البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة عند مستويات 1.00 بالمئة .

البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة عند مستويات 1.00 بالمئة .. ويؤكد على ضعف النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي


أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستويات 1.00 بالمئة، وذلك منذ شهر أيلول/سبتمبر 2010، وبتطابق مع التوقعات، في حين أشار المركزي الكندي إلى أن النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي أضحت ضعيفة إلى حد كبير.

وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي قاد البنك المركزي الكندي لتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 1.00 بالمئة، في حين أكد البنك المركزي الكندي على أن سحب الخطط التحفيزية من الاقتصاد الكندي سيكون بحذر وتأنٍ.

وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أنه سيواصل دعمه لمعدلات النمو في البلاد، وسط استمرار ضعف النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، وبالأخص خلال الأسابيع الحالية، في حين أكد البنك المركزي الكندي على أن انخفاض أسعار البنزين سيدفع بمعدلات التضخم إلى ما دون المستويات الهدف والبالغة 2 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أشار في آخر اجتماع له إلى أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، مؤكداً على أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ذلك، إلا أن ما شهدناه على مدار الفترة الماضية كان تراجعاً في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أعاد معدلات التضخم إلى الانخفاض، وبالتالي الإبقاء على السياسات النقدية الداعمة للنمو.

ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم تشهد تراجعاً حقيقياً في أدائها وبأدنى من التوقعات، في حين أشار المركزي الأوروبي إلى أن بعض المخاطر التي تشكلت إثر أزمة الديون الأوروبية شهدت تراجعاً في الأسواق المالية.

إلا أن ذلك لا يمنع استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المزاج العام للأسواق، وسط التخوف حيال خروج اليونان من منظومة منطقة اليورو، في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أن القوة التي اكتسبها الدولار الكندي مؤخراً أضرت بالصادرات الكندية، مما انعكس على الاقتصاد الكندي، والذي يعتمد وبشكل رئيس على الصادرات.

ويشير البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي لا تزال كثيرة، وسط مواجهة الاقتصاد العالمي لتحديات حقيقية في الوقت الراهن، في حين من المتوقع عودة الاقتصاد الكندي للعمل بكامل طاقته بحلول نهاية العام الجاري 2012، حيث تشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد سوف يكون قادراً من النمو على المدى البعيد بحلول النصف الأول من العام المقبل 2012.

يذكر بأن قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، وذلك وسط بداية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، في حين يبدو البنك المركزي الكندي واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.

وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات انكماش في قبيل شهرين تقريباً، إلا أنه عاد للنمو في الشهر الماضي، وإن كان ذلك على استحياء، ووفقاً للبنك المركزي الكندي، فإن الطريق لا تزال طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك التباطؤ في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...