- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اليوم موعدنا مع قرار البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة وبرنامج شراء الأصول في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاد البريطاني الذي اظهر أفضل أداء مقارنة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع.
التوجه المستقبلي
حتى الآن البنك لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط وضعها البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
من ضمن الشروط الأخرى التي اضافها البنك ضمن مناوراته مع الأسواق على مدرا عام كامل وبعد اقتراب معدل البطالة من مستوى 7% في بداية العام الجاري اتجه في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى إضافة شرط خفض فائض الإنتاجية على مدار العامين او الثلاثة المقبلة.
هذا بجانب اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.ويبقى هدف البنك الأساسي في الإبقاء على معدل التضخم عند المستوى المستهدف 2%. بينما أضاف معيار نمو الأجور إلى التوجه المستقبلي في تقرير التضخم (أغسطس/آب).
انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية
حتى الآن لايزال هناك انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية للشهر الثاني على التوالي حتى اجتماع سبتمبر/أيلول السابق وهذا يعد يظهر ثان انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
ويتوقع ان يستمر هذا الانقسام في اجتماع الشهر الجاري، لكن مع عدم تغير قرار الأغلبية إزاء الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
جدير بالذكر ان سعر الفائدة تم خفضه في عام 2009 إلى مستوى 0.5% هو الأدنى تاريخيا منذ تأسيس البنك.
اغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية – سبعة من أصل تسعة بما فيهم رئيس البنك-لاتزال تصر على الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني من حيث مستويات تضخم منخفضة هذا فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو – أكبر شريك تجاري لبريطانيا-الامر الذي يمثل تحدي جديد امام البنك.
أما بالنسبة لباقي أعضاء لجنة السياسة النقدية السيد "مارتين ويل" والسيد "ايان مكفرتي" للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75% هو ان وتيرة نمو الأجور قد تتجه إلى الارتفاع مستقبلا في ظل استيعاب التباطؤ الذي شهده من قبل، هذا فضلا عن أن انخفاض فائض الإنتاجية تأتي بوتيرة سريعة في الوقت الذي لاتزال فيه السياسة النقدية توسعية.
مارك كارني رئيس البنك البريطاني-صرح في الشهر السابق أن رفع سعر الفائدة لن يكون قبل الربيع في العام المقبل 2015.
على اية حال لن يتوقع اتخاذ اية قرارات جديدة او تعديل للتوجه المستقبلي مع انتظار تقرير التضخم الذي سيصدر الشهر المقبل، والذي سيعلن فيه البنك عن توقعات جديدة للنمو والتضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد.
تباين أداء الاقتصاد
على الرغم من نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني لأفضل من المتوقع مع توسع النمو إلى 0.9% من 0.7% في الربع الأول ويواصل الاقتصاد تحقيق النمو لستة ارباع متتالية، إلا أن البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة تظهر ضعف زخم النمو في الربع الثالث.
القطاع الصناعي – يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي-سجل أدني وتيرة نمو في 17 شهر في سبتمبر/أيلول وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الذي سجل 51.6 من 52.5 لقراءة أغسطس/آب ومسجلا أدني مستوى منذ ابريل/نيسان 2013. والسبب هو ضعف الطلب العالمي لاسيما من منطقة اليورو.
بينما تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي – يمثل 75% من الناتج المحلي-إلى أدني مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا في سبتمبر/أيلول مستوى 58.7 وفقا لمدراء المشتريات الخدمي من 60.5 في أغسطس/آب الذي كان اعلى مستوى في تسعة أشهر.
ووفقا لآخر توقعات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (niser) فإنه يرى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إلى 0.7% من 0.9% للتوقعات السابقة.
التضخم وسوق العمل
معدل التضخم واصل الانخفاض دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر الثامن على التوالي في أغسطس/آب مسجلا 1.5% وهو أدني مستوى منذ خمسة أعوام، المؤشر سجل في يوليو/تموز 1.6%.
بقاء التضخم ضمن مستويات منخفضة لايزال يدعم أغلبية الأعضاء إزاء الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت ودون وجود اية ضغوط تصاعدية للتضخم تهدد وتيرة التعافي.
بالنسبة لسوق العمل فإن آخر البيانات أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.2% في الثلاثة الشهر المنتهية في يوليو/تموز وهو أدني مستوى منذ فترة الثلاثة الأشهر سبتمبر/أيلول-نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويظهر المعدل تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 146 ألف ليصل الإجمالي إلى 2.02 مليون في تلك الفترة.
