- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
تراجع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليسجل أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، يأتي هذا بالرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الصيني والتي كان آخرها خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد من الضغط على البنك لاتخاذ المزيد من الإجراءات الأكثر فعالية.
قرار الحكومة بغلق المصانع في بكين والمناطق المحيطة بها لتقليل التلوث خلال فترة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، كان له أكبر الأثر في تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول.
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل 50.3 بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.5% وكانت القراءة السابقة عند 50.8%. يذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تدل على انتعاش القطاع الصناعي، بينما القراءة تحت 50 تدل على تدهور في أداء القطاع الصناعي.
يذكر أن القراءة النهائية لإحصائية بنك HSBC لمدراء المشتريات الصناعي خلال نوفمبر/تشرين الثاني قد جاءت عند 50 دون تغير عن القراءة السابقة والتوقعات.
توقعات بعودة القطاع الصناعي في الصين إلى التحسن
بالرغم من تراجع قراءة المؤشر إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر إلا أنها تبقى فوق المستوى 50، وهو ما يعني أن القطاع الصناعي لا يزال في حالة توسع بالرغم من التباطؤ الحالي.
قرار غلق المصانع في بكين والمناطق المحيطة بها ساهم بشكل رئيسي في تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، وقد اتضح هذا في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي.
مؤشر الإنتاجية تراجع بمقدار 0.6% إلى 52.5، كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 0.7% إلى 50.9، في حين فقد مؤشر التوظيف ما مقداره 0.2% ليصل إلى 48.2.
التوقعات تشير أن القطاع الصناعي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول والربع الأول من العام القادم سيشهد تحسن ملحوظ، وذلك مع ظهور نتائج الإجراءات التحفيزية والتغيرات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الصيني خلال الفترة الماضية.
الأسبوع الماضي قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على الإقراض لأجل عام بقيمة 40 نقطة أساس لتصل إلى 5.6%، كما خفض الفائدة على الإيداع لأجل عام بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75%.
جاء هذا الإجراء من قبل البنك المركزي الصيني في محاولة لدعم النمو الاقتصاد في الصين والذي من المتوقع أن يشهد أدنى معدلاته منذ عام 1990 خلال العام الجاري نتيجة تدهور أوضاع القطاع المالي وقطاع العقارات.
مراقبين الأسواق يرون أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الصيني غير كافية لدعم معدلات النمو، خاصة مع بيانات القطاع الصناعي اليوم التي زادت من الضغط على البنك المركزي الصيني.
هذا ما دفع التوقعات إلى التزايد بشأن لجوء البنك المركزي الصيني إلى المزيد من التحفيز للقطاع المالي والمصرفي، والإجراء الأقرب الآن قد يكون تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الذي يحتفظ به البنك المركزي من البنوك التجارية.
الأسهم الصينية تتراجع في هونج كونج
تأثرت الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونج كونج بشكل سلبي بعد بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن الصين، ليتراجع مؤشر الأسهم إلى أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي.
انخفض مؤشر هانج سينج للشركات الصينية المتداولة في هونج كونج بنسبة 3.2% بعد أن شهد ارتفاع بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة.
أما عن مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج فقد انخفض أيضاً بنسبة 2.58% ليفقد 620 نقطة. يأتي هذا مع تطور الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية ما دفع الشرطة إلى التدخل لتفريق المتظاهرين الذي أرادو توسيع نطاق الاحتجاجات ليشمل مساحو واسعة من المدينة.
جدير بالذكر ان، الاحتجاجات في هونج كونج أثرت سلبا على المناخ العام سواء للمستثمرين أو المستهلكين خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات.
قرار الحكومة بغلق المصانع في بكين والمناطق المحيطة بها لتقليل التلوث خلال فترة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، كان له أكبر الأثر في تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول.
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل 50.3 بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.5% وكانت القراءة السابقة عند 50.8%. يذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تدل على انتعاش القطاع الصناعي، بينما القراءة تحت 50 تدل على تدهور في أداء القطاع الصناعي.
يذكر أن القراءة النهائية لإحصائية بنك HSBC لمدراء المشتريات الصناعي خلال نوفمبر/تشرين الثاني قد جاءت عند 50 دون تغير عن القراءة السابقة والتوقعات.
توقعات بعودة القطاع الصناعي في الصين إلى التحسن
بالرغم من تراجع قراءة المؤشر إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر إلا أنها تبقى فوق المستوى 50، وهو ما يعني أن القطاع الصناعي لا يزال في حالة توسع بالرغم من التباطؤ الحالي.
قرار غلق المصانع في بكين والمناطق المحيطة بها ساهم بشكل رئيسي في تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، وقد اتضح هذا في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي.
مؤشر الإنتاجية تراجع بمقدار 0.6% إلى 52.5، كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 0.7% إلى 50.9، في حين فقد مؤشر التوظيف ما مقداره 0.2% ليصل إلى 48.2.
التوقعات تشير أن القطاع الصناعي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول والربع الأول من العام القادم سيشهد تحسن ملحوظ، وذلك مع ظهور نتائج الإجراءات التحفيزية والتغيرات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الصيني خلال الفترة الماضية.
الأسبوع الماضي قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على الإقراض لأجل عام بقيمة 40 نقطة أساس لتصل إلى 5.6%، كما خفض الفائدة على الإيداع لأجل عام بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75%.
جاء هذا الإجراء من قبل البنك المركزي الصيني في محاولة لدعم النمو الاقتصاد في الصين والذي من المتوقع أن يشهد أدنى معدلاته منذ عام 1990 خلال العام الجاري نتيجة تدهور أوضاع القطاع المالي وقطاع العقارات.
مراقبين الأسواق يرون أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الصيني غير كافية لدعم معدلات النمو، خاصة مع بيانات القطاع الصناعي اليوم التي زادت من الضغط على البنك المركزي الصيني.
هذا ما دفع التوقعات إلى التزايد بشأن لجوء البنك المركزي الصيني إلى المزيد من التحفيز للقطاع المالي والمصرفي، والإجراء الأقرب الآن قد يكون تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الذي يحتفظ به البنك المركزي من البنوك التجارية.
الأسهم الصينية تتراجع في هونج كونج
تأثرت الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونج كونج بشكل سلبي بعد بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن الصين، ليتراجع مؤشر الأسهم إلى أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي.
انخفض مؤشر هانج سينج للشركات الصينية المتداولة في هونج كونج بنسبة 3.2% بعد أن شهد ارتفاع بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة.
أما عن مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج فقد انخفض أيضاً بنسبة 2.58% ليفقد 620 نقطة. يأتي هذا مع تطور الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية ما دفع الشرطة إلى التدخل لتفريق المتظاهرين الذي أرادو توسيع نطاق الاحتجاجات ليشمل مساحو واسعة من المدينة.
جدير بالذكر ان، الاحتجاجات في هونج كونج أثرت سلبا على المناخ العام سواء للمستثمرين أو المستهلكين خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات.