أقر البرلمان اليوناني يوم الخميس تشريعا يطلق مقايضة للديون لحملة السندات من القطاع الخاص والذي يشكل ركيزة حزمة الانقاذ المالي البالغ حجمها 130 مليار يورو التي تم الاتفاق عليها هذا الاسبوع مع الشركاء في منطقة اليورو. وبمقتضى اجراء شائع بالبرلمان اليوناني قال اناستاسيوس كوراكيس رئيس البرلمان بالانابة ان القانون تم اقراره بشكل تلقائي دونما اقتراع لان الحكومة الحالية تتمتع بأغلبية في البرلمان ولم يقدم أي طلب لاجراء اقتراع