخدم بيانات اليوم للهجوم على أداء رئيس الوزراء الياباني وحزبه الحاكم خلال فترة حكمهم، بالإضافة إلى الإشارة إلى ضعف وعدم فعالية السياسات الإصلاحية التي تبنها شينزو آبي والمعروفة باسم "أبينومكس".
فبالنسبة لحزب المعارضة سياسات آبي الاقتصادية نتج عنها ضعف كبير في الين الياباني إلى جانب فشل في الوصول إلى هدف التضخم وتراجع حاد في إنفاق القطاع العائلي إلى جانب تدهور الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية وقطاع الأعمال بشكل كبير.
كل هذه الاتهامات حاول بها الحزب المعارض في اليابان أن ينال من شعبية الحزب الحاكم، ولكن يبدوا أن شعبية آبي أقوى من هذا بكثير.
التوقعات واستطلاعات الرأي كلها تظهر أن الحسب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في طريقه إلى ربح ثلثي الأغلبية في مجلس النواب، خاصة أن الحزب الحاكم كان يملك 294 مقعد في البرلمان الياباني من إجمالي 475 مقعد قبل أن يتم حل البرلمان من أجل عقد الانتخابات المبكرة خلال الشهر الجاري.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قام بتأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى 10% والذي كان مقرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 المقبل إلى عام 2017 وذلك بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي ليظهر سقوط اليابان في الركود بشكل رسمي.
وقرر آبي بعدها حل البرلمان الياباني والمطالبة بعقد انتخابات برلمانية مبكرة من أجل الحصول على الشعبية الحزبية والجماهيرية اللازمة لاتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الياباني.
الين الياباني... الانهيار مستمر
الين الياباني انخفض بنسبة 20.5% منذ شهر يوليو/تموز الماضي مقابل الدولار في ظل انتعاش الدولار الأمريكي بسبب سياسات البنك الفدرالي الأمريكي الذي لجأت إلى سحب التحفيز النقدي من الأسواق مع توقع رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
هذا ولم يجد الين الياباني الدعم الكافي من البيانات الاقتصادية السيئة التي تصدر عن الاقتصاد الياباني خاصة مع انكماش النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني والربع الثالث، بالإضافة إلى ضعف معدلات التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين.
بالإضافة إلى هذا جاء قرار البنك المركزي الياباني في اجتماعه الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بزيادة البرنامج التحفيزي إلى 80 تريليون ين لينهي على آمال الين الياباني نهائياً.
بعد أن اخترق زوج الدولار/الين الياباني المستوى النفسي 120.00 وضعت التوقعات المقبلة للزوج عند 124.00 وحتى الآن ارتفع الزوج إلى المستوى 121.84، متجاهلاً التشبع الكبير في الشراء الذي يظهر على المؤشرات الفنية على المستويات الزمنية المختلفة.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني قد طالب الحكومة بتجهيز برنامج تحفيزي جديد قد تصل قيمته إلى 3 تريليون ين (25 مليار دولار) من اجل العمل على دعم القطاعات المتضررة في الاقتصاد الياباني.
مثل هذا البرنامج بالإضافة إلى زيادة البرنامج التحفيزي للبنك المركزي الياباني سيكون بمثابة ضغط سلبي كبير على مستويات الين الياباني نظراً لزيادة السيولة النقدية في الأسواق بشكل كبير.