- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
تراجع البطالة في أمريكا أهم أحداث الأسبوع الماضي
شهدت الولايات المتحدة خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية الهامة، إذ شهدنا قيام وزارة العمل الأمريكية بإصدار تقرير الوظائف والذي جاء إ يجابيا على عكس مؤشر adp والذي جاء دون التوقعات، هذا بجانب بيانات الميزان التجاري وقراءة كل من مؤشر التزويد الخدمي والتزويد الصناعي، ولا ننسى بالتأكيد طلبات الإعانة الأسبوعية .
البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي جاءت متباينة لتؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي لم يصل إلى درجة كبيرة من التعافي تغنيه عن البرامج التيسيرية التي ينتهجها الفدرالي الأمريكي، الذي قام خلال الشهرين الماضيين بتقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 20 مليار دولار شهرياً، بعدما أظهر قطاع العمل تحسناً ملحوظاً .
بدأ الأسبوع الماضي بتولي السيدة جانيت يلين رسمياً زمام أمور الفدرالي الأمريكي اعتباراً من الأول من شهر شباط الجاري، وذلك خلفاً للسيد بن برنانكي الذي كان قد استلم رئاسة الفدرالي في عام 2006 خلفاً للسيد الانجرينسبان، حيث شهدت فترة رئاسة برنانكي العديد من الأحداث التي كانت عصيبة عليه ولعل أبرزها الأزمة العالمية 2008 ( ازمة الرهن العقاري ) والتي عصفت بالاقتصاد الأمريكي وجعلته في حالة من التدهور .
قطاع العمل كان له نصيب الأسد من مجريات الأسبوع الماضي، حيث كان أول المؤشرات الصادرة هو تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص وذلك عن شهر يناير الماضي، إذ أظهر التقرير نجاح القطاع الخاص الأمريكي بإضافة 175 ألف وظيفة وهي أدنى من القراءة السابقة والتي أظهرت إضافة 238 ألف وظيفة والتوقعات عند 185 ألف وظيفة .
طلبات الإعانة تراجعت بصورة كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر شباط الجاري، حيث تراجع عدد المتقدمين إلى الطلبات بواقع 20 ألف طلب ليصل العدد عند 331 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 351 ألف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات عند 335 ألأف طلب .
في آخر جلسات الأسبوع الماضي، شهدنا صدور تقرير الوظائف والذي أظهر تراجع آخر في معدلات البطالة لتقترب بذلك من هدف الفدرالي عند 6.5% ، حيث سجلت معدلات البطالة في أمريكا خلال يناير 6.6% وهي الأدنى منذ عام 2008.
وأظهر التقرير نجاح القطاع الحكومي بإضافة 113 ألف وظيفة خلال يناير مقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت إضافة 74 ألأف وظيفة، لكن جاءت القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات عند 180 ألف وظيفة مضافة .
ننتقل من قطاع العمل إلى القطاع الصناعي، الذي تراجع فيه وتيرة النمو خلال يناير بصورة مفاجئة، حيث تراجعت قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي لتصل عند 51.3 مقارنة بالقراءة السابقة والتي حققت نمواً عند 57.0 وبأسوأ من التوقعات عند 56.0.
أما قطاع الخدمات فقد توسع في النمو خلال نفس الشهر ليسجل نمواً عند 54.0 بعدما كان قد حقق نمواً في القراءة السابقة عند 530 ، وبأفضل من التوقعات عند 53.7 ، ونذكر هنا بأن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش هو 50.0.
أخيراً صدر عن وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء الماضي بيانات الميزان التجاري، حيث أظهرت البيانات توسع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأسوأ من التوقعات ، وذلك بعد ارتفاع الواردات الأمريكية بنسبة 0.3% لتصل إلى 230 مليار دولار وذلك بعد ارتفاع المشتريات من النفط والسلع الغذائية خلال ديسمبر . مقارنة مع الصادرات التي انخفضت بنسبة 1.8% لتصل إلى 191.3 مليار دولار .
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال ذلك شهر كانون الأول / ديسمبر بنسبة 12.0% ليصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت عجزاً بمقدار 34.6 مليار دولار أمريكي، وبأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بمقدار 36.0 مليار دولار أمريكي .
