متابعة اخبار منطقة اليورو .. أولا بأول
رئيسة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية الإيطالية "تفتقر إلى المصداقية"
قالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تعتزم إيطاليا إجراءها على ميزانيتها "تفتقر إلى المصداقية".
وأضافت لاغارد أن المشكلة التي تم تحديدها من قبل السلطات الإيطالية وشركائها أيضا هي انعدام مصداقية الإجراءات التي تم الإعلان عنها".
وكانت الحكومة الايطالية قد وافقت على قيام صندوق النقد والاتحاد الاوروبي بمراقبة تطبيقها لبرامج اصلاح النظام التقاعدي والعمالة وهيكلة الاقتصاد التي اتفقت عليها مع الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الماضي.
وأكدت رئيسة الصندوق على أن الصندوق سيرصد بدقة تطبيق هذه الإصلاحات، كما سيقوم بموجب شروط مشددة ـ برصد تمويل لمحاولة تنشيط الاقتصاد الإيطالي.
من جهته أكد مانويل باراسو رئيس المفوضية الأوروبية أن المفوضية ستصعد من مراقبتها لإيطاليا.
وكانت قمة العشرين التي اختتمت قمتها في مدينة كان الفرنسية الجمعة قد رحبت بدعوة إيطاليا لصندوق النقد لمراقبة إصلاحاتها الاقتصادية.
ايطاليا تحل محل اليونان كمصدر مخاوف للاسواق من تفاقم مشكلة ديون اوروبا
مع استمرار الاضطراب السياسي في اليونان بشأن تشكيل حكومة جديدة، اصبحت ايطاليا مصدر قلق متصاعد للاسواق بسبب تفاقم الجدل السياسي الناجم عن مشكلة ديونها
وعاقبت اسواق السندات ايطاليا في اول ايام الاسبوع برفع الفائدة على اقتراض الحكومة الايطالية الى مستوى خطر يزيد عن 6.5 في المئة.
وارتفع العائد على سندات الدين الحكومي الايطالية لمدة 10 سنوات من 6.37 في المئة الى 6.67 في المئة وهو مستوى فائدة دين حكومي غير مسبوق منذ عام 1997.
وتملك ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وادت مشكلة ديونها السيادية الى جدل سياسي قد يذهب بالبلاد على طريق الازمة السياسية اليونانية.
واصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار في دول منطقة اليورو، وبالتالي القطاع المالي العالمي، بدلا من اليونان.
ويبذل رئيس الوزراء اليوناني ـ الذي من المنتظر ان يترك منصبه ـ وزعيم المعارضة جهودا حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في محاولة لانقاذ البلاد من تخلف وشيك عن سداد الديون من خلال تطبيق برنامج جديد للانقاذ.
كما اعلنت فرنسا عن موجة جديدة من اجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز aaa، الذي بدونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على انقاذ الدول الاعضاء الاضعف.
وفي ايطاليا تحدى رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني ضغوطا شديدة للاستقالة، وهو يناضل للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده بعد ان اضطر الاسبوع الماضي لقبول مراقبة صندوق النقد الدولي لاصلاحاته الاقتصادية.
وقالت مصادر سياسية ان قادة حزب برلسكوني دعوه الى الاستقالة في وقت متأخر يوم الاحد، لكنه رفض.
وقال جيانفرانكو روتوندي، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الايطالية، ان ايطاليا ستواجه انتخابات مبكرة اذا جرد معارضون برلسكوني من اغلبيته في تصويت بشأن المالية العامة في البرلمان الثلاثاء.
وقال روتوندي بعد ان التقى برلسكوني: "اذا كانت معنا الاغلبية سنتابع والا فستكون هناك انتخابات".
ويتوجه لوكاس باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الاوروبي الى اثينا، اذ انه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها اقرار خطة انقاذ قيمتها 130 مليار يورو عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة هامة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير/شباط.
لكن وزير المالية الالماني فولفغانغ شيوبله اوضح انه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعا.
وقال الوزير الالماني: "يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل ان يتسنى اتخاذ قرار بشأن صرف الدفعة".
