- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
هبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو تموز، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 33 في المئة في يوليو تموز.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة.
وقفز التضخم في يوليو تموز لأعلى مستوياته منذ عام 1986 بعدما خفضت الحكومة الدعم على الوقود والطاقة، وهو أحد شروط برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن أيضا خفض الدعم وزيادة الضرائب وتخفيف القيود على تحركات الأموال.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة في القاهرة "كنت أتوقع ارتفاع التضخم نظرا لأن الأمر يتطلب عادة شهرين حتى ينعكس التأثير الفعلي لخفض الدعم على الأسعار، لكن هذا الانخفاض بالقطع أمر إيجابي".
وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين.
وقال سانديب "هناك ارتفاع طفيف في قيمة الجنيه، إذا واصل الجنيه الصعود، فربما نرى بالفعل انحسار التضخم قبل نوفمبر".
وتم تداول الجنيه عند نحو 17.65 جنيه مقابل الدولار يوم الأحد، مرتفعا بشكل طفيف في الأسابيع الماضية بعدما حوم حول 18 جنيها للدولار بعد التعويم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في خطوة مفاجئة في يوليو تموز، في محاولة لتهدئة الضغوط التضخمية، لكنه أبقى الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين.