اخبار اقتصادية

لاغارد: الاقتصاد العالمي بمرحلة خطيرة

لاغارد حملت الدول المتقدمة المسؤولية الرئيسية في تعثر الاقتصاد العالمي (الفرنسية)

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بكين من مخاطر حدوث حلقة من عدم الاستقرار المالي العالمي، محملة الاقتصادات المتقدمة المسؤولية الرئيسية إذا لم تتحرك وتتعاون لاستيعاب الموقف وحل الأزمة.

واعتبرت -في كلمة ألقتها اليوم في بداية زيارة تستمر يومين للصين- أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة ومتغيرة، لافتة إلى أن آسيا ليست في منأى عن ذلك.

وخلال كلمة في منتدى مالي في بكين قالت إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة خطيرة يكتنفها الغموض وإن الأمر بيد الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم وعلى الأخص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للنهوض بعبء استعادة النمو والثقة.

وعن الجهود الأوروبية للخروج من أزمة الديون السيادية، اعتبرت لاغارد أن خطط الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان في الاتجاه الصحيح.

وعبرت عن أملها أن يبدأ صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بعد تعزيز موارده القيام بوظائفه اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

ومتحدثة في الندوة -التي ينظمها معهد التمويل الدولي الذي يجمع أهم البنوك والمؤسسات المالية في العالم- قالت لاغارد أيضا إن الصين بحاجة إلي تحويل نمط نموها من نمو يقوده التصدير إلى نمط أكثر توازنا، وإن بكين بحاجة أيضا إلى أن تكون عملتها أكثر قوة.

وأشارت إلى أن الشركاء التجاريين الأساسيين للصين يشتكون من ضعف قيمة اليوان الذي يعتبرون أنه سبب الفائض التجاري الذي تحققه الصين.

ومن المقرر أن تلتقي لاغارد أثناء زيارتها المسؤولين الصينيين لتبحث معهم أزمة الديون الأوروبية وشروط إقدام الصين على شراء المزيد من الديون الأوروبية.

وكانت لاغارد قبل ذلك في موسكو حيث بحثت مع المسؤولين الروس نتائج الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عدد من دول العالم.

وبعد زيارتها الصين يومي الأربعاء والخميس، ستتوجه لاغارد إلى اليابان.

المصدر: وكالات

سياحة ألمانيا تستعد للتعامل بالدراخما

اليونان تعج بالمناطق السياحية والتاريخية الجاذبة للزوار من أنحاء العالم (الجزيرة نت-أرشيف)

خالد شمت-برلين

في مؤشر يعكس حالة الاضطراب والمخاوف السائدة بالأسواق المالية الأوروبية والعالمية تجاه أزمة الديون السيادية المتفاقمة باليونان، طالبت مجموعة "توي" السياحية الألمانية العملاقة الفنادق اليونانية باعتماد تعاقداتها الجديدة معها بالعملة اليونانية (الدراخما) بمجرد عودة أثينا للتعامل بها في حال اعتمد سناريو استبعاد اليونان من منطقة اليورو.

واعتبرت المجموعة -في رسالة عممتها على جميع المنشآت السياحية في اليونان ونشرتها بعدة صحف- أن خروج أثينا من منطقة اليورو يعطيها الحق بوصفها وكالة للرحلات والسفر في تحويل معاملاتها وفواتيرها إلى الدراخما، وتحميل فنادق اليونان أي خسائر تنتج عن التحول من العملة الأوروبية الموحدة للدراخما.

وجاء إعلان "توي" عن هذا التوجه الجديد بعد توقع مصارف وأوساط اقتصادية ألمانية خسارة الدراخما لنسبة 60% من قيمتها فور اعتماد أثينا لها عملة رسمية خلفا لليورو، كما تزامن إعلان الشركة السياحية مع ترجيح عدة أوساط اقتصادية ألمانية عودة اليونان للدراخما نهاية العام الجاري.

وتعتبر "توي" أكبر وكالة للرحلات والسفر في ألمانيا وأوروبا، كما تعد اليونان أكبر سوق سياحية لها في العالم، ومثل إعلان الوكالة عن عزمها التحول إلى الدراخما بعد تخلي أثينا عن اليورو، الإجراء الأول من نوعه بين الوكالات السياحية الألمانية والأوروبية المتعاملة مع اليونان الموشكة على الإفلاس.

"
تمثل عائدات السياحة نحو 20% من إجمالي الدخل السنوي لليونان البالغ 230 مليار يورو، ويوفر القطاع السياحي لليونانيين أكثر من 700 ألف فرصة عمل
"
إجراء احترازي
واعتبر روبن تسيمرمان المتحدث باسم مجموعة "توي" أن توجه وكالته لاستخدام الدراخما بتعاملاتها المستقبلية في الأسواق اليونانية، يمثل إجراء احترازيا يهدف لتأمين مصالحها وحمايتها من أي خسائر متوقعة، إذا عادت اليونان إلى عملتها القديمة.

وأشار تسيمرمان -في تصريحات لصحيفة بيلد الشعبية الألمانية- إلى تزايد الإشارات على تهيؤ أثينا للعودة للدراخما، ولفت إلى أن وكالته ستلتزم في تعاملاتها بأي سعر صرف تحدده الحكومة اليونانية لعملتها الرسمية الجديدة القديمة.

وأعلنت فروع "توي" بالدول الإسكندنافية عزمها علي التحول مثل وكالتها الأم إلى استخدام الدراخما في تعاقداتها الجديدة بالأسواق اليونانية، وفضلت شركات سياحية ألمانية مثل "التور" وتوماس كوك وريفا و"أي تي أس" و"يان" الترقب وانتظار ما ستحمله الأيام القادمة، وتوقع خبراء سياحة واقتصاد ألمان أن تنهج وكالات سفر ألمانية وأوروبية أخرى نفس مسلك "توي" باعتماد الدراخما.

وتمثل عائدات السياحة نحو 20% من إجمالي الدخل السنوي لليونان البالغ 230 مليار يورو، ويوفر القطاع السياحي لليونانيين أكثر من 700 ألف فرصة عمل كل عام، ويتصدر السائحون الألمان المرتبة الأولى بين زائري اليونان إذ يصل عددهم السنوي إلى 2.3 مليون سائح حسب زيبيلا تسويش المتحدثة باسم الاتحاد الألماني للسفر.

وأشارت تسويش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة اليونان إلى الدراخما أو استمرار اعتمادها اليورو لن يؤثر على كونها مقصدا سياحيا رئيسيا للألمان الذين يفضلون مدنها الساحلية وجزرها ومناطق آثارها التاريخية.

ومن جانبه رأى سورن هاتمان من وكالة ريفا السياحية أن تبعات إفلاس اليونان وردود مواطنيها عليه تجعل مستقبل السياحة في هذا البلد غير معلوم خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق توقع ديتمر غونس من مجموعة "أف تي أي" السياحية الألمانية تراجع التدفق السياحي على اليونان خلال الموسم القادم على الأقل، واعتبر أن هذا التراجع سيعطي مددا سياحيا إضافيا لتركيا المجاورة المتميزة بشواطئها الجذابة وعروضها الرخيصة.

المصدر: الجزيرة

مشاريع كهرباء سعودية ضخمة

الطلب على الكهرباء يتزايد بنسبة 8% سنويا في السعودية (الأوروبية-أرشيف)

قدرت دراسة متخصصة قيمة مشاريع الكهرباء والماء التي تخطط الشركة السعودية للكهرباء للاستثمار فيها بنحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار) حتى عام 2020.

وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة "فيتشرز الشرق الأوسط" ونشرت اليوم فإن الشركة السعودية للكهرباء قد بادرت بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى 2020.

ولفتت الدراسة إلى أن الخطة قد خصصت ما بين 30 و40% من قيمة المشاريع لاستثمارات القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة بحيث يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها بوصفهم منتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية بقيمة 10.7 مليارات ريال (2.85 مليار دولار) لشراء إنتاج الكهرباء لمدة 20 عاما من محطة القرية للطاقة، ويعدّ هذا المشروع الثالث من برنامج السعودية للكهرباء بمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وفاز ببناء المشروع تحالف شركات مكوّن من أكوابور بروجكت، وشركة سامسونغ للإنشاءات والتكنولوجيا الكورية الجنوبية، وصندوق مينا للاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك أن هذا المشروع يعدُّ من أعلى مشروعات الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50% مقارنة ببعض المحطات القديمة، التي لا تتجاوز 25%.

وأضاف أن صناعة الكهرباء تواجه تحديات عدة أبرزها نمو الطلب على الكهرباء بنسبة تجاوزت 8% سنويا، لافتًا إلى أن إجمالي قدرات التوليد وصلت إلى 50 ألف ميغاوات بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ألفا قبل عشر سنوات.

وتطرقت الدراسة لمشاريع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هناك نحو 44 مشروعًا متخصصًا بقطاعي الكهرباء والماء تنفذها دول المجلس بما فيها السعودية بقيمة تربو على 32 مليار دولار.

من هذه المشاريع 11 مشروعًا في دولة الإمارات بتكلفة إجمالية تقدّر بـ10 مليارات دولار، كما تنفذ البحرين ثلاثة مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، في حين تقوم دولة قطر بتنفيذ ثلاثة مشاريع تربو قيمتها على 3.3 مليارات دولار وتعتزم سلطنة عمان إطلاق ستة مشاريع مطلع العام المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات

اتهامات لنظام صالح بتهريب أموال

البنك المركزي اليمني تراجع نشاطه لرصد عمليات غسيل الأموال منذ اندلاع الثورة
(الجزيرة نت)

سمير حسن-عدن

يتداول في اليمن أن هناك عمليات تهريب لأموال طائلة بمئات الملايين من الدولارات يقوم بها مسؤولون للخارج تحسباً لأي أحداث طارئة في حال سقوط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يواجه منذ فبراير/شباط الماضي، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحيته.

واعتبر اقتصاديون أن زيادة وتيرة نقل الأموال مؤخرا للخارج تأتي تحسبا من عقوبات اقتصادية من المتوقع أن يتم فرضها على البلاد.

وتفيد مصادر بأن عمليات نقل الأموال تحاط بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بارزة بجهاز الأمن القومي وتنقل غالباً عبر مطاري صنعاء وعدن إلى بنوك خليجية وبشكل خاص إلى البحرين.

وعلمت الجزيرة نت أن مسؤولين في مطار عدن الدولي خضعوا الأربعاء الماضي لمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب كشف صحيفة يمنية مستقلة عن شحن أموال طائلة إلى عاصمة دولة خليجية لم تسمها.

وقدرت تلك الأموال بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية.


أمول بمئات الملايين تهرب خارج اليمن (الجزيرة نت-أرشيف)
نفي رسمي
إلا أن مسؤولاَ حكوميا بعدن -أكد صحة نقل تلك الأموال- نفى في تصريح للجزيرة نت وجود أي علاقة لتلك الأموال بعملية تهريب مفترضة.

وأشار المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الأموال تم نقلها من قبل فرع البنك اليمني المركزي بعدن بوثائق رسمية إلى البحرين كونها المركز المالي للشرق الأوسط بهدف تغطية التزامات مالية لتعاملات البنك مع بنوك أخرى في العالم.

ورداً على تساؤل للجزيرة نت بشأن قانونية نقل مثل تلك المبالغ الطائلة عبر الفرع دون المركز، أشار إلى أن فرع البنك بعدن مخول بالقيام بذلك.

وكانت المعارضة اليمنية اتهمت نظام الرئيس صالح وعددا من أقاربه وأسرته بنقل أموال طائلة إلى خارج البلاد وصلت إلى نحو مليار دولار، حسب إعلام المعارضة.

وسبق أن تحدثت ضمن عمليات سابقة عن تهريب مسؤول يمني بارز 45 مليون دولار إلى المغرب عبر مضيفة تدعى نعمة وتعمل في الخطوط الجوية تم إيقافها من قبل السلطات المغربية في مطار الرباط.

ولفت مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر للجزيرة نت إلى ارتفاع نشاط التحويلات المالية ونقل الأرصدة من اليمن إلى الخارج.

وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن تلك التحويلات لا تخلو من وجود عمليات غسيل أموال.

غير أنه أشار إلى عدم التأكد من هذه المعلومات لكونها محاطة بالكثير من السرية، مشيرا إلى أنه ما هو مؤكد هو تراجع نشاط الرصد لعمليات غسيل الأموال من قبل البنك المركزي منذ بداية اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وكانت بنوك استثمارية في اليمن أكدت نقل جزء من أصولها المالية إلى الخارج، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على أموال المودعين وضمان عدم تعرضها لأعمال نهب في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.


حلبوب: تهريب الأموال يهدد اليمن بالإفلاس(الجزيرة نت-أرشيف)
استنزاف للعملة
وحذر اقتصاديون من خطورة استنزاف أموال اليمن من العملات الصعبة في ظل هشاشة الوضع المالي وتزايد المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد.

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن تهريب الأموال في إطار عمليات غسيل أموال أو نقل بدافع الخوف أمر خطير يهدد اليمن بالإفلاس.

وأكد على أن من شأن ذلك أن يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني وهو ما سيعرقل استيراد المواد الغذائية حيث تعتمد البلاد بدرجة رئيسية على الخارج في ظل درجة الانكشاف التي وصلت إلى 90%.

وألمح إلى أن مثل هذا الاستنزاف سيؤدي إلى زيادة انخفاض السيولة مما يحتم على البنك المركزي التدخل لتعويض هذه الأموال المسربة أو الاستسلام لانكماش الحياة الاقتصادية بنسب كبيرة ستلحق أضرارا بالغة في الاقتصاد.

وكانت الجزيرة نت حاولت الاتصال بعدد من المسؤولين في جهاز البنك المركزي بصنعاء ورئيس وحدة جمع المعلومات بشأن غسل الأموال في البنك إلا أن جميعهم اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريح.

المصدر: الجزيرة

البرازيل تشترط لمساعدة الأوروبيين

مانتيغا: سياسة معالجة الأزمة التي ينتهجها الأوروبيون بطيئة وغير مرضية (الأوروبية-أرشيف)

اشترطت البرازيل على دول اليورو التي تواجه أزمة ديون سيادية خانقة الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها كي تقدم دعما ماليا لها لمساعدتها على حل أزمتها.