وقال مصدر رفيع في المعارضة اليونانية ان وزير المالية ايفانغيلوس فنزيلوس وفريقه الاقتصادي سيبقون في مناصبهم لضمان استمرارية الجهود المبذولة للانقاذ.
مع استمرار الاضطراب السياسي في اليونان بشأن تشكيل حكومة جديدة، اصبحت ايطاليا مصدر قلق متصاعد للاسواق بسبب تفاقم الجدل السياسي الناجم عن مشكلة ديونها
وعاقبت اسواق السندات ايطاليا في اول ايام الاسبوع برفع الفائدة على اقتراض الحكومة الايطالية الى مستوى خطر يزيد عن 6.5 في المئة.
وارتفع العائد على سندات الدين الحكومي الايطالية لمدة 10 سنوات من 6.37 في المئة الى 6.67 في المئة وهو مستوى فائدة دين حكومي غير مسبوق منذ عام 1997.
وتملك ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وادت مشكلة ديونها السيادية الى جدل سياسي قد يذهب بالبلاد على طريق الازمة السياسية اليونانية.
واصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار في دول منطقة اليورو، وبالتالي القطاع المالي العالمي، بدلا من اليونان.
ويبذل رئيس الوزراء اليوناني ـ الذي من المنتظر ان يترك منصبه ـ وزعيم المعارضة جهودا حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في محاولة لانقاذ البلاد من تخلف وشيك عن سداد الديون من خلال تطبيق برنامج جديد للانقاذ.
كما اعلنت فرنسا عن موجة جديدة من اجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز aaa، الذي بدونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على انقاذ الدول الاعضاء الاضعف.
وفي ايطاليا تحدى رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني ضغوطا شديدة للاستقالة، وهو يناضل للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده بعد ان اضطر الاسبوع الماضي لقبول مراقبة صندوق النقد الدولي لاصلاحاته الاقتصادية.
وقالت مصادر سياسية ان قادة حزب برلسكوني دعوه الى الاستقالة في وقت متأخر يوم الاحد، لكنه رفض.
وقال جيانفرانكو روتوندي، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الايطالية، ان ايطاليا ستواجه انتخابات مبكرة اذا جرد معارضون برلسكوني من اغلبيته في تصويت بشأن المالية العامة في البرلمان الثلاثاء.
وقال روتوندي بعد ان التقى برلسكوني: "اذا كانت معنا الاغلبية سنتابع والا فستكون هناك انتخابات".
ويتوجه لوكاس باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الاوروبي الى اثينا، اذ انه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها اقرار خطة انقاذ قيمتها 130 مليار يورو عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة هامة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير/شباط.
لكن وزير المالية الالماني فولفغانغ شيوبله اوضح انه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعا.
وقال الوزير الالماني: "يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل ان يتسنى اتخاذ قرار بشأن صرف الدفعة".
وقال مصدر رفيع في المعارضة اليونانية ان وزير المالية ايفانغيلوس فنزيلوس وفريقه الاقتصادي سيبقون في مناصبهم لضمان استمرارية الجهود المبذولة للانقاذ.
أعباء القروض الإيطالية تبلغ أقصى ذروتها منذ بداية إنشاء منطقة اليورو
تزايدت أعباء الديون الإيطالية إلى أقصى معدلاتها منذ إنشاء منطقة اليورو ، وإلى الدرجة التي تهدد معها بوقوع إضطرابات سياسية في روما.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية من 6.37% إلى 6.64% ، وهو أعلى معدل فائدة على الدين الإيطالي في عصر اليورو، وإن كان ذلك المعدل عاد لينخفض بصورة طفيفة إلى 6.53%.
وهناك مخاوف من أن تكون إيطاليا ، وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد فرنسا وألمانيا، هي الضحية القادمة لأزمة الديون في منطقة اليورو التي عصفت بالفعل باليونان.
ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني يوم غد الثلاثاء اقتراعا حاسما في البرلمان الإيطالي على الثقة في سياساته المالية ، وسط حالة من السخط الواضح على أسلوبه في إدارة أزمة اليورو ، وكذلك مسلكه الشخصي الذي يراه البعض مشينا.