شهدت الولايات المتحدة خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية الهامة، إذ شهدنا قيام وزارة العمل الأمريكية بإصدار تقرير الوظائف والذي جاء إ يجابيا على عكس مؤشر adp والذي جاء دون التوقعات، هذا بجانب بيانات الميزان التجاري وقراءة كل من مؤشر التزويد الخدمي والتزويد الصناعي، ولا ننسى بالتأكيد طلبات الإعانة الأسبوعية .
البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي جاءت متباينة لتؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي لم يصل إلى درجة كبيرة من التعافي تغنيه عن البرامج التيسيرية التي ينتهجها الفدرالي الأمريكي، الذي قام خلال الشهرين الماضيين بتقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 20 مليار دولار شهرياً، بعدما أظهر قطاع العمل تحسناً ملحوظاً .
بدأ الأسبوع الماضي بتولي السيدة جانيت يلين رسمياً زمام أمور الفدرالي الأمريكي اعتباراً من الأول من شهر شباط الجاري، وذلك خلفاً للسيد بن برنانكي الذي كان قد استلم رئاسة الفدرالي في عام 2006 خلفاً للسيد الانجرينسبان، حيث شهدت فترة رئاسة برنانكي العديد من الأحداث التي كانت عصيبة عليه ولعل أبرزها الأزمة العالمية 2008 ( ازمة الرهن العقاري ) والتي عصفت بالاقتصاد الأمريكي وجعلته في حالة من التدهور .
قطاع العمل كان له نصيب الأسد من مجريات الأسبوع الماضي، حيث كان أول المؤشرات الصادرة هو تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص وذلك عن شهر يناير الماضي، إذ أظهر التقرير نجاح القطاع الخاص الأمريكي بإضافة 175 ألف وظيفة وهي أدنى من القراءة السابقة والتي أظهرت إضافة 238 ألف وظيفة والتوقعات عند 185 ألف وظيفة .
طلبات الإعانة تراجعت بصورة كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر شباط الجاري، حيث تراجع عدد المتقدمين إلى الطلبات بواقع 20 ألف طلب ليصل العدد عند 331 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 351 ألف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات عند 335 ألأف طلب .
في آخر جلسات الأسبوع الماضي، شهدنا صدور تقرير الوظائف والذي أظهر تراجع آخر في معدلات البطالة لتقترب بذلك من هدف الفدرالي عند 6.5% ، حيث سجلت معدلات البطالة في أمريكا خلال يناير 6.6% وهي الأدنى منذ عام 2008.
وأظهر التقرير نجاح القطاع الحكومي بإضافة 113 ألف وظيفة خلال يناير مقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت إضافة 74 ألأف وظيفة، لكن جاءت القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات عند 180 ألف وظيفة مضافة .
ننتقل من قطاع العمل إلى القطاع الصناعي، الذي تراجع فيه وتيرة النمو خلال يناير بصورة مفاجئة، حيث تراجعت قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي لتصل عند 51.3 مقارنة بالقراءة السابقة والتي حققت نمواً عند 57.0 وبأسوأ من التوقعات عند 56.0.
أما قطاع الخدمات فقد توسع في النمو خلال نفس الشهر ليسجل نمواً عند 54.0 بعدما كان قد حقق نمواً في القراءة السابقة عند 530 ، وبأفضل من التوقعات عند 53.7 ، ونذكر هنا بأن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش هو 50.0.
أخيراً صدر عن وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء الماضي بيانات الميزان التجاري، حيث أظهرت البيانات توسع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأسوأ من التوقعات ، وذلك بعد ارتفاع الواردات الأمريكية بنسبة 0.3% لتصل إلى 230 مليار دولار وذلك بعد ارتفاع المشتريات من النفط والسلع الغذائية خلال ديسمبر . مقارنة مع الصادرات التي انخفضت بنسبة 1.8% لتصل إلى 191.3 مليار دولار .
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال ذلك شهر كانون الأول / ديسمبر بنسبة 12.0% ليصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت عجزاً بمقدار 34.6 مليار دولار أمريكي، وبأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بمقدار 36.0 مليار دولار أمريكي .