وأوضح وزير المالية البرازيلي غويدو مانتيغا أن دعم بلاده لمنطقة اليورو سيتم بعد وفاء الشروط عن طريق صندوق النقد الدولي.

ومن بين شروط تقديم البرازيل المساعدة تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي, وتعزيز احتياطيات البنك المركزي الأوروبي, وحل مشكلة اليونان.

وأضاف مانتيغا أن أياً من هذه الشروط لم يتحقق بعد ومن ثم فليس هناك عرض محدد من بلاده حتى الآن.

كما طالب الوزير البرازيلي بأن تستفيد دول غير أوروبية أضيرت من الأزمة من أي دعم يقدم لصندوق النقد الدولي بالتشاور مع البرازيل وغيرها من دول بريكس (روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والمعروفة بالاقتصادات الصاعدة.

ولفت مانتيغا إلى تسجيل هروب لرأس المال من دول نامية ليس من البرازيل بل من دول تمتلك حجما كبيرا من احتياطات النقد، معتبرا أنه مثير للقلق لأنه إذا تأثرت الدول النامية فإن الوضع الدولي سيكون أصعب مما عليه الآن.

ووصف مانتيغا سياسة معالجة أزمة اليورو لتي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بالبطيئة وغير المرضية.

وكانت الصين عبرت عن موقفها إزاء أزمة اليورو المتفاقمة، بالقول إن على الأوروبيين حل أزمتهم بأنفسهم، معربة عن ثقتها بقدرة القارة على مواجهة هذا الاختبار الصعب.

وقالت بكين إن دعما صينيا لن يكون إلا بعد تحديد منطقة اليورو خطة عملية واضحة للخروج من أزمة اليونان وبقية المنطقة برمتها يتمثل في ضخ استثمارات في صندوق الاستثمار الأوروبي.

أما الهند فقد أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء أزمة اليورو، وحث رئيس وزرائها مانموهان سينغ قادة مجموعة العشرين على العمل الحثيث لدعم حل للأزمة الأوروبية.

واعتبر سينغ أن أزمة الديون الأوروبية لها تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي في عالم يعتمد على بعضه البعض بشكل متزايد.

ظلام في أوروبا ساعة الظهيرة



باري إيشنغرين*

قد يصعب على المرء تخيل أن تزداد أزمة أوروبا سوءا، لكنها في الحقيقة ازدادت، فقد فشل قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم قبل أسبوعين في الخروج بخطوات جوهرية، وواضح أن الصين والبرازيل مترددتان في المساهمة في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. كما فشلت قمة مجموعة العشرين التي عقدت بفرنسا في الاتفاق على أي إجراءات تساعد في حل الأزمة.

الحكومة اليونانية الحالية تعد أيامها الأخيرة، ولعل ما فجر شرارة انهيارها القرار غير الموفق لرئيس الوزراء جورج بباندريو إجراء استفتاء شعبي على صفقة الإنقاذ الأوروبية التي تفرض على اليونانيين مزيدا من الإجراءات التقشفية. لكن المشكلة الجوهرية هي أن الركود الحاد هو ما جعل سقوط الحكومة أمرا محتوما.

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في اليونان لا يعني أن الأزمة اليونانية ستغدو خلف ظهر أوروبا أو العالم. على العكس، فإن موقف الحكومة الجديدة لن يكون بأفضل من موقف سابقتها. أزمة اليونان لن تتزحزح ما لم يصبح هناك أمل -ولو كان بعيدا- في أن اقتصاد اليونان قادر على النمو مجددا.





ميركل وساركوزي خيرا أثينا بين البقاء في منطقة اليورو أو مغادرتها وهو ما عد كسرا لمحظور راسخ في الخطاب السياسي أوروبي (الفرنسية-أرشيف)
اليورو خيار أبدي
لكن انهيار حكومة بباندريو ليس أسوأ تبعات دعوته لإجراء استفتاء شعبي.

فدعوته تلك حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على كسر محظور راسخ في الخطاب السياسي الأوروبي، فحتى وقت قريب ظل قادة أوروبا يكررون أن اليورو خيار أبدي، مرددين في كل مناسبة أنهم "سيفعلون كل ما بوسعهم للحفاظ على الوحدة النقدية".

الأسبوع الماضي -وفي خروج خطير عن هذا الخطاب- أبلغ ساركوزي وميركل قادة اليونان بأن لهم مطلق الحرية في البقاء في منطقة اليورو أو الخروج منها.

ذاك الموقف كان يرمي لإجبار ساسة اليونان على الخضوع لإرادتهم، وبالفعل نجحوا، على الأقل في الوقت الراهن. لكن ذاك الموقف شرع الباب أيضا أمام تكهنات فاقمت الموقف وزادته اضطرابا. فالشكوك في استمرار عضوية اليونان في اليورو أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

الخطر الأكبر يتمثل في أن وجهة أزمة اليونان ستحدد وجهة البرتغال وإيطاليا، ومن لديه شكوك في هذا، فعليه العودة بالذاكرة إلى عام 1992 عندما انهار النظام النقدي الأوروبي.

ففي سبتمبر/أيلول من ذاك العام، أطلق رئيس البنك المركزي الألماني تصريحات خرقاء لم يستبعد فيها إجراء خفض في نظام الصرف الأوروبي، مما أوحى بأن البنك ليس مستعدا لفعل ما يلزم للحفاظ على نظام الصرف، وهو ما شجع المستثمرين على المضاربة بأموال طائلة على الجنيه البريطاني والليرة الإيطالية. فكانت النتيجة أن انهارت آلية الصرف الأوروبية.


جورج بباندريو دعا لاستفتاء على صفقة الإنقاذ الأوروبية فانهارت حكومته (الفرنسية-أرشيف)
إصلاح
إذا كانت ميركل وساركوزي جادين في الحفاظ على اليورو، فسيتعين عليهما إصلاح الضرر الذي نجم عن تصريحاتهما غير المسؤولة.

وعليهما الاعتراف بأن الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تحقيق استقرار أوروبا هي البنك المركزي الأوروبي، وعليهما أيضا منح البنك المركزي الأوروبي الغطاء السياسي الذي يحتاجه لحماية النظام.

وفي المقابل، على البنك فعل ما هو أكثر من ذلك لدعم النمو الاقتصادي، فقراره خفض معدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في أول اجتماع له بعد تسلم ماريو دراغي رئاسة البنك، كان بارقة الضوء الأولى في سماء أوروبا المظلمة.

لكن نسبة الخفض هذه مجرد قطرة. ففيما تتجه أوروبا نحو ركود، فإن خطر ارتفاع التضخم أمر مستبعد. ومع ذلك -وفي ضوء الحساسيات الألمانية- فإنه يتعين على ميركل استخدام مركزها لطمأنة شعبها.

البنك المركزي بحاجة أيضا إلى زيادة مشترياته من السندات الإيطالية، رغم الجدل المثار حول هذه القضية. فما لم تنخفض نسبة العائد على سندات إيطاليا إلى مستوى ألمانيا، فلا أمل في منع انفجار أزمة ديون سيادية فيها.

لكن دراغي أشار إلى أنه متردد في تحول البنك المركزي الأوروبي إلى مقرض للحكومات. وقال إن طمأنة الأسواق عبر إصلاحات هيكلية هي مسؤولية الحكومات لا البنك المركزي.