وأكد عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين البارزين أنهم لا يعتبرون أن بيرلسكوني هو الشخص المناسب لقيادة إيطاليا في الوقت الراهن.
وسجلت مؤشرات البورصات الأوروبية الكبيرة في لندن وباريس ومدريد وروما انخفاضات واضحة في بداية التعامل يوم الإثنين.
ولكن المؤشر الإيطالي الرئيسي ، وهو فاينانشيال تايمز إم آي بي، استعاد بعض خسائره بعدما أعلن عن احتمالات أن يقدم بيرلسكوني استقالته في غضون "ساعات" ، وإن كان بيرلسكوني قد نفى عزمه على الإستقالة.
وقد أصبحت التطورات على الساحة الإيطالية تطغى على ما يحدث في اليونان ، حيث وافق رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على الإستقالة.
كان باباندريو قد أبرم اتفاقا مع المعارضة لتشكيل حكومة إئتلافية تكون أولى مهامها إقناع البرلمان اليوناني بالمصادقة على صفقة الإنقاذ التي توصلت إليها حكومته مع كل من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويعني التصويت بالموافقة في البرلمان أن تتمكن الحكومة اليونانية من الحصول على الدفعة القادمة من صفقة الإنقاذ وقيمتها 8 مليارات يورو من القروض الجديدة.
وقد رحب المستثمرون بخطة باباندريو ، كما ارتفعت مؤشر بورصة أثينا بنحو 2% ، وكان قطاع البنوك هو محرك الدفع الاساسي لباقي القطاعات.
وتترقب الأسواق بكثير من الشك أداء الإقتصاد الإيطالي وقدرة حكومة بيرلسكوني على سداد الديون المستحقة في مواعيدها.
وقد كان المعتاد هو ألا يكون هناك فارق يذكر في العائد على السندات الحكومية الإيطالية والألمانية التي مدتها عشر سنوات، ولكن ذلك الفارق اتسع الآن إلى 488 نقطة أساس لصالح السندات الألمانية ، وهو أوسع فارق بين العائد على سندات البلدين منذ عام 1995.
ويقول خبير الإقتصاد البريطاني ريتشارد هنتر إن القلق بشأن إيطاليا لا ينصب الآن على الإقتصاد بقدر ما ينصب على الموقف السياسي، وإن ما يحدث الآن في إيطاليا هو بوادر النهاية لسيلفيو بيرلسكوني.
وتتزايد الضغوط على بيرلسكوني في ضوء تردي الوضع الإقتصادي الإيطالي وعجز حكومته حتى الآن عن الخروج بخطة واضحة المعالم للإصلاح الإقتصادي.
وسيبحث وزراء المالية الأوروبيون في اجتماعهم القادم غدا الثلاثاء آخر المستجدات على الساحة اليونانية وكذلك سبل تعزيز آلية الإستقرار المالي الأوروبي ، وهي صندوق الطوارئ الإقتصادية داخل منظومة الإتحاد الأوروبي.
كان الوزراء في اجتماعهم الأخير في بروكسل قد وافقوا على زيادة راس مال ذلك الصندوق من 440 مليار يورو إلى نحو 1000 مليار (تريليون) يورو، لتمكين الصندوق من مواجهة الأزمات التي تكاد تعصف بكل من إيطاليا وأسبانيا.
واخيرا ، ربما تلوح أزمة جديدة في البرتغال، حيث يتوجه ممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندق النقد الدولي إلى لشبونة الأثنين لإجراء الجولة الأخيرة من عملية تقييم أداء الإقتصاد البرتغالي ومدى التحقق من التزام الحكومة بشروط بالشروط التي حصلت بموجبها على دعم سخي قبل ثلاثة أشهر.
تزايدت أعباء الديون الإيطالية إلى أقصى معدلاتها منذ إنشاء منطقة اليورو ، وإلى الدرجة التي تهدد معها بوقوع إضطرابات سياسية في روما.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية من 6.37% إلى 6.64% ، وهو أعلى معدل فائدة على الدين الإيطالي في عصر اليورو، وإن كان ذلك المعدل عاد لينخفض بصورة طفيفة إلى 6.53%.