سعر صرف الجنيه الإسترليني
مع سيطرة حالة عدم التأكد منذ النصف الثاني من العام الجاري التي سيطرت على الأسواق إزاء التوجه المستقبلي للبنك المركزي البريطاني بشأن موعد رفع سعر الفائدة هذا فضلا عن تزايد التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع فإن ذلك أثر سلبا على زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي لينخفض بنحو 5% منذ القمة المحققة عند 1.7188 في يوليو/تموز وحتى الآن.
منذ بداية العام الجاري وكان دائما ما ينوه أعضاء البنك إلى وجود سعر صرف مرتفع ممثلا ذلك أحد الامور السلبية التي تؤثر على الاقتصاد من جانبين، الأول هو الضغط سلبا على معدلات التضخم والأمر الثاني فقد المزية التنافسية للمنتجات البريطانية والتأثير سلبا على الصادرات.
البنك لم يكن يفضل وجود سعر صرف مرتفع لاسيما ان زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ارتفع منذ يوليو/تموز من العام 2013 حتى يوليو/تموز السابق بنحو 16% الامر الذي حاول فيه البنك مرارا في مواجهته بالتصريحات الكلامية وهو ما نجح فيه خلال الأشهر القليلة الماضية في خفض سعر الصرف بنحو 5%.
وبعد ان هبط الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي إلى مناطق 1.6050 ثم ارتد ملامسا مناطق 1.6500 عقب اعلان عدم انفصال اسكتلندا لذا ربما تكون مناطق ما بين 1.60 و1.65 نطاق التداول للزوج خلال الفترة المقبلة.
ونطاق التداول هذا يعتد على إعادة تقييم الأسواق للبيانات والتصريحات الأخيرة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، أي التركيز بشكل أكبر على الدولار الأمريكي والذي سينعكس على أداء الجنيه الإسترليني، طالما ان الرؤية واضحة للأسواق بشأن موقف البنك البريطاني على المدى القصير ولا يوجد مفاجآت متوقعة في الوقت الراهن.
لذا ارتفاع الجنيه الإسترليني امام الدولار على مدار الخمسة أيام السابقة تعكس ضعف الدولار الأمريكي وليس قوة طلب على الجنيه في حد ذاته. وربما مع اغلاق هذا الأسبوع تبدأ الأسواق في تحديد اتجاه محدد في الفترة القادمة.
التوجه المستقبلي
حتى الآن البنك لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط وضعها البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
من ضمن الشروط الأخرى التي اضافها البنك ضمن مناوراته مع الأسواق على مدرا عام كامل وبعد اقتراب معدل البطالة من مستوى 7% في بداية العام الجاري اتجه في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى إضافة شرط خفض فائض الإنتاجية على مدار العامين او الثلاثة المقبلة.
هذا بجانب اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.ويبقى هدف البنك الأساسي في الإبقاء على معدل التضخم عند المستوى المستهدف 2%. بينما أضاف معيار نمو الأجور إلى التوجه المستقبلي في تقرير التضخم (أغسطس/آب).
انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية
حتى الآن لايزال هناك انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية للشهر الثاني على التوالي حتى اجتماع سبتمبر/أيلول السابق وهذا يعد يظهر ثان انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
ويتوقع ان يستمر هذا الانقسام في اجتماع الشهر الجاري، لكن مع عدم تغير قرار الأغلبية إزاء الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
جدير بالذكر ان سعر الفائدة تم خفضه في عام 2009 إلى مستوى 0.5% هو الأدنى تاريخيا منذ تأسيس البنك.
اغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية – سبعة من أصل تسعة بما فيهم رئيس البنك-لاتزال تصر على الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني من حيث مستويات تضخم منخفضة هذا فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو – أكبر شريك تجاري لبريطانيا-الامر الذي يمثل تحدي جديد امام البنك.
أما بالنسبة لباقي أعضاء لجنة السياسة النقدية السيد "مارتين ويل" والسيد "ايان مكفرتي" للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75% هو ان وتيرة نمو الأجور قد تتجه إلى الارتفاع مستقبلا في ظل استيعاب التباطؤ الذي شهده من قبل، هذا فضلا عن أن انخفاض فائض الإنتاجية تأتي بوتيرة سريعة في الوقت الذي لاتزال فيه السياسة النقدية توسعية.
مارك كارني رئيس البنك البريطاني-صرح في الشهر السابق أن رفع سعر الفائدة لن يكون قبل الربيع في العام المقبل 2015.