غير أن الإصلاحات الهيكلية لا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها. وإيطاليا تحتاج إلى وقت لإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي. وعدم منحها ذلك الوقت سيؤدي إلى القضاء على اليورو.

هنا تبرز الحاجة إلى الغطاء السياسي، فميركل وساركوزي مطالبان بأن يعلنا أنه إذا ما أريد لليورو أن يكون عملة طبيعية فإن أوروبا بحاجة إلى بنك مركزي طبيعي، بنك لا تقتصر مهمته على ضبط التضخم، بل تتعدى ذلك ليكون "الملاذ الأخير للإقراض".

وفي الوقت ذاته، يتعين على إيطاليا الخاضعة حاليا لرقابة صندوق النقد الدولي المضي قدما في الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي بغية طمأنة حملة أسهم البنك المركزي الأوروبي بأن مشترياته من السندات ليست مقامرات خاسرة.

وإذا ما فعلت إيطاليا ذلك، فلربما –أقول ربما- يصبح هناك مبرر للتفاؤل بأن الظلام الحالك الذي يلف المشروع الأوروبي دخل ساعته الأخيرة.




ـــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا الأميركية.

المصدر: بروجيكت سينديكيت

وكالة الطاقة تخفض توقعات طلب النفط

تباطؤ الاقتصاد العالمي انعكس على تراجع نمو الطلب على النفط (رويترز-أرشيف)

خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، عازية الأمر إلى تراجع الاستهلاك بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعانيه العديد من دول العالم ونتيجة لارتفاع أسعار الخام.

ورجحت في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 90 ألف برميل يوميا في العام الجاري فقط، في حين قدرت بأن يزيد الطلب العالمي على الخام بواقع 50 ألف برميل يوميا في العام المقبل.

والوكالة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة للدول الصناعية الرئيسية في العالم، أوضحت أن استهلاك الوقود جاء أقل من المتوقع في الولايات المتحدة والصين واليابان في الربع الثالث من العام الجاري، وأنها وفقا للمعطيات الجديدة تخفض توقعات الطلب مجددا.

وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط من أن الطلب على النفط قد يتدهور بشكل كبير إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية.

وعن النفط الليبي، ذكرت الوكالة في تقريرها أن إنتاج النفط الليبي يتعافى بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وأنه يبلغ حاليا 530 ألف برميل يوميا.

ورجحت أن يبلغ إنتاج ليبيا من النفط مستوى 1.17 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من 2012، لافتة إلى أنه يظل أقل من مستويات الإنتاج قبل اندلاع الثورة الليبية حيث كان يناهز 1.6 مليون برميل يوميا.

وعن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ذكرت الوكالة أن إنتاجها ارتفع 95 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 30.01 مليون برميل يوميا مع ضخ إمدادات إضافية من ليبيا والسعودية وأنغولا.

وأبقت الوكالة توقعها للطلب على نفط أوبك في 2011 دون تغيير يذكر عند مستوى 30.5 مليون برميل يوميا وخفضت توقعها لعام 2012 بواقع 200 ألف برميل يوميا عن السابق ليبلغ مستوى الإنتاج 30.4 مليون برميل يوميا.

ومؤخرا أبقت أوبك في تقريرها الشهري على توقعاتها السابقة لنمو الطلب العالمي على النفط في 2011 و2012 من دون تغيير.

ستويات الدين لبعض دول اليورو (الأوروبية-أرشيف)

اليورو قصة نجاح
من جهته نفى رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أن تكون عملة اليورو معرضة للخطر.

واعتبر أن اليورو ليست في أزمة وإنما الأزمة تتعلق بمستويات الدين العام لبعض دول منطقة اليورو.

وأعرب يونكر في مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة مساء أمس عن غضبه إزاء من يقول إن اليورو في أزمة.

واعتبر أن اليورو قصة نجاح من حيث الأداء والسيطرة على التضخم.

وتأتي تصريحات يونكر في وقت تفاقمت فيه أزمة ديون منطقة اليورو وسجلت تكلفة السندات الإيطالية أعلى مستوياتها منذ طرح العملة الموحدة مما أثار مخاوف الأسواق العالمية من مستويات ديون روما المرتفعة.

أوباما يأمر بالحد من نفقات الحكومة

أوباما دعا لاستخدام راشد لأموال دافعي الضرائب من خلال تقليل النفقات (الفرنسية-أرشيف)

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤسسات الدولة بالحد من المصاريف والنفقات غير الرئيسية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يوفر نحو أربعة مليارات دولار من ميزانية الدولة التي تعاني عجزا متفاقما.

ودعا لتقليص مصاريف تنفق على رحلات السفر وعلى المطبوعات وهدايا تقدم لزوار وموظفي مؤسسات الدولة والحد من نفقات غير رئيسية أخرى.

ومتوجها للمسؤولين في إدارات الدولة المختلفة، طالب أوباما باستخدام راشد لأموال دافعي الضرائب من خلال تقليل الفاقد في نفقات الحكومة الاتحادية وتحديد الفرص المتاحة من أجل تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق ودعما للاقتصاد الأميركي.

وخص أوباما بالذكر مواد ترويجية مثل الملابس والأشياء التذكارية التي تمنحها وكالات حكومية للموظفين والزوار.

ويتضمن الأمر أيضا دعوات للحد من السفر غير الضروري وطبع عدد أقل من الوثائق والحد من طرح الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية الأخرى.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض أوضح أن أوباما وقع أمرا رئاسيا يأمر الأجهزة الفدرالية بالتخفيف من السفر عبر زيادة استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة، والحد من أعداد الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية المتوفرة للموظفين، والتخفيف من طبع الوثائق عبر جعل المواد متوفرة عبر الإنترنت.

كما تضمن الأمر التقليص من أعداد السيارات المستخدمة من قبل الموظفين ووقف إنفاق أموال دافعي الضرائب على لوحات الديكور والثياب.

وتأتي مطالب أوباما في الوقت الذي تكافح فيه لجنة تابعة للكونغرس من أجل كبح جماح عجز الميزانية العمومية للحكومة الأميركية.

وتقوم لجنة عليا في الكونغرس بتحديد التخفيضات الحكومية في محاولة لخفض العجز الأميركي، ويتعين عليها تقديم خطة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحسب بيانات الإدارة الأميركية خلال الشهر الماضي فإن عجز الموازنة الأميركية في العام الجاري ارتفع ليصل إلى 1.29 تريليون دولار، وبهذا يكون العجز قد ظل فوق حاجز تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.

ويعد المستوى المسجل في 2011 ثاني أعلى رقم قياسي لعجز موازنة أميركا بعد الذي سجل في عام 2009 (1.41 تريليون دولار)، وجاء نتيجة خطط التحفيز المالي التي وضعتها واشنطن لإنعاش اقتصاد البلاد وإخراجه من حالة الركود.

ويشكل عجز الموازنة للعام الجاري 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

أكبر إفلاس بتاريخ البلديات الأميركية

مقاطعة جيفرسون تتقدم بدعوى إفلاس للحماية من الدائنين (الأوروبية-أرشيف)

رفعت مقاطعة جيفرسون بولاية ألاباما الأميركية دعوى إفلاس للحماية من الدائنين، وهو ما يعد أكبر إفلاس في تاريخ البلديات في الولايات المتحدة.

