استقبل خبراء شركات التأمين خبر تطبيق قانون التأمين الصحى فى قطر بترحاب واعتبروه طفرة فى القطاع التأمينى فى البلاد ، مشيرين الى انه سيرفع من الوعى التأمينى للأفراد فى شرائح كبيرة من المجتمع وبالتالي يؤدي الى نمو المحافظ التأمينية في فرع التأمين الطبي لدى جميع الشركات العاملة بالسوق القطري ما ينعكس ايجابيا على مستوى النمو العام لعمليات تلك الشركات.
ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي المحفظة التأمينية للتأمين الطبي ما بين 500 الى 700 مليون ريال سنويا بعد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وارتفاع معدل الوعي التأميني في الدولة، والتى كانت لا تتجاوز 300 مليون ريال من 5 إلى 6 مليارات ريال إجمالي الأقساط في قطاع التأمين.
وقال الخبير التأميني محمد الريس ان قانون التأمين الصحي الالزامي يعد من أساسيات قوه المجتمع الداخلي لكونه يساعد على توفير المظلة التأمينية الشاملة لكل الافراد سواء مواطنين او مقيمين مما يؤدي الى توفر الشعور بالامان اليومي لفئات المجتمع المختلفة باختلاف مستويات دخولهم أو مستواهم المعيشي.
واشار الى ان تأسيس شركة حكومية للتأمين الطبي يمكن ان تؤثر في إجمالي الاقساط المكتتبة في هذا الفرع لشركات التأمين المحلية الاخرى لامكانية لجوء الكثير من الافراد والشركات العاملة بالسوق المحلي للشركة الحكومية ولكن يمكن للشركات الاخرى ان تقتطع جزءا من المحفظة المعروضة في السوق المحلي عبر المنافسة و تقديم خدمات جيدة باسعار تنافسية وتقديم كل ماهو جديد من المنتجات التأمينية في هذا الحقل الفريد.
واشار الى ان التأمين الصحي كنوع من فروع التأمين سوف يؤثر ايجابا اجمالي في المحفظة التأمينية لدى اي شركة تأمين اعتمادا على معدلات النمو المحقق منوها في هذا الصدد الى ان الزيادة المضطردة في هذا الفرع تؤدي الى زيادة اجمالي المحفظة المكتتبة سنويا وبالتالي تؤثر في معدلات الربحية المحققة وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو بصفة عامة وتعكس النجاح في الأداء على المستوى الفني.
ومن جانبه عبر خالد العقيدي - موظف حكومي - أن من بين أهداف التأمين الصحي أن يستخدم كأداة تنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات، ما سيكون سببا أساسيا في وضع معايير لمقدمي الخدمة وشركات التأمين لضمان الجودة ، مشيرا الى ان صفة الالزام في التامين الصحي ستجعله متاح للجميع، مع إتاحة الفرصة لعملاء التأمين الصحي للاختيار بين البدائل سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.
ولفت الى ان هناك قطاعا كبيرا من الموظفين الحكوميين لم يكونوا يتمتعون بالخدمات التأمينية المميزة ومع إطلاق مشروع التأمين الصحي سوف يستفيد جميع الموظفين من جميع الخدمات الصحية المميزة عبر مختلف المستشفيات الخاصة والعامة واختيار الانسب منهم.
وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال قد أعلن أن تطبيق قانون التأمين الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة مشيرا الى انه معروض حالياً على طاولة البحث بمجلس الوزراء، وأن صدوره سيشكل فرصة لشركات التأمين. وأشار إلى أن قطر مهتمة بتنظيم قطاع التأمين من خلال إيجاد بيئة قانونية محفزة وهيئة رقابية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.
فيما اعتمد المجلس الأعلى للصحة عقد التأسيس والنظام الأساس لشركة التأمين الصحي الوطنية المملوكة للمجلس بنسبة 100 % ، والبدء في إجراءات تأسيسها، حيث قدم الطلب في هذا الشأن إلى وزارة الأعمال والتجارة .واعتمد المجلس مؤخراً الهيكل التنظيمي للشركة من أجل البدء في تعيين الكفاءات المختصة، تمهيداً لتطبيق هذا النظام بنهاية العام الجاري.