وهناك مخاوف من أن تكون إيطاليا ، وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد فرنسا وألمانيا، هي الضحية القادمة لأزمة الديون في منطقة اليورو التي عصفت بالفعل باليونان.
ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني يوم غد الثلاثاء اقتراعا حاسما في البرلمان الإيطالي على الثقة في سياساته المالية ، وسط حالة من السخط الواضح على أسلوبه في إدارة أزمة اليورو ، وكذلك مسلكه الشخصي الذي يراه البعض مشينا.
وأكد عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين البارزين أنهم لا يعتبرون أن بيرلسكوني هو الشخص المناسب لقيادة إيطاليا في الوقت الراهن.
وسجلت مؤشرات البورصات الأوروبية الكبيرة في لندن وباريس ومدريد وروما انخفاضات واضحة في بداية التعامل يوم الإثنين.
ولكن المؤشر الإيطالي الرئيسي ، وهو فاينانشيال تايمز إم آي بي، استعاد بعض خسائره بعدما أعلن عن احتمالات أن يقدم بيرلسكوني استقالته في غضون "ساعات" ، وإن كان بيرلسكوني قد نفى عزمه على الإستقالة.
وقد أصبحت التطورات على الساحة الإيطالية تطغى على ما يحدث في اليونان ، حيث وافق رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على الإستقالة.
كان باباندريو قد أبرم اتفاقا مع المعارضة لتشكيل حكومة إئتلافية تكون أولى مهامها إقناع البرلمان اليوناني بالمصادقة على صفقة الإنقاذ التي توصلت إليها حكومته مع كل من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويعني التصويت بالموافقة في البرلمان أن تتمكن الحكومة اليونانية من الحصول على الدفعة القادمة من صفقة الإنقاذ وقيمتها 8 مليارات يورو من القروض الجديدة.
وقد رحب المستثمرون بخطة باباندريو ، كما ارتفعت مؤشر بورصة أثينا بنحو 2% ، وكان قطاع البنوك هو محرك الدفع الاساسي لباقي القطاعات.
وتترقب الأسواق بكثير من الشك أداء الإقتصاد الإيطالي وقدرة حكومة بيرلسكوني على سداد الديون المستحقة في مواعيدها.
وقد كان المعتاد هو ألا يكون هناك فارق يذكر في العائد على السندات الحكومية الإيطالية والألمانية التي مدتها عشر سنوات، ولكن ذلك الفارق اتسع الآن إلى 488 نقطة أساس لصالح السندات الألمانية ، وهو أوسع فارق بين العائد على سندات البلدين منذ عام 1995.
ويقول خبير الإقتصاد البريطاني ريتشارد هنتر إن القلق بشأن إيطاليا لا ينصب الآن على الإقتصاد بقدر ما ينصب على الموقف السياسي، وإن ما يحدث الآن في إيطاليا هو بوادر النهاية لسيلفيو بيرلسكوني.
وتتزايد الضغوط على بيرلسكوني في ضوء تردي الوضع الإقتصادي الإيطالي وعجز حكومته حتى الآن عن الخروج بخطة واضحة المعالم للإصلاح الإقتصادي.
وسيبحث وزراء المالية الأوروبيون في اجتماعهم القادم غدا الثلاثاء آخر المستجدات على الساحة اليونانية وكذلك سبل تعزيز آلية الإستقرار المالي الأوروبي ، وهي صندوق الطوارئ الإقتصادية داخل منظومة الإتحاد الأوروبي.
كان الوزراء في اجتماعهم الأخير في بروكسل قد وافقوا على زيادة راس مال ذلك الصندوق من 440 مليار يورو إلى نحو 1000 مليار (تريليون) يورو، لتمكين الصندوق من مواجهة الأزمات التي تكاد تعصف بكل من إيطاليا وأسبانيا.