وصوت مفوضو المقاطعة، التي تضم مدينة برمنغهام المركز الاقتصادي وأكبر مدن ألاباما، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت لإشهار الإفلاس بعد اجتماع مغلق استمر يومين في محاولة أخيرة لإعادة هيكلة ديون المقاطعة بعيدا عن أروقة القضاء.

وكان من المتوقع أن تتجنب المقاطعة الإفلاس بعد أن توصلت إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها في سبتمبر/أيلول الماضي لتسوية ديون تقدر بنحو 3.14 مليارات دولار.

غير أن الاتفاق انهار بسبب ما وصفته مفوضية المقاطعة برفض الدائنين تنفيذ تنازلات تم الاتفاق عليها سلفا.

والإفلاس هو إعلان جهة ما أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين, ويتعين عليها قانونا تصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أقصى ما يمكنها تسديده من تلك الالتزامات.

ومن شأن دعوى الإفلاس هذه أن تذكي المخاوف من مخاطر سوق سندات البلديات الأميركية التي تبلغ قيمتها 3.7 تريليونات دولار والتي تضررت في الآونة الأخيرة بأزمة ديون مدينة هاريسبرغ عاصمة ولاية بنسلفانيا التي تقدمت بدعوى لإشهار إفلاسها الشهر الماضي.

المصدر: وول ستريت جورنال

مرشحان أميركيان يرفضان إنقاذ اليورو

رومني اعتبر أن أوروبا قادرة على معالجة مشاكلها بنفسها (الفرنسية)

أعرب أبرز مرشحيْن من الحزب الجمهوري الأميركي لمنصب الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل عن رفضهما لتدخل الولايات المتحدة لدعم منطقة اليورو ماليا، لإنقاذها من أزمة الديون السيادية التي تمر بها.

وآثر المرشحان أن تبقى واشنطن بمنأى عن المشاكل المالية في أوروبا، وأن تقاوم أي دعوات لضخ مباشر للأموال سواء على شكل قروض أو استثمارات.

وفي مناظرة في ميشيغان، قال كل من المرشحيْن الجمهورييْن ميت رومني وهيرمان كين إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعتني بنفسه، وأن يتعاون أعضاؤه فيما بينهم لوضع خطط تضمن الخروج من الأزمة.

واعتبر رومني أن أوروبا قادرة على معالجة مشاكلها، وأن أميركا ليس عليها التدخل لمحاولة إنقاذ البنوك والحكومات الأوروبية.

أما كين فخص بالذكر إيطاليا باعتبار أنها تواجه مصاعب كبيرة، وهي من الدول ذات الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، فقال إنه ليس أمام الولايات المتحدة الكثير لتقدمه لمساعدة إيطاليا لأنها تخطت نقطة العودة.

وجراء المخاوف من أن مشاكل الديون السيادية في اليونان وإيطاليا قد تمتد لتلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، هبطت الأسهم الأميركية بأكثر من 3% في تعاملات أمس الأربعاء.

وفشل تعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بالاستقالة من منصبه في طمأنة أسواق السندات بأن روما جادة في السيطرة على ديونها. وانخفضت أيضا أسواق الأسهم الأوروبية في تعاملات أمس.

نفى البنك المركزي المصري تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج البلاد منذ ثورة يناير وحتى اليوم جاء ذلك تعقيبا على بيان صادر عن مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة مبارك مبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا. وقال المركزي المصري إن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري, الأمر الذي يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا.

برلين مع توحيد سياسات أوروبا المالية

شويبله: يتعين نقل جزء من الاختصاصات المالية والموازنة للمؤسسات الأوروبية
(الأوروبية-أرشيف)

دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى نقل المزيد من اختصاصات السياسة المالية المحلية في دول منطقة اليورو إلى المستوى الأوروبي، من أجل السعي لحل أزمة الديون السيادية في المنطقة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى البنك المركزي الأوروبي استقلالية تؤهله لانتهاج السياسة التي تراعي مصلحة المجموع، وأن لا تتم مراعاة دولة على حساب الآخرين، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على سياسة أوروبية مالية مشتركة.

وعن مدى القدرة على توسعة صلاحيات المؤسسة الأوروبية، بين شوبيله أنه تم تشديد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي بعد أن كان عاجزا عن معالجة هذا التقصير، معتبرا أنه يتعين أن يتم التوسع بشكل أكبر إلى المستوى الأوروبي.

وأوضح أن هذا يعني أنه "يتعين علينا نقل جزء من الاختصاصات في السياسة المالية والموازنة إلى مؤسسات أوروبية".

وفي نظرة متفائلة للأزمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو، ذكر الوزير الألماني أن الأزمة الحالية تقدم لأوروبا فرصا لابتكار الوسائل لمواجهة الصعوبات وتوثيق التعاون بين دول المنظومة الأوروبية، وأضاف "كلما كبرت الأزمة كلما زادت الحاجة إلى التغيير".

وعن تفاقم الأزمة باتجاه إيطاليا، ذكر شويبله أن بإمكان روما معالجة مشكلاتها المالية، موضحا أن البيانات الاقتصادية الواقعية ليست سيئة للغاية، ويتعين فقط التصدي للمشكلات.

وأضاف أن روما حددت بنفسها العديد من الأسباب التي أدت إلى تورطها بالأزمة المالية، وهي نفسها التي يمكنها حل تلك المشكلات.

ولفت إلى أن المشكلات التي يتعين على روما التصدي لها حاليا لا يمكن مقارنتها بـ"جبل المشكلات" الذي يتعين على اليونان التغلب عليه.

الحكومة الجديدة
لا تخفيف من إجراءات التقشف باليونان

باباديموس تعهد عقب توليه رئاسة الوزارة بتنفيذ الشروط الأوروبية لضمان صرف القرض (الفرنسية)

حذر تيودوروس بانغلوس -نائب رئيس الوزراء اليوناني الجديد- مواطنيه من توقع تخفيف الضرائب القاسية التي أقرتها أثينا في وقت سابق من العام الجاري لتأهيل البلاد للحصول على دفعات جديدة من حزمة القروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو.

وأكد محدودية مساحة المناورة لأي إجراءات تخفف السياسة الضريبية لليونان خلال العام المقبل جراء ما تمر به من أزمة ديون خانقة.

وحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها لوكاس باباديموس يتوقع أن تمتد فترتها ما بين شهر ومائة يوم ستنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد والوفاء بشروط برنامج إنقاذ ثان تم التوصل إليه مع الأوروبين وصندوق النقد.

ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وخاض معركة طويلة لتطبيق إجراءات تقشف وسط معارضة شعبية وسياسية ترجمت على شكل احتجاجات شعبية وإضرابات عمالية.

وأبقى التشكيل الحكومي الجديد على وزير المالية في حكومة باباندريو الاشتراكية إيفانغيلوس فينيزيلوس، في مؤشر على الاستمرار في نفس السياسة المالية.

ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة وقالوا إن البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيد أمينة أكثر منها في ظل الحكومة المنصرفة.

