- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
شهدت تحركات زوج الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي حالة من التماسك منذ بداية الشهر الجاري، على الرغم من ارتفاع الزوج لأربعة أسابيع على التوالي.
مصدر حالة التماسك هذه تأتي في ظل استمرار البنك المركزي الأسترالي في التحذير من أن سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مقيم بأكثر من قيمته.
الدولار الأسترالي
على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأسترالي أمام سلة من العملات بنسبة 4% خلال الشهر السابق، وانخفاضه بنسبة 6% أمام الدولار الأمريكي في نفس الفترة، إلا أن البنك لا يزال يرى أن هذا الانخفاض ليس كافٍ، ويحتاج الدولار الأسترالي إلى المزيد من الانخفاض.
يرى البنك أن سعر صرف الدولار الأسترالي لا يزال قوي ولا يساعد على دعم وتيرة النمو وتحقيق الاستقرار داخل الاقتصاد.
لذا فإن البنك لا يزال يحتفظ بسعر فائدة متدني بنسبة 2.5% منذ أغسطس/آب من العام السابق.
وربما أيضاً بقاء التضخم ضمن نطاق مستهدف البنك (2%-3%) لا يزال يدعم البنك في الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية.
عقبات ومخاطر
ليس فقط سعر الصرف الذي يمثل هاجسا لدى البنك الأسترالي، وإنما ارتفاع أسعار المنازل بشكل مبالغ فيه نظراً لارتفاع مستوى الاستثمار في قطاع المساكن.
على حسب ما صدر عن البنك فإن نمو الاستثمار في قطاع المساكن بلغ 8% لفترة 12 شهر المنتهية في يونيو/حزيران السابق، بينما ارتفعت أسعار المنازل في سيدني بنحو 14.3% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
البنك متخوف من المخاطر المحتملة من استمرار أسعار المنازل على ذلك النحو، إذ أن المنافسة بين المقرضين في قطاع المنازل ساهمت في انخفاض أسعار الفائدة ونمو الموافقات على القروض العقارية. الأمر الذي يدفع البنك للمطالبة بفرض معايير قوية على عمليات الإقراض.
آخر البيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني إلى 0.5% من نمو بنسبة 1.1% في الربع الأول، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلا أن الاقتصاد الأسترالي لم يدخل ضمن حالة "ركود فني" -انكماش لفصلين متتالين- منذ 23 عاماً، إلا ان المخاطر السلبية لا تزال قائمة.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية لا سيما بالنسبة لأسعار المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد الأسترالي في تصديرها إلى الخارج، كان من أحد العوامل التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد.
أسعار الحديد الخام كمثال -أستراليا تعتبر أكبر مصدر للحديد الخام عالمياً- حيث انخفضت أسعاره بنحو 35% خلال العام الجاري فقط هذا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في سبتمبر/أيلول السابق في نفس الشهر من عام 2009. وهذا يرجع إلى ارتفاع حجم العرض من الإنتاج في مقابل ضعف الطلب من أكبر المستهلكين عالمياً مثل الصين.
حتى الآن يرى البنك أن الشركات قد تستطيع توليد أرباح بالرغم من انخفاض الأسعار على ذلك النحو، لكن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج مستقبلاً وبالتالي انخفاض حجم الإنتاج.
جدير بالذكر أن انخفاض أسعار السلع الاساسية أضر بأرباح الشركات التي انكمشت بنسبة 6.5% في الربع الثاني وبالتبعية تدهور أداء القطاع الصناعي الذي يساهم أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ضعف الشركاء التجاريين
من ضمن العوامل الأخرى التي لا تزال تشكل مصدر مخاطر على الاقتصاد الأسترالي هو ضعف الشركاء التجاريين، وللعلم فإن صادرات أستراليا إلى الصين تمثل حوالي 30% من إجمالي الصادرات تليها اليابان بنحو 20% وإجمالاً، فإن أغلب صادرات أستراليا تذهب إلى المنطقة الآسيوية.
الاقتصاد الصيني يشهد ضعف في وتيرة النمو خلال الربع الثالث بعد تحقيقه نمو بنسبة 7.3% -أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2009- في الوقت الذي نشهد فيه ضعف في قطاع المنازل، وهذا قد يفسر ضعف الطلب على السلع الأساسية مثل الحديد الخام. بينما قد لا يستطيع الاقتصاد الصيني تحقيق النمو المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 7.5% في نهاية العام الجاري.
بينما في اليابان فإن الأنشطة الاقتصادية تشهد بعض من التعافي الضعيف بعد الانكماش في الربع الثاني، وذلك في ظل رفع سعر الضريبة على المبيعات في وقت سابق من العام الجاري، لكن حتى الآن توقعات النمو لا تزال ضمن حالة عدم التأكد.
الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي
زوج الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي شهد تماسكاً للتداولات على الفاصل الزمني اليومي بعد أن ارتد من مناطق الدعم 0.8640، وهذا الارتداد كان طبيعياً بعد خروج مؤشر القوة النسبية (RSI14) من مناطق التشبع بالبيع.
لكن في المقابل مؤشر (Parabolic SAR) بجانب مؤشر المتوسط المتحرك SMA50 لا يزالان يغطيان تداولات الزوج من الأعلى ويعطيان دلالة على إمكانية انخفاض الزوج.
وبناء على ذلك، فإن الزوج قد يعاود زيارة مناطق الدعم 0.8640 من جديد لكن ليس قبل كسر مناطق الدعم عند 0.7885 و كسر خط الدعم على المدى القصير.
بينما ارتفاع الزوج فوق مناطق 0.8930 التي تقابل متوسط متحرك SMA50 قد يساهم في دعم التصحيح نحو الأعلى واختبار مناطق المقاومة 0.9080.
