يطغى ارتفاع مناخ الأعمال في ألمانيا لأعلى مستويات منذ ثلاثة أعوام على تخفيض التصنيف الائتماني الايرلندي
انخفضت الأسواق الأوروبية في بداية التعاملات الصباحية بعد ان قامت مؤسسة ستاندر اند بورز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للقروض السيادية في ايرلندا, إلا أن الانخفاض لم يدوم طويلا فلقد انتعشت الأسهم الاوروبية بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مستويات الثقة بمناخ الاعمال في البلاد لأعلى مستوى منذ 2007 مما يؤكد بان الاقتصاد الألماني يسير بخطى ثابتة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
أنتشر حالة من القلق و التوتر في الأسواق أمس بعد أن قامت مؤسسة ستاندر اند بور أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للقروض السيادية الايرلندية بخطوة من aa إلى –aaالادنى منذ 1995 بعد ان ارتفعت تكلفة الاقتراض في القطاع المصرفي في البلاد و الذي بدوره أشعل المخاوف من توسع العجز في الميزانية العامة, حيث تتزايد التوقعات بأن تبلغ نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 % بحلول عام 2012
صرحت ستاندرد اند بورز في بيان " بأن هنالك المزيد من التخفيضات في حال واصلت تكلفة الاقتراض ارتفاعها, أو إذا كان هنالك تطورات اقتصادية سلبية تضعف قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية على المدى المتوسط ،" ومن المقرر أن تقوم أيرلندا بسداد ما بين 400 -600مليون يورو من القروض اليوم.
لم يستمر التأثير السلبي لعمليات التخفيض طويلا على الأسواق المالية, حيث عاودت الانتعاش بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مستويات الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال آب لأعلى مستوى منذ ثلاثة اعوام مدعومة بمستويات النمو التي جاءت أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.
ارتفع مؤشر ifo لمناخ الأعمال بألمانيا في شهر أغسطس/آب بألمانيا لأفضل من التوقعات مسجلا 106.7 من 106.2 للقراءة السابقة، فيما كانت التوقعات بقيمة 105.7. أما بالنسبة لقراءة المؤشر عن الأوضاع الحالية فقد سجل ارتفاعا أيضا ليصل إلى قيمة 108.2 من 106.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بقيمة 107.5, وسجل مؤشر ifo للتوقعات قيمة 105.2 من 105.5 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 104.3.
استطاع الاقتصاد الألماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2 % التي تعد اسرع وتيرة نمو منذ عشرين عاما بعد ارتفاع الطلب العالمي على الصادرات و اقبال الشركات على الاستثمار و هذا بدوره دعم مستويات الثقة في البلاد بقدرتها على اجتياز المرحلة الراهنة و دعم منطقة اليورو كاملة.
صرح البنك المركزي الألماني خلال الأسبوع الماضي بأن البيانات الاقتصادية تؤكد بأن الاوضاع الاقتصادية مواتية للغاية فسيطر ازمة الديون السيادية على منطقة اليورو و تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي من المحتمل ان يدعم الطلب على المنتجات الالمانية و يدفع مستويات النمو للتقدم خلال النصف الثاني.
رفع البنك المركزي الألماني الاسبوع الماضي تقديرات النمو للعام 2010 لمستويات 3% مقارنة بالتوقعات السابقة 1.9%, و يأتي هذا بعد ان انكمش الاقتصاد الاوروبي العملاق خلال العام الماضي على المستوى السنوي بنسبة4.7%.
من التطورات الواضحة في المانيا قيام الشركات باعادة التوظيف من الجديد و هذا دليل واضح على انتعاش الدورة الانتاجية في البلاد لمواكبة الطلب على المنتجات الالمانية ذات الكفاءة العالية, و الذي بدروه سيدعم الانفاق الاستهلاكي في مواجهة الانخفاض الراهن من الاقتصاديات العالمية بعد الاشارات على تباطؤ النمو خلال الفترة القادمة.
انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية أمس بعد التقارير الامريكية التي اكدت تراجع مبيعات المنازل مما يضفي مزيدا من الإشارات لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية, هذا و تباطأت وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين , و في اوروبا تراجعت وتيرة النمو في اداء القطاع الصناعي و الخدمي للشهر الثالث على التوالي.
انخفضت الأسواق الأوروبية في بداية التعاملات الصباحية بعد ان قامت مؤسسة ستاندر اند بورز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للقروض السيادية في ايرلندا, إلا أن الانخفاض لم يدوم طويلا فلقد انتعشت الأسهم الاوروبية بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مستويات الثقة بمناخ الاعمال في البلاد لأعلى مستوى منذ 2007 مما يؤكد بان الاقتصاد الألماني يسير بخطى ثابتة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
أنتشر حالة من القلق و التوتر في الأسواق أمس بعد أن قامت مؤسسة ستاندر اند بور أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للقروض السيادية الايرلندية بخطوة من aa إلى –aaالادنى منذ 1995 بعد ان ارتفعت تكلفة الاقتراض في القطاع المصرفي في البلاد و الذي بدوره أشعل المخاوف من توسع العجز في الميزانية العامة, حيث تتزايد التوقعات بأن تبلغ نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 % بحلول عام 2012
صرحت ستاندرد اند بورز في بيان " بأن هنالك المزيد من التخفيضات في حال واصلت تكلفة الاقتراض ارتفاعها, أو إذا كان هنالك تطورات اقتصادية سلبية تضعف قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية على المدى المتوسط ،" ومن المقرر أن تقوم أيرلندا بسداد ما بين 400 -600مليون يورو من القروض اليوم.
لم يستمر التأثير السلبي لعمليات التخفيض طويلا على الأسواق المالية, حيث عاودت الانتعاش بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مستويات الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال آب لأعلى مستوى منذ ثلاثة اعوام مدعومة بمستويات النمو التي جاءت أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.
ارتفع مؤشر ifo لمناخ الأعمال بألمانيا في شهر أغسطس/آب بألمانيا لأفضل من التوقعات مسجلا 106.7 من 106.2 للقراءة السابقة، فيما كانت التوقعات بقيمة 105.7. أما بالنسبة لقراءة المؤشر عن الأوضاع الحالية فقد سجل ارتفاعا أيضا ليصل إلى قيمة 108.2 من 106.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بقيمة 107.5, وسجل مؤشر ifo للتوقعات قيمة 105.2 من 105.5 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 104.3.
استطاع الاقتصاد الألماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2 % التي تعد اسرع وتيرة نمو منذ عشرين عاما بعد ارتفاع الطلب العالمي على الصادرات و اقبال الشركات على الاستثمار و هذا بدوره دعم مستويات الثقة في البلاد بقدرتها على اجتياز المرحلة الراهنة و دعم منطقة اليورو كاملة.
صرح البنك المركزي الألماني خلال الأسبوع الماضي بأن البيانات الاقتصادية تؤكد بأن الاوضاع الاقتصادية مواتية للغاية فسيطر ازمة الديون السيادية على منطقة اليورو و تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي من المحتمل ان يدعم الطلب على المنتجات الالمانية و يدفع مستويات النمو للتقدم خلال النصف الثاني.
رفع البنك المركزي الألماني الاسبوع الماضي تقديرات النمو للعام 2010 لمستويات 3% مقارنة بالتوقعات السابقة 1.9%, و يأتي هذا بعد ان انكمش الاقتصاد الاوروبي العملاق خلال العام الماضي على المستوى السنوي بنسبة4.7%.
من التطورات الواضحة في المانيا قيام الشركات باعادة التوظيف من الجديد و هذا دليل واضح على انتعاش الدورة الانتاجية في البلاد لمواكبة الطلب على المنتجات الالمانية ذات الكفاءة العالية, و الذي بدروه سيدعم الانفاق الاستهلاكي في مواجهة الانخفاض الراهن من الاقتصاديات العالمية بعد الاشارات على تباطؤ النمو خلال الفترة القادمة.
انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية أمس بعد التقارير الامريكية التي اكدت تراجع مبيعات المنازل مما يضفي مزيدا من الإشارات لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية, هذا و تباطأت وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين , و في اوروبا تراجعت وتيرة النمو في اداء القطاع الصناعي و الخدمي للشهر الثالث على التوالي.