وكان باباديموس تعهد في أول بيان عقب توليه رئاسة الوزارة أمس بتنفيذ الاتفاق المبرم الشهر الماضي مع قادة منطقة اليورو، مما يسمح بصرف دفعة من القروض بقيمة ثمانية مليارات يورو لأثينا تحتاجه لتجنب نفاد السيولة الشهرالمقبل فضلا عن تمويل أطول أمد في فترة لاحقة.

وأوضح البيان أن مهمة الحكومة الرئيسية هي تنفيذ قرارات ونتائج اجتماع قمة منطقة اليورو الذي عقد يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثانيا تنفيذ سياسات اقتصادية تتفق مع هذه القرارات.

وكانت الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) ذكرت أن مفتشيها سيزورون أثينا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة وسيؤكدون أن الدفعة التالية لن تصرف إلا بعد أن تتعهد الحكومة الجديدة بالوفاء بالتزاماتها.

بنوك أميركية تزيد قروضها بأوروبا

البنوك المدرجة في وول ستريت استحوذت على 10% من عقود ترتيب القروض بأوروبا (الفرنسية-أرشيف)


ارتفعت حصة البنوك الأميركية في سوق القروض الأوروبية خلال العام الجاري لأعلى مستوى لها منذ عام 2007، وذلك بعد تراجع نشاط البنوك الفرنسية على خلفية أزمة الديون السيادية التي تضرب العديد من دول القارة وأثرت على بنوكها بشكل كبير.

وأوضح تقرير اقتصادي نشرته وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية أمس أن حصة البنوك الاستثمارية الأميركية المدرجة في بورصة وول ستريت من صفقات ترتيب القروض في أوروبا زادت، لتستحوذ على 10% من إجمالي عقود ترتيب القروض في أوروبا العام الحالي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 860 مليار دولار في حين كانت حصتها العام الماضي 8% فقط.

واستحوذت البنوك الفرنسية -التي تشمل (بي إن بي باريبا) وكريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسية- على 15% من حجم العقود، وهي أقل حصة لها منذ 2006، في حين كانت الحصة 16.5% العام الماضي.

ورغم ذلك حافظ بنكا (بي إن بي باريبا) وكريدي أغريكول على صدارة قائمة أكبر البنوك المقرضة في أوروبا، في حين تراجع سوسيتيه جنرال إلى المركز السادس.

وتعليقا على التقرير، أكدت مديرة الخدمات المالية لمؤسسة ستاندرد أند بورز في أوروبا إليزابيث غراندين زيادة حصة البنوك الأميركية من السوق الأوروبية على حساب البنوك الفرنسية، مرجحة استمرار زيادة حصة البنوك الأميركية.

وعللت ذلك بأن البنوك الأميركية في موقف أفضل بعد أن عالجت مشكلاتها في الفترة من 2007 إلى 2008، في حين أن البنوك الفرنسية ما زالت تحتاج إلى التكيف مع الأوضاع الحالية.

أبيك تسعى لاتفاق تجاري صديق للبيئة

كيرك (يمين): أبيك تبحث طرق إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية (الفرنسية)

أعرب الممثل التجاري الأميركي روب كيرك في افتتاح المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) عن عزم للتوصل إلى اتفاق على توسيع التجارة الحرة ودعم النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.

وفي كلمته مساء أمس الجمعة ذكر كيرك أمام وزراء التجارة والخارجية لدول أبيك أن المشاركين سيبحثون طرق إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية.

من جانبها بينت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تتقاسم رئاسة المؤتمر الوزاري مع كيرك أن جميع دول المنتدى ستسعى لحفز نمو متوازن وشامل ومستدام، يوفر فرص عمل جيدة لمواطنيها ويحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبلدانها.

وأضافت أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، ينبغي إنشاء نظام قائم على قواعد يتسم بالانفتاح والحرية والشفافية والنزاهة.

وأوضحت كلينتون أن الدول الأعضاء في المنتدى وعددها 21 حققت بالفعل تقدما ملموسا في تسهيل التجارة فيما بينها ومساعدة الشركات الصغيرة وتقديم حوافز للمنتجات والخدمات التي لا تضر البيئة.

خلافات
وأشارت كلينتون إلى أنه رغم ذلك ما زالت هناك خلافات بشأن "مناهجنا الفردية في صناعة القرارات الاقتصادية".


كلينتون: هناك خلافات في أبيك على المناهج الفردية في صناعة القرارات الاقتصادية (الفرنسية)
وذكرت الوزيرة الأميركية أن الوزراء يعتزمون رفع توصيات إلى قمة أبيك التي يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي تأسس عام 1989، وتشكل اقتصاديات الدول الأعضاء فيه التي يقطنها 2.7 مليار نسمة، نحو 55% من إجمالي الناتج العالمي.

وفي تطور قبيل القمة رحبت واشنطن بطلب اليابان الانضمام إلى المحادثات المتعلقة بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة لمنطقة المحيط الهادي ولكنها قالت إنه يجب على طوكيو إثبات قدرتها على تلبية المعايير العالية للأسواق المفتوحة.

ويمثل تحرك اليابان انفراجا كبيرا للمحادثات التي تقودها واشنطن والتي تعتبرها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤشرا لجودة الاتفاقيات التجارية.

وتعليقا على طلب اليابان قال كيرك نتطلع للاشتراك مع اليابانيين في هذه المناقشات.

كما رحب وزير التجارة الأسترالي كريغ إيمرسون من جانبه بحرص اليابان على إبرام اتفاقية شاملة وذات نوعية عالية واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي.

اليابان ليست بمنأى عن أزمة اليورو

لاغارد أثناء لقائها أزومي حثت على وضع خطة يابانية محكمة لخفض المديونية (الفرنسية)

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على اليابان وغيرها من الاقتصادات الآسيوية وخاصة في قطاعي التجارة والمال بسبب الروابط الكبيرة بينهما.

غير أنها أكدت أن الأنظار ما زالت معلقة بآسيا لمواصلة قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وجاءت تصريحات لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون أزومي في طوكيو.

وفي الشأن الياباني حثت لاغارد طوكيو على وضع خطة محكمة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد، معتبرة أن من أولويات اليابان للمضي قدما تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار.

وتأتي مناشدة لاغارد رغم أن اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول بأوروبا، نتيجة لأن أكثر من 95% من ديون البلاد هي ديون داخلية أي في أيدي مستثمرين يابانيين كما أن اليابان تمتلك ثاني أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم بعد الصين.

وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40% من خدمة الدين العام، ولكن هذه الكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى الآن عن مائة مليار يورو (137.5 مليار دولار)، وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى تمويل إعادة إعمار ما دمره الزلزال في مارس/آذار الماضي وما أعقبه من أمواج بحر عاتية (تسونامي).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضت في أغسطس/آب علامة الديون السيادية اليابانية الطويلة الأمد درجة واحدة إلى (aa 3) وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو التي زادتها تفاقما الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

وحذرت وكالتا التصنيف العالميتان الباقيتان ستاندرد آند بورز وفيتش من أنهما قد تحذوان قريبا حذو موديز.

تجدر الإشارة إلى أن لاغارد وقبل وصولها إلى طوكيو زارت كلا من موسكو وبكين في محاولة لإقناع البلدين الصاعدين اقتصاديا بضخ بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك إيطاليا -صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون الأوروبية.