مصدر حالة التماسك هذه تأتي في ظل استمرار البنك المركزي الأسترالي في التحذير من أن سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مقيم بأكثر من قيمته.
الدولار الأسترالي
على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأسترالي أمام سلة من العملات بنسبة 4% خلال الشهر السابق، وانخفاضه بنسبة 6% أمام الدولار الأمريكي في نفس الفترة، إلا أن البنك لا يزال يرى أن هذا الانخفاض ليس كافٍ، ويحتاج الدولار الأسترالي إلى المزيد من الانخفاض.
يرى البنك أن سعر صرف الدولار الأسترالي لا يزال قوي ولا يساعد على دعم وتيرة النمو وتحقيق الاستقرار داخل الاقتصاد.
لذا فإن البنك لا يزال يحتفظ بسعر فائدة متدني بنسبة 2.5% منذ أغسطس/آب من العام السابق.
وربما أيضاً بقاء التضخم ضمن نطاق مستهدف البنك (2%-3%) لا يزال يدعم البنك في الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية.
عقبات ومخاطر
ليس فقط سعر الصرف الذي يمثل هاجسا لدى البنك الأسترالي، وإنما ارتفاع أسعار المنازل بشكل مبالغ فيه نظراً لارتفاع مستوى الاستثمار في قطاع المساكن.
على حسب ما صدر عن البنك فإن نمو الاستثمار في قطاع المساكن بلغ 8% لفترة 12 شهر المنتهية في يونيو/حزيران السابق، بينما ارتفعت أسعار المنازل في سيدني بنحو 14.3% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
البنك متخوف من المخاطر المحتملة من استمرار أسعار المنازل على ذلك النحو، إذ أن المنافسة بين المقرضين في قطاع المنازل ساهمت في انخفاض أسعار الفائدة ونمو الموافقات على القروض العقارية. الأمر الذي يدفع البنك للمطالبة بفرض معايير قوية على عمليات الإقراض.
آخر البيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني إلى 0.5% من نمو بنسبة 1.1% في الربع الأول، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلا أن الاقتصاد الأسترالي لم يدخل ضمن حالة "ركود فني" -انكماش لفصلين متتالين- منذ 23 عاماً، إلا ان المخاطر السلبية لا تزال قائمة.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية لا سيما بالنسبة لأسعار المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد الأسترالي في تصديرها إلى الخارج، كان من أحد العوامل التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد.
أسعار الحديد الخام كمثال -أستراليا تعتبر أكبر مصدر للحديد الخام عالمياً- حيث انخفضت أسعاره بنحو 35% خلال العام الجاري فقط هذا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في سبتمبر/أيلول السابق في نفس الشهر من عام 2009. وهذا يرجع إلى ارتفاع حجم العرض من الإنتاج في مقابل ضعف الطلب من أكبر المستهلكين عالمياً مثل الصين.
حتى الآن يرى البنك أن الشركات قد تستطيع توليد أرباح بالرغم من انخفاض الأسعار على ذلك النحو، لكن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج مستقبلاً وبالتالي انخفاض حجم الإنتاج.
جدير بالذكر أن انخفاض أسعار السلع الاساسية أضر بأرباح الشركات التي انكمشت بنسبة 6.5% في الربع الثاني وبالتبعية تدهور أداء القطاع الصناعي الذي يساهم أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ضعف الشركاء التجاريين
من ضمن العوامل الأخرى التي لا تزال تشكل مصدر مخاطر على الاقتصاد الأسترالي هو ضعف الشركاء التجاريين، وللعلم فإن صادرات أستراليا إلى الصين تمثل حوالي 30% من إجمالي الصادرات تليها اليابان بنحو 20% وإجمالاً، فإن أغلب صادرات أستراليا تذهب إلى المنطقة الآسيوية.
الاقتصاد الصيني يشهد ضعف في وتيرة النمو خلال الربع الثالث بعد تحقيقه نمو بنسبة 7.3% -أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2009- في الوقت الذي نشهد فيه ضعف في قطاع المنازل، وهذا قد يفسر ضعف الطلب على السلع الأساسية مثل الحديد الخام. بينما قد لا يستطيع الاقتصاد الصيني تحقيق النمو المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 7.5% في نهاية العام الجاري.
بينما في اليابان فإن الأنشطة الاقتصادية تشهد بعض من التعافي الضعيف بعد الانكماش في الربع الثاني، وذلك في ظل رفع سعر الضريبة على المبيعات في وقت سابق من العام الجاري، لكن حتى الآن توقعات النمو لا تزال ضمن حالة عدم التأكد.
الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي
زوج الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي شهد تماسكاً للتداولات على الفاصل الزمني اليومي بعد أن ارتد من مناطق الدعم 0.8640، وهذا الارتداد كان طبيعياً بعد خروج مؤشر القوة النسبية (RSI14) من مناطق التشبع بالبيع.
لكن في المقابل مؤشر (Parabolic SAR) بجانب مؤشر المتوسط المتحرك SMA50 لا يزالان يغطيان تداولات الزوج من الأعلى ويعطيان دلالة على إمكانية انخفاض الزوج.
وبناء على ذلك، فإن الزوج قد يعاود زيارة مناطق الدعم 0.8640 من جديد لكن ليس قبل كسر مناطق الدعم عند 0.7885 و كسر خط الدعم على المدى القصير.
بينما ارتفاع الزوج فوق مناطق 0.8930 التي تقابل متوسط متحرك SMA50 قد يساهم في دعم التصحيح نحو الأعلى واختبار مناطق المقاومة 0.9080.