جلسة أمريكية بقيادة طلبات البضائع المعمرة

[t.analysis]

   

 

 

جلسة أمريكية بقيادة طلبات البضائع المعمرة


​

لا تزال مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قائمة وسط الضغوطات التي تقع عاتق الاقتصاد، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر اعتدالا خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي، حيث أن البيانات التي صدرت عن القطاعات الرئيسية أثبتت بأن الضغوطات أثرت على النشاطات الاقتصادية.

أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر نيسان/ ابريل والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 2.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.5%، أما باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع الطلبات بنسبة 0.5% مقابل 1.3%.

وكنتيجة لذلك نجد بأن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة، حيث أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة أيضا، مشيرين إلى التقرير الماضي أظهر بأن الانخفاض الأكبر تمركز في البضائع الرأسمالية المستعملة لأغراض دفاعية.

مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، والذي يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل عام فإن الارتفاع في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على تحسن الإنتاجية نتيجة لتقدم طفيف في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع.

وقد أشار البنك الفدرالي مؤخرا أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن على حد وصفه فإن مرحلة التعافي أخذت منحى معتدلا في الفترة الأخيرة، مع العلم أن البنك الفدرالي ألمح بأنه يتوقع نمو أفضل مما سبق نسبيا خلال العام الجاري، وذلك وسط توقعات بانخفاض معدلات البطالة بصورة تدريجية مع نهاية العام.

كما من المتوقع أن يصدر يوم غد تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثانية عن الربع الأول من هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهنا نشير بأن الاقتصاد مستمر بالنمو ولكن ضمن وتيرة تدريجية، حيث يجب أن لا ننسى بأن هناك تأثيرات خارجية تحد من ارتفاع مستويات الثقة بالنسبة للمستهلكين.

وهذا ما يؤثر على مستويات الإنفاق، حيث أن ثقة المستهلكين يعكس قابليتهم على الإنفاق، وفي خضم الأحداث العربية بالإضافة إلى موضوع المديونية الأوروبية وتراجع بعض أنشطة الاقتصاد الأمريكي فإن هذا يضر بمستويات الإنفاق والتي لا تزال ضعيفة بالأصل.

ولا يزال الطريق أمام الاقتصاد لتحقيق التعافي طويلا بعض الشيء، حيث يجب أن تتكاثف الجهود من قبل صانعي القرار لضمان سير الاقتصاد نحو بر الأمان في الوقت الذي بدأت بعض البنوك المركزية بتضييق سياساتها النقدية للحد من مخاطر التضخم، إلا أن الفدرالي الأمريكي أكد بأن مسألة رفع أسعار الفائدة لن تكون قبل نهاية هذا العام...