- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم من بريطانيا أظهرت تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد خلال أغسطس/آب ليعكس مدى ضعف مستويات الطلب وكذا التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية الأوروبي و ضعف الاقتصاد العالمي على التجارة الخارجية لبريطانيا خلال الفترة الماضية.
مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش في أغسطس/آب مسجلا -0.5% ليأتي متوافقا مع التوقعات وأسوأ من قراءة الشهر السابق عندما حقق نمو بنسبة 2.8%، و على المستوى السنوي ازداد في الانكماش ليسجل -1.2% من -0.7% للقراءة السابقة.
أما مؤشر الإنتاج التصنيعي – يقيس حوالي 80% من إجمالي الإنتاج الصناعي ككل - فقد انكمش في نفس الفترة بنسبة 1.1% بعد أن حقق نمواً في يوليو/تموز السابق بنسبة 3.1% ، و كذا اتسع في الانكماش على المستوى السنوي مسجلا 1.2%.
وفي نفس السياق اتسع مجمل عجز الميزان التجاري – يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات لكلا من الخدمات و السلع- إلى 4.97 مليار جنيه ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة لعجز بقيمة 2.93 مليار يورو في القراءة السابقة، وكذا اتسع عجز الميزان التجاري إلى 9.8 مليار من 7.3 مليار للقراءة السابقة.
الصادرات انكمشت بنسبة 4% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.5%.
البيانات تعكس مدى ضعف المعاملات مع الدول الأوروبية – الشريك التجاري الأول لبريطانيا- في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاع للبطالة و سياسات تقشفية من أجل مواجهة أزمة الديون الأمر الذي زاد من حدة ضعف اقتصاديات المنطقة و بالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد البريطاني الذي يعاني هو الآخر من ركود تقني لثلاث أرباع متتالية.
وعلى الرغم من تصريحات "ميرفن كينج" – رئيس البنك البريطاني بأن الاقتصاد قد يشهد تحسن بسيط خلال الربع الثالث مع تحسن البيانات في الآونة الأخيرة إلا أن الوضع الاقتصادي بشكل عام مازال ضعيفا و قد يأخذ الكثير من الوقت حتى تحدث عملية التعافي بشكل حقيقي.
وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي كانت له توقعات أكثر تشاؤما بالنسبة للنمو في بريطانيا خاصة بعد ان قام بالأمس بخفض توقعات النمو خلال العام الحالي حيث يتوقع أن يحقق انكماش بنسبة 0.4% قبل أن ينمو بنسبة 1.1% في عام 2012 و ذلك بخلاف التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.2% و 1.4% على التوالي.
ونوه الصندوق إلى أن بريطانيا قد تحتاج إلى التوسع برنامج سياسة التخفيف الكمي، هذا في الوقت الذي قام فيه البنك البريطاني في اجتماعه الأخير بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل برنامج شراء الأصول عند قيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
إذ أن البنك ينتظر الانتهاء من إنفاق 50 مليار جنيه التي تم زيادتها للبرنامج في يوليو/تموز السابق و من المقرر أن ينتهي من إنفاق ذلك المبلغ في نوفمبر القادم، و العبرة هنا بتيجة عملية الإنفاق وبالتالي ينتظر البنك تقييم تلك الخطوة على الاقتصاد و التفكير مجددا نحو التوقف أو استكمال التوسع في البرنامج والذي ترجحها الأسواق لاسيما أن مخاطر ضعف الاقتصاد العالمي و أزمة الديون السيادية مازالت قيد المواجهة.
الجنيه الإسترليني واصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي ليتداول ضمن أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مسجلا ساعة إعداد التقرير مستويات 1.6000 بعد أن حقق الأعلى له عند 1.6046.
مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش في أغسطس/آب مسجلا -0.5% ليأتي متوافقا مع التوقعات وأسوأ من قراءة الشهر السابق عندما حقق نمو بنسبة 2.8%، و على المستوى السنوي ازداد في الانكماش ليسجل -1.2% من -0.7% للقراءة السابقة.
أما مؤشر الإنتاج التصنيعي – يقيس حوالي 80% من إجمالي الإنتاج الصناعي ككل - فقد انكمش في نفس الفترة بنسبة 1.1% بعد أن حقق نمواً في يوليو/تموز السابق بنسبة 3.1% ، و كذا اتسع في الانكماش على المستوى السنوي مسجلا 1.2%.
وفي نفس السياق اتسع مجمل عجز الميزان التجاري – يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات لكلا من الخدمات و السلع- إلى 4.97 مليار جنيه ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة لعجز بقيمة 2.93 مليار يورو في القراءة السابقة، وكذا اتسع عجز الميزان التجاري إلى 9.8 مليار من 7.3 مليار للقراءة السابقة.
الصادرات انكمشت بنسبة 4% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.5%.
البيانات تعكس مدى ضعف المعاملات مع الدول الأوروبية – الشريك التجاري الأول لبريطانيا- في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاع للبطالة و سياسات تقشفية من أجل مواجهة أزمة الديون الأمر الذي زاد من حدة ضعف اقتصاديات المنطقة و بالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد البريطاني الذي يعاني هو الآخر من ركود تقني لثلاث أرباع متتالية.
وعلى الرغم من تصريحات "ميرفن كينج" – رئيس البنك البريطاني بأن الاقتصاد قد يشهد تحسن بسيط خلال الربع الثالث مع تحسن البيانات في الآونة الأخيرة إلا أن الوضع الاقتصادي بشكل عام مازال ضعيفا و قد يأخذ الكثير من الوقت حتى تحدث عملية التعافي بشكل حقيقي.
وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي كانت له توقعات أكثر تشاؤما بالنسبة للنمو في بريطانيا خاصة بعد ان قام بالأمس بخفض توقعات النمو خلال العام الحالي حيث يتوقع أن يحقق انكماش بنسبة 0.4% قبل أن ينمو بنسبة 1.1% في عام 2012 و ذلك بخلاف التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.2% و 1.4% على التوالي.
ونوه الصندوق إلى أن بريطانيا قد تحتاج إلى التوسع برنامج سياسة التخفيف الكمي، هذا في الوقت الذي قام فيه البنك البريطاني في اجتماعه الأخير بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل برنامج شراء الأصول عند قيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
إذ أن البنك ينتظر الانتهاء من إنفاق 50 مليار جنيه التي تم زيادتها للبرنامج في يوليو/تموز السابق و من المقرر أن ينتهي من إنفاق ذلك المبلغ في نوفمبر القادم، و العبرة هنا بتيجة عملية الإنفاق وبالتالي ينتظر البنك تقييم تلك الخطوة على الاقتصاد و التفكير مجددا نحو التوقف أو استكمال التوسع في البرنامج والذي ترجحها الأسواق لاسيما أن مخاطر ضعف الاقتصاد العالمي و أزمة الديون السيادية مازالت قيد المواجهة.
الجنيه الإسترليني واصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي ليتداول ضمن أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مسجلا ساعة إعداد التقرير مستويات 1.6000 بعد أن حقق الأعلى له عند 1.6046.