- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
التوقعات تشير إلى مواصلة تحقيق النمو في منطقة اليورو عن الربع الأول
نهاية هذا الأسبوع تأتي مع بيانات النمو في اقتصاديات منطقة اليورو عن الربع الأول هذا في الوقت الذي غلب الهدوء النسبي على المنطقة الأوروبية خلال هذا الاسبوع مع غياب التصريحات الهامة بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية. فيما كان وقع البيانات الاقتصادية الهامة ضعيف على تحركات الأسواق.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع و التوقعات تشير إلى بقاء القراءة دون تغير عن القراءة الأولية لتظل عند نسبة 0.2%، وكذا بالنسبة للقراءة على المستوى السنوي يتوقع أن تأتي بنسبة نمو 0.5% وبنفس قيمة القراءة الأولية.
هذه القراءة تؤكد مواصلة تحقيق اقتصاديات المنطقة للنمو بعد أن توقف في الربع الأخير من العام السابق هذا في الوقت الذي بدأ يأخذ الدعم من تحسن الصادرات بعد أن انخفضت قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في ضوء المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية.
فيما أكدت البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة على استمرار عملية التعافي في عام 2010 وأنها سوف تكون باعتدال وإن كانت غير ثابتة هذا حسب ما صرح به رئيس البنك المركزي الاوروبي في الشهر السابق وأضاف أن اقتصاديات المنطقة تلقى دعما من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي و انعكاس ذلك على الصادرات التي من شأنها أن تدعم منطقة اليورو.، وهذا ما يظهر على أداء القطاع الرئيسية في المنطقة مثل القطاع الخدمي و الصناعي الذي لايزال مستمرا في إظهار مواصلة تحقيق النمو.
على الرغم من ذلك إلا أن اتساع أزمة الديون السيادية من شأنها أن تعوق عملية التعافي التي تشهدها اقتصاديات المنطقة، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتورطة في الازمة إلى تطبيق إجراءات من أجل خفض الإنفاق العام وبالتالي تقليص عجز الموازنة، ويأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه تلك الاقتصاديات تعاني من الإنكماش الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تواجه عملية التعافي.
فالاقتصاد اليوناني الذي بمثابة جرس الإنذار لايزال منكمشا بنسبة 0.8% في الربع الأول، بينما حقق كلا من الاقتصاد الأسباني و البرتغالي وهم ايضا أطراف في أزمة الديون السيادية نمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول و لاتزال الأوضاع الاقتصادية لديهم غاية في السوء.
على الجانب الآخر فإن المنطقة لاقت دعما من نمو الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة النمو للمنطقة فقد حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول وتبعه الاقتصاد الفرنسي بتحقيق نمو بنسبة 0.1% و الإيطالي بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن الأزمة بدأت تحدث اتجاه جديد لدى البنوك حيث بدأت في الاتجاه نحو عدم اقراض بعضها البعض وهو الأمر الذي كشف عنه البنك المركزي الأوروبي يوم أمس بارتفاع الودائع لأجل ليلة واحدة إلى أعلى مستوى منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تم رفعها بشأن النمو وذلك بسبب التحسن الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، المفوضية تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمو بنسبة 0.9% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 0.7% لعام 2010، و بالنسبة لعام 2011 يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1.5%.
نهاية هذا الأسبوع تأتي مع بيانات النمو في اقتصاديات منطقة اليورو عن الربع الأول هذا في الوقت الذي غلب الهدوء النسبي على المنطقة الأوروبية خلال هذا الاسبوع مع غياب التصريحات الهامة بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية. فيما كان وقع البيانات الاقتصادية الهامة ضعيف على تحركات الأسواق.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع و التوقعات تشير إلى بقاء القراءة دون تغير عن القراءة الأولية لتظل عند نسبة 0.2%، وكذا بالنسبة للقراءة على المستوى السنوي يتوقع أن تأتي بنسبة نمو 0.5% وبنفس قيمة القراءة الأولية.
هذه القراءة تؤكد مواصلة تحقيق اقتصاديات المنطقة للنمو بعد أن توقف في الربع الأخير من العام السابق هذا في الوقت الذي بدأ يأخذ الدعم من تحسن الصادرات بعد أن انخفضت قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في ضوء المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية.
فيما أكدت البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة على استمرار عملية التعافي في عام 2010 وأنها سوف تكون باعتدال وإن كانت غير ثابتة هذا حسب ما صرح به رئيس البنك المركزي الاوروبي في الشهر السابق وأضاف أن اقتصاديات المنطقة تلقى دعما من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي و انعكاس ذلك على الصادرات التي من شأنها أن تدعم منطقة اليورو.، وهذا ما يظهر على أداء القطاع الرئيسية في المنطقة مثل القطاع الخدمي و الصناعي الذي لايزال مستمرا في إظهار مواصلة تحقيق النمو.
على الرغم من ذلك إلا أن اتساع أزمة الديون السيادية من شأنها أن تعوق عملية التعافي التي تشهدها اقتصاديات المنطقة، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتورطة في الازمة إلى تطبيق إجراءات من أجل خفض الإنفاق العام وبالتالي تقليص عجز الموازنة، ويأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه تلك الاقتصاديات تعاني من الإنكماش الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تواجه عملية التعافي.
فالاقتصاد اليوناني الذي بمثابة جرس الإنذار لايزال منكمشا بنسبة 0.8% في الربع الأول، بينما حقق كلا من الاقتصاد الأسباني و البرتغالي وهم ايضا أطراف في أزمة الديون السيادية نمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول و لاتزال الأوضاع الاقتصادية لديهم غاية في السوء.
على الجانب الآخر فإن المنطقة لاقت دعما من نمو الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة النمو للمنطقة فقد حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول وتبعه الاقتصاد الفرنسي بتحقيق نمو بنسبة 0.1% و الإيطالي بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن الأزمة بدأت تحدث اتجاه جديد لدى البنوك حيث بدأت في الاتجاه نحو عدم اقراض بعضها البعض وهو الأمر الذي كشف عنه البنك المركزي الأوروبي يوم أمس بارتفاع الودائع لأجل ليلة واحدة إلى أعلى مستوى منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تم رفعها بشأن النمو وذلك بسبب التحسن الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، المفوضية تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمو بنسبة 0.9% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 0.7% لعام 2010، و بالنسبة لعام 2011 يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1.5%.