واخيرا ، ربما تلوح أزمة جديدة في البرتغال، حيث يتوجه ممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندق النقد الدولي إلى لشبونة الأثنين لإجراء الجولة الأخيرة من عملية تقييم أداء الإقتصاد البرتغالي ومدى التحقق من التزام الحكومة بشروط بالشروط التي حصلت بموجبها على دعم سخي قبل ثلاثة أشهر.
التعديل الأخير:
محادثات اختيار رئيس وزراء جديد في اليونان تدخل يومها الثاني والحاسم
واصل السياسيون اليونانيون مشاوراتهم لليوم الثالي على التوالي للتوصل إلى إجماع حول رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لجورج باباندريو الذي أرغمته أزمة الديون على التخلي عن منصبه.
ولكن باباندريو قال للمجتمعين إن اليوم لن يمضي قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية لتلك المشاورات".
وسيناط برئيس الوزراء اليوناني الجديد قيادة حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الرئيسية إنقاذ البلاد من شبح إفلاس وشيك يهدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وسقوطها في دوامة الإنهيار الإقتصادي الكامل.
ستكون أولى استحقاقات الحكومة الجديدة المصادقة على صفقة إنقاذ حاسمة قدمها الإتحاد الأوروبي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة أثينا على الخروج من النفق المظلم.
وتئن اليونان تحت وطأة ديون تجاوزت كل الخطوط الحمراء لقدرة الإقتصاد اليوناني على الوفاء بها ، كما تسببت محاولات حكومة باباندريو لاحتواء الأزمة عن طريق إجراءات تقشفية صارمة في حالة من السخط الشعبي الذي وصل حد العنف في بعض الأحيان.
كما تتعرض اليونان لضغوط دولية كبيرة كي تسارع بإعادة الإنضباط إلى إقتصادها وبالتالي إشاعة بعض الاستقرار في أوساط المال في العالم، وذلك في مواجهة المخاوف من تحول الأزمة اليونانية إلى وباء يتفشى في بقية دول منطقة اليورو، وهو ما بدأت أعراضه بالفعل في كل من إيطاليا وأسبانيا.
وتتركز مشاورات رئاسة الحكومة اليونانية الجديدة بين رئيس الوزراء المستقيل جورج باباندريو وخصمه السياسي أنطونيس ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة ، وهو أكبر أحزاب المعارضة في اليونان.
وذكرت مصادر حكومية لبي بي سي الثلاثاء أنه "يبدو أن الاتفاق قريب للغاية".
تحية الوداع
كما ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن أحد الوزراء أن باباندريو ألقى تحية الوداع لرفاقه في الحكومة أثناء الاجتماع، فيما ذكرت وكالة أنباء "أثينا مقدونيا" اليونانية أن باباندريو طلب من الوزراء في حكومته إعداد استقالاتهم المكتوبة.
ويبدو لوكاس باباديموس ، وهو النائب السابق للبنك المركزي الأوروبي ، أبرز المرشحين لخلافة باباندريو في رئاسة الحكومة اليونانية.
ولكن هناك مرشحين آخرين أشارت إليهم وسائل الإعلام اليونانية ومنهم نيكيفوروس دياماندوروس ، وهو المفتش المالي للحكومة اليونانية وكذلك بانايوتس رومليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي.
ولكن باباديموس يبدو الأوفر حظا في الفوز ، وهو واحد من أبرز الخبراء الإقتصاديين في اليونان.
ومن المتوقع أن يحتفظ وزير المالية اليوناني إيفانجلوس فينزيلوس بمنصبه في الحكومة الجديدة.
ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في أثينا إن باباديموس قد شكك في أن تتمكن أي حكومة جديدة في اليونان من الإمساك بزمام الإقتصاد المنفلت قبل الإنتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في الحادي عشر من فبراير/شباط القادم.
ويقول المعلقون إن ذلك تلميح خفي إلى رغبة باباديموس في البقاء في السلطة إلى ما بعد ذلك التاريخ في حالة اختياره لرئاسة الحكومة الإنتقالية.