على اية حال لن يتوقع اتخاذ اية قرارات جديدة او تعديل للتوجه المستقبلي مع انتظار تقرير التضخم الذي سيصدر الشهر المقبل، والذي سيعلن فيه البنك عن توقعات جديدة للنمو والتضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد.
تباين أداء الاقتصاد
على الرغم من نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني لأفضل من المتوقع مع توسع النمو إلى 0.9% من 0.7% في الربع الأول ويواصل الاقتصاد تحقيق النمو لستة ارباع متتالية، إلا أن البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة تظهر ضعف زخم النمو في الربع الثالث.
القطاع الصناعي – يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي-سجل أدني وتيرة نمو في 17 شهر في سبتمبر/أيلول وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الذي سجل 51.6 من 52.5 لقراءة أغسطس/آب ومسجلا أدني مستوى منذ ابريل/نيسان 2013. والسبب هو ضعف الطلب العالمي لاسيما من منطقة اليورو.
بينما تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي – يمثل 75% من الناتج المحلي-إلى أدني مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا في سبتمبر/أيلول مستوى 58.7 وفقا لمدراء المشتريات الخدمي من 60.5 في أغسطس/آب الذي كان اعلى مستوى في تسعة أشهر.
ووفقا لآخر توقعات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (niser) فإنه يرى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إلى 0.7% من 0.9% للتوقعات السابقة.
التضخم وسوق العمل
معدل التضخم واصل الانخفاض دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر الثامن على التوالي في أغسطس/آب مسجلا 1.5% وهو أدني مستوى منذ خمسة أعوام، المؤشر سجل في يوليو/تموز 1.6%.
بقاء التضخم ضمن مستويات منخفضة لايزال يدعم أغلبية الأعضاء إزاء الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت ودون وجود اية ضغوط تصاعدية للتضخم تهدد وتيرة التعافي.
بالنسبة لسوق العمل فإن آخر البيانات أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.2% في الثلاثة الشهر المنتهية في يوليو/تموز وهو أدني مستوى منذ فترة الثلاثة الأشهر سبتمبر/أيلول-نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويظهر المعدل تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 146 ألف ليصل الإجمالي إلى 2.02 مليون في تلك الفترة.
سعر صرف الجنيه الإسترليني
مع سيطرة حالة عدم التأكد منذ النصف الثاني من العام الجاري التي سيطرت على الأسواق إزاء التوجه المستقبلي للبنك المركزي البريطاني بشأن موعد رفع سعر الفائدة هذا فضلا عن تزايد التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع فإن ذلك أثر سلبا على زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي لينخفض بنحو 5% منذ القمة المحققة عند 1.7188 في يوليو/تموز وحتى الآن.
منذ بداية العام الجاري وكان دائما ما ينوه أعضاء البنك إلى وجود سعر صرف مرتفع ممثلا ذلك أحد الامور السلبية التي تؤثر على الاقتصاد من جانبين، الأول هو الضغط سلبا على معدلات التضخم والأمر الثاني فقد المزية التنافسية للمنتجات البريطانية والتأثير سلبا على الصادرات.
البنك لم يكن يفضل وجود سعر صرف مرتفع لاسيما ان زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ارتفع منذ يوليو/تموز من العام 2013 حتى يوليو/تموز السابق بنحو 16% الامر الذي حاول فيه البنك مرارا في مواجهته بالتصريحات الكلامية وهو ما نجح فيه خلال الأشهر القليلة الماضية في خفض سعر الصرف بنحو 5%.
وبعد ان هبط الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي إلى مناطق 1.6050 ثم ارتد ملامسا مناطق 1.6500 عقب اعلان عدم انفصال اسكتلندا لذا ربما تكون مناطق ما بين 1.60 و1.65 نطاق التداول للزوج خلال الفترة المقبلة.
ونطاق التداول هذا يعتد على إعادة تقييم الأسواق للبيانات والتصريحات الأخيرة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، أي التركيز بشكل أكبر على الدولار الأمريكي والذي سينعكس على أداء الجنيه الإسترليني، طالما ان الرؤية واضحة للأسواق بشأن موقف البنك البريطاني على المدى القصير ولا يوجد مفاجآت متوقعة في الوقت الراهن.
لذا ارتفاع الجنيه الإسترليني امام الدولار على مدار الخمسة أيام السابقة تعكس ضعف الدولار الأمريكي وليس قوة طلب على الجنيه في حد ذاته. وربما مع اغلاق هذا الأسبوع تبدأ الأسواق في تحديد اتجاه محدد في الفترة القادمة.