واشنطن تريد تطبيع علاقتها التجارية بموسكو
روسيا تنضم لمنظمة التجارة العالمية

روسيا ستنضم لمنظمة التجارة في النصف الأول من 2012 حسب مدير المنظمة (الأوروبية)

أنهت منظمة التجارة العالمية أمس إجراءات انضمام روسيا إليها -وهي أكبر اقتصاد بالعالم خارج المنظمة- بعد 18 عاما من المفاوضات. وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي إن عضوية روسيا ستدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من العام المقبل لتكون العضو رقم 154.

وأضاف لامي أنه بانضمام موسكو ستغطي المنظمة 98% من التجارة العالمية مقابل 94% من قبل، وصرح كبير المفاوضين الروس ماكسيم ميدفيكدوف بأنه عندما قدمت بلاده طلب الانضمام في 1993 لم يكن وضعها جيدا، ولكن الآن الوضع أفضل حيث إن ثلث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يعتمد على التجارة.

ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بانتهاء مفاوضات انضمام روسيا للمنظمة، قائلا إنه سيعمل مع الكونغرس لإلغاء تشريع يضع قيودا على تجارة واشنطن مع موسكو تعود لحقبة الحرب الباردة، وذلك من أجل تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال أوباما إن عضوية روسيا في منظمة التجارة ستزيد صادرات أميركا من الصناعات التحويلية والزراعية، وهو ما سيحسن مستوى الأجور في الولايات المتحدة.

"
مفاوضات التحاق روسيا بمنظمة التجارة كانت متوقفة في السنوات الثلاث الماضية بسبب عقبات عدة أبرزها خلاف على التجارة الحدودية مع جورجيا
"
الخطوات المقبلة
وستكون المرحلة المقبلة لعملية الانضمام في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل حيث سيصوت المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة -الذي يعقد مرة كل عامين- على ضم روسيا رسميا عضوا جديدا، إضافة إلى ثلاث دول صغيرة هي فاناتو وساموا ومونتينيغرو.

وسيكون على برلمانات الدول الأعضاء الجدد التصديق على الانضمام قبل أن تصبح هذه الخطوة سارية خلال الثلاثين يوما التي تلي التصديق، وقال كبير المفاوضين الروس إن الدوما (البرلمان الروسي) سيصدق على الانضمام مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت مفاوضات التحاق روسيا بالمنظمة متوقفة في السنوات الثلاث الماضية بسبب عقبات عدة أبرزها خلاف على التجارة الحدودية مع جورجيا، وهي العضو بالمنظمة منذ العام 2000، وقد تمت إزالة هذا الخلاف قبل يومين بوساطة سويسرية، ويحق لكل عضو بالمنظمة تعطيل التحاق دولة أخرى تطلب العضوية.

خفض الجمارك
وللانضمام إلى المنظمة أبرمت روسيا ثلاثين اتفاقا ثنائيا للوصول إلى سوق الخدمات و57 اتفاقا فيما يخص سوق السلع، ومن تبعات الالتحاق أن موسكو ستخفض الرسوم الجمركية على عموم الواردات إلى 7.3% مقابل 10% حاليا، وعلى الواردات الزراعية من 13.2% حاليا إلى 10.8%، وعلى واردات الصناعات التحويلية من 9.5% إلى 7.3%.

وقبلت روسيا تقليص دعمها للقطاع الزراعي بتسعة مليارات دولار في 2012، وخفضها تدريجيا إلى 4.4 مليارات في 2018، حيث إن الدعم الحكومي لا يتناسب مع تحرير المبادلات التجارية مع العالم.

وفي قطاع الاتصالات ستلغي روسيا بعد أربع سنوات شرط عتبة 49% كحد أقصى لرؤوس الأموال الأجنبية في شركات الاتصالات بروسيا، وستتمكن المصارف الأجنبية من فتح فروع لها بحرية في روسيا شريطة ألا تستحوذ هذه المصارف على أكثر من نصف القطاع المصرفي بروسيا.

لماذا أيام إيطاليا مع اليورو معدودات؟

فقدان الأسواق الثقة بإيطاليا قد يفاقم ديونها ويحول مشكلة السيولة إلى إفلاس (الجزيرة نت)

نورييل روبيني*

معدلات الفائدة على سندات ديون إيطاليا تتجاوز اليوم 7% بكثير، وهو ما يعني وجود مخاطر متصاعدة بأن توصد الأسواق أبواب الإقراض في وجه روما قريبا.

وصحيح أن إيطاليا "أكبر من أن تنهار"، لكنها أيضا "أكبر من أن تُنقذ"، وبالتالي فقد تجد إيطاليا نفسها أمام خيار "إعادة هيكلة إجبارية" لديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).

وصحيح أن خطوة كهذه ستحل مشكلة الديون الإيطالية جزئيا أو مرحليا، لكنها لن تحل مشكلتها الجوهرية: عجز ضخم في الحساب الجاري، وانعدام للتنافسية، وتراجع في الدخل القومي الإجمالي، وركود في إنتاجها الاقتصادي.

حل المشكلة الأخيرة قد يفرض على إيطاليا -أسوة بدول أوروبية أقل أهمية- التخلي عن اليورو، والعودة ثانية إلى عملتها الوطنية القديمة، وهو ما سيحدث تفجيرا صاعقا يفكك منطقة اليورو.

"
حتى وقت قريب ظل البعض يجادل بأن إيطاليا وإسبانيا -بعكس اليونان- ليستا مفلستين، بل تعانيان من مشكلة السيولة بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات
"
ثقة الأسواق
وحتى وقت قريب، ظل البعض يجادل بأن إيطاليا وإسبانيا -بعكس اليونان- ليستا مفلستين، بل تعانيان من قلة السيولة بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات.

لكن بمجرد أن تفقد الدولة التي تعاني قلة في السيولة ثقة الأسواق، فإنها تحتاج لوقت -عادة بعد عام أو أكثر- لاستعادة هذه الثقة بعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

وإذا لم تعثر الدولة على مُقرض الملاذ الأخير
(Lender of Last Resort) ليشتري ديونها ريثما تستعيد الثقة المفقودة فيها، فإن مشكلة قلة السيولة قد تتحول تلقائيا إلى إفلاس. وفي ظل هذا السيناريو سيفاقم المستثمرون حجم ديون الدولة المعنية، بحيث توصد الأسواق أبوابها في وجهها، أو يصبح من المتعذر ضبط ديناميكية الديون.

ولهذا فإن إيطاليا والدول التي تشكو "سيولة لا إفلاسا" بحاجة إلى "بازوكا كبيرة" (جرعة علاج كبيرة) لمنع انهيارها تحت وطأة الديون، لكن المشكلة هي عدم وجود ملاذ أخير للاستدانة منه يكون موثوقا به في منطقة اليورو.

وثمة حاجة ملحة لإيجاد هذا الملاذ الأخير، وسندات اليورو أمر مستبعد بسبب معارضة ألمانيا لها، ولأن إقرار هذا الخيار يتطلب تعديل المعاهدات الأوروبية، وهو ما يحتاج إلى سنوات لإنجازه.