وإذا نجح القادة اليونانيون في حسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد اليوم فإن اسمه سيعلن اليوم ومعه اسماء أعضاء الحكومة ، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري وتطرح للاقتراع علي الثقة فيها خلال الأسبوع القادم، ثم تسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على صفقة الإنقاذ الأوروبية لضخ دماء جديدة في شرايين الإقتصاد قبل الدعوة لانتخابات مبكرة .
وبحلول منتصف شهر ديسمبر /كانون الأول القادم ستحصل اليونان على دفعة الإنقاذ المالي من الإتحاد الأوروبي.
ويبدو ذلك السيناريو هو الأقرب لما يرغبه الإتحاد الأوروبي ، فقد صرح جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو بأن على الحزبين الكبيرين في اليونان التوصل إلى حسم للأزمة الحكومية ، وأن يوقعا إقرارا مكتوبا بالتزامهما بالبرنامج الزمني المتفق عليه في صفقة الإنقاذ الأوروبي بما في ذلك الإصلاحات الإقتصادية التي يتعين على أثينا تنفيذها قبل الحصول على الدفعة القادمة من أموال الإنقاذ وقدرها 8 مليارات يوور. وقال إنه بدون هذا الإقرار فإن اليونان ستعلن إفلاسها في غضون أسابيع.
كانت اليونان قد حصلت الشهر الماضي على وعد بالحصول على دفعة أكبر من المعونات المالية الأوروبية قدرها 130 مليار يورو مقابل تنفيذها طائفة من الإصلاحات الإقتصادية التي لا تحظى بالشعبية وعلى رأسها زيادة الضرائب وتخفيض حجم القطاع العام بما يعنيه ذلك من تسريح آلاف العاملين فيه.
ولكن باباندريو ألقى بتلك الصفقة في مهب الريح عندما قرر طرحها على الشعب اليوناني في استفتاء عام ، وهو ما رفضه قادة الإتحاد الأوروبي وعلي رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
واضطر باباندريو إلى العدول عن فكرة الاستفتاء العام فيما اعتبر واحدة من أقسى الهزائم السياسية له طوال عهده كرئيس للوزراء ، كما كان ذلك الدافع الأكبر له لتقديم استقالته والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واصل السياسيون اليونانيون مشاوراتهم لليوم الثالي على التوالي للتوصل إلى إجماع حول رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لجورج باباندريو الذي أرغمته أزمة الديون على التخلي عن منصبه.
ولكن باباندريو قال للمجتمعين إن اليوم لن يمضي قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية لتلك المشاورات".
وسيناط برئيس الوزراء اليوناني الجديد قيادة حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الرئيسية إنقاذ البلاد من شبح إفلاس وشيك يهدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وسقوطها في دوامة الإنهيار الإقتصادي الكامل.
ستكون أولى استحقاقات الحكومة الجديدة المصادقة على صفقة إنقاذ حاسمة قدمها الإتحاد الأوروبي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة أثينا على الخروج من النفق المظلم.
وتئن اليونان تحت وطأة ديون تجاوزت كل الخطوط الحمراء لقدرة الإقتصاد اليوناني على الوفاء بها ، كما تسببت محاولات حكومة باباندريو لاحتواء الأزمة عن طريق إجراءات تقشفية صارمة في حالة من السخط الشعبي الذي وصل حد العنف في بعض الأحيان.
كما تتعرض اليونان لضغوط دولية كبيرة كي تسارع بإعادة الإنضباط إلى إقتصادها وبالتالي إشاعة بعض الاستقرار في أوساط المال في العالم، وذلك في مواجهة المخاوف من تحول الأزمة اليونانية إلى وباء يتفشى في بقية دول منطقة اليورو، وهو ما بدأت أعراضه بالفعل في كل من إيطاليا وأسبانيا.
وتتركز مشاورات رئاسة الحكومة اليونانية الجديدة بين رئيس الوزراء المستقيل جورج باباندريو وخصمه السياسي أنطونيس ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة ، وهو أكبر أحزاب المعارضة في اليونان.
وذكرت مصادر حكومية لبي بي سي الثلاثاء أنه "يبدو أن الاتفاق قريب للغاية".
