- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
كشف الاقتصاد الملكي اليوم عن بيانات التضخم خلال أيلول الماضي، و التي أظهرت انخفاضا في مؤشر أسعار المستهلكين لأدنى مستويات منذ تشرين الثاني 2009 و هذه إشارة ايجابية للاقتصاد البريطاني الذي عاودت فيه المستويات العامة للأسعار بالانخفاض للحدود المستهدفة من البنك المركزي البريطاني 2.0%.
تراجعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر، كما كان متوقعاً، لتنخفض مستويات التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال أيلول/سبتمبر مستوى 2.2% من 2.5% للقراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، وعلى المستوى الشهري فقد انخفض المؤشر ليصل إلى 0.4% من 0.5% للقراءة السابقة و المتوقعة.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي، والذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الطاقة والغذاء فقد تراجع إلى 2.1%، بتطابق مع القراءة السابقة والتوقعات.
صناع القرار في البنك المركزي البريطاني خلال الاجتماع الشهر القادم امام خيار صعب فهل سوف يقومون بتوسيع برنامج شراء الأصول أم لا، فانخفاض أسعار المستهلكين لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك المركزي تعطيه الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية خاصة مع وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي.
لكن في الوقت نفسه لا يعتقد بأن البنك المركزي البريطاني سوف يقوم بان حركات تحفيزية الشهر القادم إذ لا بد من انتظار لرؤية تأثير البرنامج الذي تمت توسعته في تموز الماضي- بقيمة 50 مليار جنيه و سينتهي بنهاية الشهر الجاري- على الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرا بشكل مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.
السبب المباشر وراء انخفاض أسعار المستهلكين التراجع في فواتير المنافع ( بشكل أساسي الكهرباء و الغاز) التي انخفضت بنسبة 0.43% مقارنة بالشهر الماضي.
يرى البنك المركزي البريطاني بأن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تنخفض لمستويات 2.0% خلال العام القادم، و لكن في الوقت نفسه ان ارتفاع أسعار الوقود و الغاز من المتوقع ان يحد من هذه التوقعات بالارتفاع، و عزيزي القارئ لا يسعنا نكران حقيقة التوقعات بارتفاع معدلات التضخم مشحونة بقيام البنك المركزي بتوسيع برنامج شراء الأصول و تيسير السياسة النقدية.
في بيان مستقل، أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع و التي شهدت ارتفاعا متأثرا من الارتفاع الحاصل في تكلفة الأغذية و التبغ و المشروبات الروحية على المستوى بنسبة 4.0% من 3.9%، فقد ارتفعت أسعار المواد البترولية على المستوى السنوي فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4% من السابق 2.1% و هذا بتأثير من ارتفاع أسعار النفط الخام-خاصة عقود برنت –مدعومة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات المعدل موسمياً (م.م) والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر انخفض إلى -0.2% من 1.9% للقراءة السابقة المعدلة، بينما جاء بأدنى من التوقعات المسجلة عند 0.2%، وعلى المستوى السنوي فقد انخفضت قراءة المؤشر إلى -1.2% من 1.1% للقراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات المسجلة عند -0.6%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسمياً السنوي (غ.م.م) فقد ارتفع إلى 2.5% من 2.3% في القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ثبات المؤشر عند 2.2%.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري غير المعدل موسمياً (غ.م.م) في فترة إعداد التقرير إلى 0.3%، بأعلى من القراءة السابقة والتوقعات المسجلة عند 0.1%، بينما ارتفع على المستوى السنوي إلى 1.2% بتطابق مع القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات المسجلة عند 1.0%.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6091 وسجل الأعلى عند مستويات 1.6107 و الأدنى عند مستويات 1.6059 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6068.
تراجعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر، كما كان متوقعاً، لتنخفض مستويات التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال أيلول/سبتمبر مستوى 2.2% من 2.5% للقراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، وعلى المستوى الشهري فقد انخفض المؤشر ليصل إلى 0.4% من 0.5% للقراءة السابقة و المتوقعة.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي، والذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الطاقة والغذاء فقد تراجع إلى 2.1%، بتطابق مع القراءة السابقة والتوقعات.
صناع القرار في البنك المركزي البريطاني خلال الاجتماع الشهر القادم امام خيار صعب فهل سوف يقومون بتوسيع برنامج شراء الأصول أم لا، فانخفاض أسعار المستهلكين لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك المركزي تعطيه الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية خاصة مع وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي.
لكن في الوقت نفسه لا يعتقد بأن البنك المركزي البريطاني سوف يقوم بان حركات تحفيزية الشهر القادم إذ لا بد من انتظار لرؤية تأثير البرنامج الذي تمت توسعته في تموز الماضي- بقيمة 50 مليار جنيه و سينتهي بنهاية الشهر الجاري- على الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرا بشكل مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.
السبب المباشر وراء انخفاض أسعار المستهلكين التراجع في فواتير المنافع ( بشكل أساسي الكهرباء و الغاز) التي انخفضت بنسبة 0.43% مقارنة بالشهر الماضي.
يرى البنك المركزي البريطاني بأن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تنخفض لمستويات 2.0% خلال العام القادم، و لكن في الوقت نفسه ان ارتفاع أسعار الوقود و الغاز من المتوقع ان يحد من هذه التوقعات بالارتفاع، و عزيزي القارئ لا يسعنا نكران حقيقة التوقعات بارتفاع معدلات التضخم مشحونة بقيام البنك المركزي بتوسيع برنامج شراء الأصول و تيسير السياسة النقدية.
في بيان مستقل، أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع و التي شهدت ارتفاعا متأثرا من الارتفاع الحاصل في تكلفة الأغذية و التبغ و المشروبات الروحية على المستوى بنسبة 4.0% من 3.9%، فقد ارتفعت أسعار المواد البترولية على المستوى السنوي فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4% من السابق 2.1% و هذا بتأثير من ارتفاع أسعار النفط الخام-خاصة عقود برنت –مدعومة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات المعدل موسمياً (م.م) والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر انخفض إلى -0.2% من 1.9% للقراءة السابقة المعدلة، بينما جاء بأدنى من التوقعات المسجلة عند 0.2%، وعلى المستوى السنوي فقد انخفضت قراءة المؤشر إلى -1.2% من 1.1% للقراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات المسجلة عند -0.6%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسمياً السنوي (غ.م.م) فقد ارتفع إلى 2.5% من 2.3% في القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ثبات المؤشر عند 2.2%.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري غير المعدل موسمياً (غ.م.م) في فترة إعداد التقرير إلى 0.3%، بأعلى من القراءة السابقة والتوقعات المسجلة عند 0.1%، بينما ارتفع على المستوى السنوي إلى 1.2% بتطابق مع القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات المسجلة عند 1.0%.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6091 وسجل الأعلى عند مستويات 1.6107 و الأدنى عند مستويات 1.6059 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6068.