- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
مجددا.. لا تهديد تضخمي بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم
أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات حول التضخم ومستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث تتمثل البيانات بتقرير أسعار المستهلكين، ليؤكد ما جاء به تقرير أسعار المنتجين أمس الخميس، وهو أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة بطيئة، في حين أن التقارير أثبتت بأن التضخم لا يعد أي تهديدا على المدى القريب على الأقل.
حيث بالنسبة لأسعار المستهلكين عن شهر آب فقد ارتفعت بنسبة 0.3% مبتطابق مع القراءة السابقة والتوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين على الصعيد السنوي بنسبة 1.1% بتطابق مع التوقعات ولكن بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 1.2%.
وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - فقد ثبتت خلال آب عند القراءة الصفرية وبأدنى من القراءة السابقة والمتوقعة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية بنسبة 0.9% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 1.0%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 2.3% خلال آب، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%، أما أسعار المنازل فقد ثبتت عند القراءة الصفرية، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، كما وارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.2% إلا أن أسعار السلع الأساسية فقد ارتفعت بنسبة 0.5%.
ويجب أن نضع أمر هاما في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم أنه لا يزال تحت السيطرة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني واللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية لتؤثر على الأسعار، خاصة وأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأت بالتراجع بعض الشيء، الأمر الذي يشكل عائقا أمام ارتفاع الأسعار ايضا.
ولكن بالمقابل فإن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر مع بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال آب وبأفضل من التوقعات، حيث أن الأوضاع الاقتصادية سيلزمها المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة التعافي التام.
مشيرين عزيزي القارئ إلى أن المستثمرين بعيشون حالة من التأهب لما سيأتي عن اللجنة الفدرالية المفتوحة خلال الأسبوع المقبل، حيث أن البنك الفدرالي سيصدر بيانا على هامش قرار الفائدة يرى الكثيرون بأن هذا البيان سيتضمن سياسة التخفيف الكمي الجديدة التي سيلجأ إليها البنك الفدرالي لوقف التراجع الراهن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية.
ولكن من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام، حيث أن الاقتصاد بدأ بإظهار بوادر التراجع في أنشطته الاقتصادية، كما أن البنك الفدرالي أشار أن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي ستكون أكثر اعتدالا خلال الفترة المقبلة.
في حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أيضا ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، وبمجرد هبوط معدلات البطالة فإننا قد نشهد تقدما ملحوظا بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد، ولكن التوقعات تشير أن ذلك لن يحدث قبل أواخر العام 2011...