- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
البنك المركزي الاسترالي يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير للشهر الثاني على التوالي
أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر صانعي السياسة النقدية في استراليا تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% للاجتماع الثاني على التوالي ليؤكد البنك المركزي بذلك إنهائه لسلسة رفع أسعار الفائدة التي قادها من قبل، يأتي هذا وسط محاولات البنك المركزي الاسترالي على تهدئة مبيعات التجزئة و أسواق العقارات في استراليا.
صانعي السياسة النقدية بقيادة رئيس البنك المركزي السيد ستيفينز أبقوا أسعار الفائدة عند 4.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، و أشاروا إلى أن أسعار الفائدة قد عادت إلى مستوياتها المتوسطة بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام البنك المركزي خلالها برفع أسعار الفائدة ستة مرات خلال سبع اجتماعات متتالية منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي.
الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في استراليا تأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة حيث يمثل الإنفاق أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ذا وقد تباطأت مبيعات التجزئة أيضا بسبب تراجع الطلب من قبل المستهلكين ليتأثر القطاع الصناعي ويظهر تباطأ خلال شهر حزيران للشهر الثاني على التوالي.
التقارير الاقتصادية التي صدرت عن البنك المركزي منذ اجتماعه الأخير أظهرت توسع النمو الاقتصادي للربع السنوي الخامس على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، وجاء هذا مدعوماً بالتوسع في قطاع التعدين إلى جانب تحسن الصادرات خاصة من جانب الاقتصاد الصيني.
تعافي قطاع التعدين في الاقتصاد الاسترالي عمل على ارتفاع عمليات التوظيف في استراليا الأمر الذي جعل معدلات البطالة في استراليا تتراجع لتصبح بمقدار نصف مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا. من جانب آخر التضخم من المتوقع له أن يستقر بين 2% و 3% خلال الفترة القادمة حيث يزن صانعي السياسة النقدية معدلات التضخم الحالية في الاقتصاد.
التحسن في قطاع العمالة يجعلنا نتوقع ارتفاع في معدلات الإنفاق الأمر الذي قد يدعم مبيعات التجزئة و بالتالي أرباح الشركات و بالتالي سيدعم بشكل إيجابي أسواق العمالة حيث ستعمل الشركات على تعيين المزيد من العمالة لتحقيق خطط التوسع من أجل مواجهة الطلب المرتفع محلياً إلى جانب انتعاش الصادرات بسبب تحسن الطلب من قبل المنطقة الأسيوية و على رأسها الصين.
أشار السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن أزمة الديون الحكومية في أوروبا هي محور اهتمام الأسواق المالية العالمية حالياً وذلك منذ سيطرة تجنب المخاطرة و المخاوف على تداولات المستثمرين مما يؤثر سلبا على قرارات الاستثمار، إلى جانب هذا يتوقع البنك ارتفاعا معدلات التضخم خلال العام القادم.
قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاسترالي ساهمت في ارتفاع سعر الصرف الدولار الاسترالي بنسبة 27% خلال العام المنتهي في شهر نيسان ليصبح بهذا ثاني أفضل عملة من حيث الأداء وسط العملات الـ 16 الأكثر تداولاً.
صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر أيار، حيث سجل المؤشر فائضا بقيمة 1654 مليون دولار استرالي مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائضا بقيمة 134 مليون دولار استرالي و التي تم تعديلها إلى فائض بقيمة 1123 مليون دولار استرالي في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 500 مليون دولار استرالي.
جاء التوسع في الفائض التجاري مدعوما بارتفاع أسعار الحديد الخام و الفحم وهو الأمر الذي أضاف علامات على التعافي في قطاع التعدين وهو ما قد يساعد على توسع النمو الاسترالي، خاصة بعد أن وافقت الحكومة الاسترالية بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة السيدة جيلارد على تخفيض الضرائب المفروضة على هذا القطاع لدعم النمو.
هذا وقد ارتفعت الواردات بنسبة 4% خلال شهر أيار بقيمة 23.1 بليون دولار استرالي في حين أن الواردات من بضائع المستهلكين ارتفعت بنسبة 4% و المعدات المتضمنة الآلات الصناعية ارتفعت بنسبة 10% . من جهة أخرى ارتفعت الصادرات بنسبة 6% خلال شهر أيار بقيمة 24.7 بليون دولار استرالي كما ارتفعت صادرات الفحم بنسبة 10% .
أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر صانعي السياسة النقدية في استراليا تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% للاجتماع الثاني على التوالي ليؤكد البنك المركزي بذلك إنهائه لسلسة رفع أسعار الفائدة التي قادها من قبل، يأتي هذا وسط محاولات البنك المركزي الاسترالي على تهدئة مبيعات التجزئة و أسواق العقارات في استراليا.
صانعي السياسة النقدية بقيادة رئيس البنك المركزي السيد ستيفينز أبقوا أسعار الفائدة عند 4.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، و أشاروا إلى أن أسعار الفائدة قد عادت إلى مستوياتها المتوسطة بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام البنك المركزي خلالها برفع أسعار الفائدة ستة مرات خلال سبع اجتماعات متتالية منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي.
الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في استراليا تأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة حيث يمثل الإنفاق أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ذا وقد تباطأت مبيعات التجزئة أيضا بسبب تراجع الطلب من قبل المستهلكين ليتأثر القطاع الصناعي ويظهر تباطأ خلال شهر حزيران للشهر الثاني على التوالي.
التقارير الاقتصادية التي صدرت عن البنك المركزي منذ اجتماعه الأخير أظهرت توسع النمو الاقتصادي للربع السنوي الخامس على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، وجاء هذا مدعوماً بالتوسع في قطاع التعدين إلى جانب تحسن الصادرات خاصة من جانب الاقتصاد الصيني.
تعافي قطاع التعدين في الاقتصاد الاسترالي عمل على ارتفاع عمليات التوظيف في استراليا الأمر الذي جعل معدلات البطالة في استراليا تتراجع لتصبح بمقدار نصف مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا. من جانب آخر التضخم من المتوقع له أن يستقر بين 2% و 3% خلال الفترة القادمة حيث يزن صانعي السياسة النقدية معدلات التضخم الحالية في الاقتصاد.
التحسن في قطاع العمالة يجعلنا نتوقع ارتفاع في معدلات الإنفاق الأمر الذي قد يدعم مبيعات التجزئة و بالتالي أرباح الشركات و بالتالي سيدعم بشكل إيجابي أسواق العمالة حيث ستعمل الشركات على تعيين المزيد من العمالة لتحقيق خطط التوسع من أجل مواجهة الطلب المرتفع محلياً إلى جانب انتعاش الصادرات بسبب تحسن الطلب من قبل المنطقة الأسيوية و على رأسها الصين.
أشار السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن أزمة الديون الحكومية في أوروبا هي محور اهتمام الأسواق المالية العالمية حالياً وذلك منذ سيطرة تجنب المخاطرة و المخاوف على تداولات المستثمرين مما يؤثر سلبا على قرارات الاستثمار، إلى جانب هذا يتوقع البنك ارتفاعا معدلات التضخم خلال العام القادم.
قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاسترالي ساهمت في ارتفاع سعر الصرف الدولار الاسترالي بنسبة 27% خلال العام المنتهي في شهر نيسان ليصبح بهذا ثاني أفضل عملة من حيث الأداء وسط العملات الـ 16 الأكثر تداولاً.
صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر أيار، حيث سجل المؤشر فائضا بقيمة 1654 مليون دولار استرالي مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائضا بقيمة 134 مليون دولار استرالي و التي تم تعديلها إلى فائض بقيمة 1123 مليون دولار استرالي في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 500 مليون دولار استرالي.
جاء التوسع في الفائض التجاري مدعوما بارتفاع أسعار الحديد الخام و الفحم وهو الأمر الذي أضاف علامات على التعافي في قطاع التعدين وهو ما قد يساعد على توسع النمو الاسترالي، خاصة بعد أن وافقت الحكومة الاسترالية بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة السيدة جيلارد على تخفيض الضرائب المفروضة على هذا القطاع لدعم النمو.
هذا وقد ارتفعت الواردات بنسبة 4% خلال شهر أيار بقيمة 23.1 بليون دولار استرالي في حين أن الواردات من بضائع المستهلكين ارتفعت بنسبة 4% و المعدات المتضمنة الآلات الصناعية ارتفعت بنسبة 10% . من جهة أخرى ارتفعت الصادرات بنسبة 6% خلال شهر أيار بقيمة 24.7 بليون دولار استرالي كما ارتفعت صادرات الفحم بنسبة 10% .