تحية الوداع
كما ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن أحد الوزراء أن باباندريو ألقى تحية الوداع لرفاقه في الحكومة أثناء الاجتماع، فيما ذكرت وكالة أنباء "أثينا مقدونيا" اليونانية أن باباندريو طلب من الوزراء في حكومته إعداد استقالاتهم المكتوبة.
ويبدو لوكاس باباديموس ، وهو النائب السابق للبنك المركزي الأوروبي ، أبرز المرشحين لخلافة باباندريو في رئاسة الحكومة اليونانية.
ولكن هناك مرشحين آخرين أشارت إليهم وسائل الإعلام اليونانية ومنهم نيكيفوروس دياماندوروس ، وهو المفتش المالي للحكومة اليونانية وكذلك بانايوتس رومليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي.
ولكن باباديموس يبدو الأوفر حظا في الفوز ، وهو واحد من أبرز الخبراء الإقتصاديين في اليونان.
ومن المتوقع أن يحتفظ وزير المالية اليوناني إيفانجلوس فينزيلوس بمنصبه في الحكومة الجديدة.
ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في أثينا إن باباديموس قد شكك في أن تتمكن أي حكومة جديدة في اليونان من الإمساك بزمام الإقتصاد المنفلت قبل الإنتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في الحادي عشر من فبراير/شباط القادم.
ويقول المعلقون إن ذلك تلميح خفي إلى رغبة باباديموس في البقاء في السلطة إلى ما بعد ذلك التاريخ في حالة اختياره لرئاسة الحكومة الإنتقالية.
وإذا نجح القادة اليونانيون في حسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد اليوم فإن اسمه سيعلن اليوم ومعه اسماء أعضاء الحكومة ، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري وتطرح للاقتراع علي الثقة فيها خلال الأسبوع القادم، ثم تسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على صفقة الإنقاذ الأوروبية لضخ دماء جديدة في شرايين الإقتصاد قبل الدعوة لانتخابات مبكرة .
وبحلول منتصف شهر ديسمبر /كانون الأول القادم ستحصل اليونان على دفعة الإنقاذ المالي من الإتحاد الأوروبي.
ويبدو ذلك السيناريو هو الأقرب لما يرغبه الإتحاد الأوروبي ، فقد صرح جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو بأن على الحزبين الكبيرين في اليونان التوصل إلى حسم للأزمة الحكومية ، وأن يوقعا إقرارا مكتوبا بالتزامهما بالبرنامج الزمني المتفق عليه في صفقة الإنقاذ الأوروبي بما في ذلك الإصلاحات الإقتصادية التي يتعين على أثينا تنفيذها قبل الحصول على الدفعة القادمة من أموال الإنقاذ وقدرها 8 مليارات يوور. وقال إنه بدون هذا الإقرار فإن اليونان ستعلن إفلاسها في غضون أسابيع.
كانت اليونان قد حصلت الشهر الماضي على وعد بالحصول على دفعة أكبر من المعونات المالية الأوروبية قدرها 130 مليار يورو مقابل تنفيذها طائفة من الإصلاحات الإقتصادية التي لا تحظى بالشعبية وعلى رأسها زيادة الضرائب وتخفيض حجم القطاع العام بما يعنيه ذلك من تسريح آلاف العاملين فيه.
ولكن باباندريو ألقى بتلك الصفقة في مهب الريح عندما قرر طرحها على الشعب اليوناني في استفتاء عام ، وهو ما رفضه قادة الإتحاد الأوروبي وعلي رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
واضطر باباندريو إلى العدول عن فكرة الاستفتاء العام فيما اعتبر واحدة من أقسى الهزائم السياسية له طوال عهده كرئيس للوزراء ، كما كان ذلك الدافع الأكبر له لتقديم استقالته والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
تحسن الاسواق مع اعلان برلسكوني نيته الاستقالة واستمرار ارتفاع الفائدة على اقتراض ايطاليا
ارتفعت مؤشرات اغلب اسواق المال الرئيسية في العالم بعد فوز حكومة رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني بالتصويت على خطة تقشف اقتصادي في البرلمان والاعلان عن نية برلسكوني الاستقالة.