"
نصف موارد صندوق الإنقاذ الأوروبي مخصص لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال ولمصارفها، ولا يتبقى لإيطاليا وإسبانيا سوى 200 مليار يورو
"
صندوق الإنقاذ
مضاعفة قيمة صندوق الإنقاذ الأوروبي من 440 مليار يورو (599 مليار دولار) إلى تريليونيْ يورو تواجه معارضة سياسية في ألمانيا ودول أوروبا الأساسية.

والبنك المركزي الأوروبي قد يقوم بمهمة دعم إيطاليا وإسبانيا لكنه لا يريد القيام بذلك نظرا للمخاطر الائتمانية الكبيرة المترتبة على ذلك. كما أنه لا يستطيع القيام بذلك نظرا لأن دعم هذه الأقطار بصورة غير محدودة أمر غير قانوني ويخرق مادة صريحة في المعاهدة الأوروبية تحظر قيام البنك المركزي بهذا الدور.

ونظرا لأن نصف موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي مخصص أصلا لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال ولمصارفها، فإن المتبقي لإيطاليا وإسبانيا لا يتجاوز 200 مليار يورو (272 مليار دولار).

ولقد أجريت بعض المحاولات لرفع هذا المبلغ الصغير إلى تريليونيْ يورو لكن دون جدوى، وبما أن صندوق النقد الدولي أيضا لا يملك الأموال الكافية لدعم إيطاليا وإسبانيا فإن ضغوط ديون إيطاليا بلغت نقطة اللاعودة.

إعادة الهيكلة
الخيار الوحيد المتبقي هو إعادة هيكلة إجبارية لكن منظمة لديون إيطاليا، وحتى تغيير الحكومة بائتلاف وطني لن يغير المشكلة الأساسية المتمثلة في أن ضغوط الديون بلغت نقطة اللاعودة، وأن عجلة الإنتاج الوطني في انحدار شديد، وأن روما بحاجة إلى نمو بأكثر من 5% في ناتجها المحلي الإجمالي كي تتفادى تفجر أزمة ديونها.

إنتاج إيطاليا يمر حاليا بمرحلة انحدار مروع، وتشديد إجراءات التقشف والإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار على المدى المتوسط سيفاقم الركود الحالي، ورفع الضرائب وخفض الإنفاق والتخلص من نسبة من العمالة خلال عمليات الهيكلة ستكون له تداعيات سلبية على الدخل وسوق الوظائف ومنظومة العرض والطلب.

وحتى إعادة هيكلة الديون -التي ستسبب خسائر مالية كبيرة للمُقرضين في إيطاليا وخارجها- لن تعيد إليها النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. تحقيق هذه الغاية بحاجة لخفض حقيقي في قيمة اليورو أو خفض مستويات الأسعار، وهو ما لن يحدث.

"
مع تعذر خفض قيمة اليورو أو حفز النمو أو خفض الأسعار، لا يبقى إلا خيار واحد وهو الخروج من أَسر اليورو والعودة إلى العملات الوطنية
"
خيار وحيد
ومع تعذر خفض قيمة اليورو أو حفز النمو أو خفض الأسعار، لا يبقى إلا خيار واحد وهو الخروج من أَسر اليورو والعودة إلى العملات الوطنية. بالطبع الديون المقومة باليورو ستتحول إلى ديون بعملة جديدة.

يمكن لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الراهنة إذا كانت هيكلة الديون والخروج من منطقة اليورو محصورة في دولة صغيرة كاليونان أو البرتغال. أما إذا تعين على إيطاليا و/أو إسبانيا هيكلة ديونهما أو الخروج من اليورو، فإن ذلك قد يعني عمليا تفكيك العملة الموحدة. ولسوء الطالع فإن هذا السيناريو الذي يلوح بصورة بطيئة يزداد ترجيحا يوما بعد يوم.

الخيار الوحيد المتبقي أمام قادة أوروبا لمنع ربما -أقول ربما- وقوع الكارثة يتطلب الخطوات التالية: تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى ملاذ إقراض أخير بلا قيد، وتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر، وتخفيض قيمة اليورو بما يعادل الدولار، وتطبيق خطة حفز اقتصادي في ألمانيا والدول الأوروبية الرئيسة، وتطبيق برامج تقشفية في الدول الهامشية بمنطقة اليورو.

الشيوخ الإيطالي يقر إصلاحات اقتصادية

مجلس الشيوخ مرر خطة إصلاح اقتصادي لحفز نمو الاقتصاد الإيطالي (الفرنسية-أرشيف)

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم حزمة إجراءات تقشف وإصلاحات اقتصادية، وعدت بها روما الاتحاد الأوروبي للتحكم في ديونها السيادية وحفز النمو الاقتصادي، وصوت 156 عضوا في المجلس لصالح تمرير الحزمة، مقابل 12 عضوا معارضا وامتناع عضو وحيد عن التصويت.

وسيمهد هذا التصويت الطريق أمام المصادقة النهائية على هذه الإصلاحات في مجلس النواب غدا السبت، وتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، حيث تعهد هذا الأخير بتقديم استقالته رسميا للرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو بعد الإقرار النهائي لحزمة الإصلاحات الاقتصادية في المؤسسة التشريعية.

وتضم حزمة الإصلاحات خفض الضرائب لتحفيز عجلة النمو، وخصخصة مؤسسات تابعة للدولة، وتحرير بعض الخدمات المحلية، ورفع سن التقاعد حتى 67 عاما بحلول 2026، وتخفيف البيروقراطية الإدارية لمساعدة الشركات على النمو.

ولاحت مؤشرات متعددة على احتمال أن يُكَلف المفوض الأوروبي السابق لشؤون المنافسة ماريو مونتي برئاسة الحكومة الانتقالية بإيطاليا خلفا لبرلسكوني، لتنفيذ إصلاحات غير يسيرة تجنب البلاد تردياً لأزمة ديونها على الطريقة اليونانية.

"
انفراج الأزمة السياسية لإيطاليا هدّأ من روع الأسواق، حيث انخفضت كلفة استدانة روما من خلال سندات الدين العشرية بنحو 0.21%، وارتفع مؤشر سوق ميلانو بنحو 1.7%
"
انفراج بالأسواق
وهدّأ الانفراج السياسي لأزمة إيطاليا من روع الأسواق، حيث انخفضت كلفة استدانة روما من خلال سندات الدين العشرية بنحو 0.21%، لتستقر النسبة عند 6.59%، وارتفع مؤشر بورصة ميلانو بنحو 1.7%.

وكانت تكاليف استدانة إيطاليا من الأسواق الدولية قد قفزت أول أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي ناهز 7.35%، بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الغموض السياسي في البلاد المثقلة بالديون.

وفي سياق متصل، حث مدير صندوق الإنقاذ الأوروبي الألماني كلاوس ريغلينغ روما على سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقشف لإعادة ثقة الأسواق في إيطاليا، معربا عن استعداد الصندوق لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا إن طلبت روما ذلك.

وأوضح ريغلينغ أن الصندوق بإمكانه منح قروض بقيمة إجمالية تتراوح بين 250 و300 مليار يورو (340 و408 مليارات دولار)، بعدما منح الصندوق 440 مليار يورو (599 مليار دولار) لمساعدة كل من إيرلندا والبرتغال واليونان.