- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، الثلاثاء (11 إبريل 2016)، إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، دفع مبلغ مليوني دولار إلى أحدى الشركات لضمان "إثبات حياة" وتحرير أقارب له، وآخرين اختطفوا في العراق منذ أكثر من عام.
وأوضحت الوكالة، أن عملية دفع المال تم الكشف عنها عبر وثائق وزارة العدل الأمريكية، وهي تسلط الضوء على عالم المفاوضات السرية المتعلق بالرهائن في الشرق الأوسط، في قضية تشمل قراصنة واتصالات عبر الإنترنت مشفرة، ووعود بملايين الدولارات.
ووفقًا للوثائق المودعة لدى الوزارة، فإن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، قد وقّع عقدًا بتاريخ الـ8 من مارس، مع شركة مقرها سان دييجو، تسمى "مجلس الاستراتيجيات العالمية" (Global Strategies Council Inc.)، يدفع بموجبه مبلغ 2 مليون دولار مقدمًا.
وقالت الوكالة، إنه مبلغ كبير نادر بين المنظمات الأخرى التي تقدم هذه الخدمات، حيث ينصّ العقد على أن تحصل المجموعة على دليل على حياة المختطفين، والتحدث إلى الوكالات الحكومية، و"محاولة التفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح الأسرى من العائلة المالكة في قطر".
ورغم عدم ذكر أسماء القطريين، فإن الوثائق تقدم أول إقرار قطري، بأن أولئك المختطفين كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة. وقالت إن الأمير الذي يرأس مجلس إدارة شركة للتجارة والمقاولات في الدوحة، لم يرد على طلبات التعليق من جانبها.
وردًّا على سؤال حول دفع مبلغ مليوني دولار، أصدر مكتب الاتصالات الحكومي في قطر، بيانًا صادرًا إلى "أسوشييتد برس" قال فيه، إن "الشركة الأمريكية قامت بالتفاوض لصالح مواطن قطري يعمل بصفته الشخصية.. إننا نعتبر قضية الرهائن في العراق ذات أهمية قصوى، وأنها مازالت تحتل أولويتنا القصوى.. نواصل العمل من أجل تأمين إطلاق سراحهم".
وتمت عملية الاختطاف فجر يوم 16 ديسمبر 2015، في معسكر صحراوي بالقرب من الحدود السعودية في محافظة المثنى الجنوبية، على بعد 370 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة بغداد.
وقام مسلحون باختطاف نحو عشرين قطريًّا وموظفي الدعم الذين كانوا يشاركون في عملية صيد بالصقور.
وفي إبريل 2016، أفادت وزارة الخارجية القطرية، أنه تم الإفراج عن أحد الصيادين و"رفيقه الآسيوي"، لكن لم تعلن أي كلمة عن الرهائن منذ ذلك الحين. وقالت الأمم المتحدة، إن هناك أطفالًا من بين الذين تم اختطافهم.
ويقول مسؤولون عراقيون، إنهم ليست لديهم معلومات جديدة حول عملية الاختطاف، لكن الاشتباه يحوم حول الميليشيات الشيعية. والمثنى هي مقاطعة ذات أغلبية شيعية وليست منطقة ينشط فيها متطرفو داعش.