كما ارتفع اليورو مقابل الدولار وتراجع سعر الذهب قليلا ايضا.
الا ان العائد على سندات الدين الايطالية لمدة 10 سنوات ارتفع الى 6.77 في المئة، وهي اعلى نسبة فائدة على الدين منذ طرح العملة الاوروبية الموحدة عام 1999.
وتتجاوز هذه النسبة معدلات فائدة الدين التي اضطرت دولا اخرى في منطقة اليورو لطلب قروض انقاذ مالي، ولمعرفة دلالتها يذكر ان الفائدة على سندات اقتراض المانيا مثلا 1.8 في المئة.
وكانت حكومة برلسكوني تمكنت من تمرير ميزانية تقشفية في البرلمان الثلاثاء بعد امتناع المعارضة عن التصويت، كما اكد برلسكوني عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وبعد تصويت البرلمان وانباء نية الاستقالة ارتفعت مؤشرات الاسهم في الاسواق الرئيسية في اوروبا والولايات المتحدة، كما ارتفع اليورو نصف نقطة مئوية ليصل الى 1.384 دولار.
كما تراجع سعر الذهب الثلاثاء بعدما تجاوز 1800 دولار للاوقية (الاونصة)، وذلك للمرة الاولى في سبعة اسابيع مع تحسن شهية المستثمرين على المخاطرة في منطقة اليورو.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة الى 1782.60 دولار للاوقية، بعدما سجل اعلى مستوى منذ 21 سبتمبر/ايلول عند 1802.60 دولار.
الا ان الاسواق لا تزال متخوفة من مشكلة الدين السيادي الايطالي واحتمال تفاقمها بما يعمق اكثر مشكلة ديون منطقة اليورو، خاصة وان ايطاليا اضطرت لتاجيل ديون عليها لتصبح مطالبة العام المقبل بتسديد 360 مليار يورو.
ارتفعت مؤشرات اغلب اسواق المال الرئيسية في العالم بعد فوز حكومة رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني بالتصويت على خطة تقشف اقتصادي في البرلمان والاعلان عن نية برلسكوني الاستقالة.
كما ارتفع اليورو مقابل الدولار وتراجع سعر الذهب قليلا ايضا.
الا ان العائد على سندات الدين الايطالية لمدة 10 سنوات ارتفع الى 6.77 في المئة، وهي اعلى نسبة فائدة على الدين منذ طرح العملة الاوروبية الموحدة عام 1999.
وتتجاوز هذه النسبة معدلات فائدة الدين التي اضطرت دولا اخرى في منطقة اليورو لطلب قروض انقاذ مالي، ولمعرفة دلالتها يذكر ان الفائدة على سندات اقتراض المانيا مثلا 1.8 في المئة.
وكانت حكومة برلسكوني تمكنت من تمرير ميزانية تقشفية في البرلمان الثلاثاء بعد امتناع المعارضة عن التصويت، كما اكد برلسكوني عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وبعد تصويت البرلمان وانباء نية الاستقالة ارتفعت مؤشرات الاسهم في الاسواق الرئيسية في اوروبا والولايات المتحدة، كما ارتفع اليورو نصف نقطة مئوية ليصل الى 1.384 دولار.
كما تراجع سعر الذهب الثلاثاء بعدما تجاوز 1800 دولار للاوقية (الاونصة)، وذلك للمرة الاولى في سبعة اسابيع مع تحسن شهية المستثمرين على المخاطرة في منطقة اليورو.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة الى 1782.60 دولار للاوقية، بعدما سجل اعلى مستوى منذ 21 سبتمبر/ايلول عند 1802.60 دولار.
الا ان الاسواق لا تزال متخوفة من مشكلة الدين السيادي الايطالي واحتمال تفاقمها بما يعمق اكثر مشكلة ديون منطقة اليورو، خاصة وان ايطاليا اضطرت لتاجيل ديون عليها لتصبح مطالبة العام المقبل بتسديد 360 مليار يورو.