- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
دخل قرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة التركية مساء الجمعة حيّز التنفيذ، وذلك في إطار التدابير المتخَذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت الداخلية التركية أنه ستُتّخَذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحقّ الذين لا يمتثلون لحظر التجوال.
عمّ الهدوء شوارع 31 ولاية تركية بعد إعلان حظر التجول فيها نهاية الأسبوع الحالي، السبت والأحد، من أجل احتواء وباء كورونا.
وبدت الساحات العامة والطرق التي كانت تنبض بالحياة، خالية من المارة إلا أشخاصاً يشملهم الاستثناء من قرار الحظر.
ورغم إعلان حظر التجول فإن وسائل النقل العامة لا تزال تعمل في المدن المشمولة بالقرار، وبينها إسطنبول، من أجل خدمة الحالات المستثناة من الحظر، كالعاملين في مؤسسات حيوية، وأصحاب مهن محدَّدة.
وتُجرِي فرق الشرطة دوريات في المدن التي أُعلِنَ فيها الحظر لضبط المخالفين.
ويشمل الحظر 31 ولاية تركية، ومن المقرر أن يكون سارياً لغاية الساعة 00:00 من يوم الاثنين القادم.
وتضمن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية التركية أسماء الولايات التي يشملها حظر التجوال، وهي: أنقرة، وأضنة، وأنطاليا، وآيدين، وباليكسير، وبورصا، ودنيزلي، وديار بكر، وأرضروم، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وهاطاي، وإسطنبول، وإزمير، وقهرمان مرعش، وقيصري، وقوجه ألي، وقونية، وملاطية، ومانيسا، وماردين، ومرسين، وموغله، وأردو، وسقاريا، وصامسون، وشانلي أورفا، ووتكيرداغ، وطرابزون، ووان، وزونكولداك.
استثناءات للحظر
كذلك أعلنت عن الأماكن والمؤسسات الخدمية المستثناة من حظر التجول.
فاستُثنِيَت الأفران ومحلات المعجنات وأماكن صناعة الموادّ الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، ودور رعاية المسنّين، ومراكز التأهيل، ومراكز اتصالات الطوارئ).
ولا يشمل قرار حظر التجول محطات الوقود، والعيادات البيطرية، والمنشآت الكبيرة التي تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب مؤسسة البريد العامّ، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع التي تحدّدها الولايات والقائمقاميات لتكون مكاناً واحداً لكل 50 ألف شخص، وفقاً للتعميم.
وأكدت وزارة الداخلية في تعميمها استثناء كل من العاملين في المؤسسات والمحلات التي تَقَرَّر مسبقاً مواصلة أعمالها، وموظفي البرلمان، والمسؤولين عن توفير النظام والأمن العامّ.
وأيضا العاملين في مراكز اتصالات الطوارئ، وأقارب الدرجة الأولى من المتوفين والمشاركين في مراسم الدفن، والعاملين في تصليح أعطال شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
ومن بين المستثنين العاملون في مجال نقل المنتجات أو المستلزمات والخدمات اللوجستية على النطاقين المحلي والدولي، والعاملون في مؤسسات الصحف والإذاعة والتلفزة.
إلى جانب العاملين في دور رعاية المسنين ودور التمريض ومراكز إعادة التأهيل ودور الأطفال، وموظفي مراكز الحماية/الرعاية الاجتماعية.
علاوة على العاملين في مؤسسة البريد الحكومية "PTT"، وشركات شحن البضائع وتوزيع المياه، والعاملين في الأفران ومخازن التبريد التابعة لمصانع تتطلب ضرورة مواصلة فاعلياتها مثل مصانع الصلب والزجاج.
وأيضا العاملين في جني المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي قد تواجه خطر التجمُّد في الصقيع، والعاملين على توزيع الخبز، إلى جانب الذين لديهم موعد للتبرع بالدم والبلازما بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.
وأكد التعميم أن الأشخاص الذين مُنحوا مُسبَقاً تصاريح السفر بين الولايات، ستكون تصاريحهم سارية اعتباراً من الاثنين، باستثناء الذين هم في حالة سفر حاليّاً.
وشدّد على أن المخالفين لحظر التجول ستُفرَض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبيناً أنه ستبدأ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه تسجيل 98 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.
وأضاف في تصريح صحفي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.
التعديل الأخير: