- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
قال ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي بأن البنك على استعداد لإتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، حيث قال " أننا سوف نفعل ما هو مطلوب للحفاظ على استقرار الأسعار"،مشيراً بأن على البنك عدم استبعاد إتخاذ إجراءات جرئية.
و قال دراغي " أتوقع أن تستعيد السياسة النقديةتأثيرها على الدورة الاقتصادية و موقفنا متكيف لدعم إغلاق التدريجي للفجوة الناتجة في السنوات المقبلة، و هذا سينعكس على توقعات موظفي البنك المركزي الأوربي الحالية و التي تتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1% في العام الحالي 2014 و 1.35 العام القادم 2015 و 1.5% في عام 2016".
و أكد دراغي بأنه إذا ظهرت مخاطر سلبية في هذا السيناريو، فنحن على استعداد لإتخاذ تدابير إضافية للسياسة النقدية التي تكفل مهمتنا، أي بأن البنك سيفعل ما هو مطلوب للحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.
و في إجتماعه في وقت سابق من هذا الشهر، قرر البنك المركزي الأوروبي عدم إتخاذ أية تدابير تحفيزية على الرغم من ضعف معلدات التضخم في منطقة اليورو، و هو ما يشير إلى أن المسؤولين واثقين من تعافي الاقتصاد و تسارع أسعار المستهلكين دون أية مساعدة.
وقال دراغي بأن المسؤولين في البنك قد ناقشوا تخفيض معدلات الفائدة في ذلك الوقت، مقترحاً إتخاذ إجراءات تحفيزية إضاقية في حال لم يصل النموو الاقتصادي و التضخم إلى المستوى المطلوب أي إذا خابت التقديرات.
و أضاف دراغي اليوم بأن التوقعات المستقبلية حيال أسعار الفائدة في المدى قصير الأجل هي أسعار حقيقة، و التي هي لبية اليوم و التي سوف تصبح أكثر سلبية خلال المستقبل المنظور، وبرر دراغي ذلك بحجة أن سياسة أسعار الفائدة ستبقى منخفضة من حيث القيم الأسمية في حين توقعاتنا أن ترتفع معدلات التضخم ترديجياً.
و في كلمة ألقاها دراغي في باريس قال بأن الأدلة الناشئة في السياسة النقدية أصبحت أكثر فعالية و بعد الأزمة و الركود الذي دام لمدة 18 شهراً في منطقة اليورو منعت نقل هذه السياسة عبر الكتلة النقدية.
و أشار دراغي إلى أن تأثير أحدث برنامج لشراء السندات المعروف باسم "المعاملات النقدية المباشرة" فضلاً عن تخفيض الديون و إعادة الهيكلة كأسباب لتحسن البيئة.
و قال دراغي " أتوقع أن تستعيد السياسة النقديةتأثيرها على الدورة الاقتصادية و موقفنا متكيف لدعم إغلاق التدريجي للفجوة الناتجة في السنوات المقبلة، و هذا سينعكس على توقعات موظفي البنك المركزي الأوربي الحالية و التي تتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1% في العام الحالي 2014 و 1.35 العام القادم 2015 و 1.5% في عام 2016".
و أكد دراغي بأنه إذا ظهرت مخاطر سلبية في هذا السيناريو، فنحن على استعداد لإتخاذ تدابير إضافية للسياسة النقدية التي تكفل مهمتنا، أي بأن البنك سيفعل ما هو مطلوب للحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.
و في إجتماعه في وقت سابق من هذا الشهر، قرر البنك المركزي الأوروبي عدم إتخاذ أية تدابير تحفيزية على الرغم من ضعف معلدات التضخم في منطقة اليورو، و هو ما يشير إلى أن المسؤولين واثقين من تعافي الاقتصاد و تسارع أسعار المستهلكين دون أية مساعدة.
وقال دراغي بأن المسؤولين في البنك قد ناقشوا تخفيض معدلات الفائدة في ذلك الوقت، مقترحاً إتخاذ إجراءات تحفيزية إضاقية في حال لم يصل النموو الاقتصادي و التضخم إلى المستوى المطلوب أي إذا خابت التقديرات.
و أضاف دراغي اليوم بأن التوقعات المستقبلية حيال أسعار الفائدة في المدى قصير الأجل هي أسعار حقيقة، و التي هي لبية اليوم و التي سوف تصبح أكثر سلبية خلال المستقبل المنظور، وبرر دراغي ذلك بحجة أن سياسة أسعار الفائدة ستبقى منخفضة من حيث القيم الأسمية في حين توقعاتنا أن ترتفع معدلات التضخم ترديجياً.
و في كلمة ألقاها دراغي في باريس قال بأن الأدلة الناشئة في السياسة النقدية أصبحت أكثر فعالية و بعد الأزمة و الركود الذي دام لمدة 18 شهراً في منطقة اليورو منعت نقل هذه السياسة عبر الكتلة النقدية.
و أشار دراغي إلى أن تأثير أحدث برنامج لشراء السندات المعروف باسم "المعاملات النقدية المباشرة" فضلاً عن تخفيض الديون و إعادة الهيكلة كأسباب لتحسن البيئة.