- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
كارني يدافع عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية امام البرلمان
السيد مارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني وأعضاء من لجنة السياسة النقدية في جلسة استماع امام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني يجاوب على أسئلة البرلمان إزاء الوضع الاقتصادي و السياسة النقدية.
يكرر السيد كارني تأكيده على ان مستوى 7% لمعدل البطالة ليس مجرد مستوى استرشادي للسياسة النقدية وليس حافز لرفع سعر الفائدة في رده على سؤال احد أعضاء اللجنة.
فيما ان اللجنة في سؤالها لرئيس البنك حول ان التوقعات التي وردت في تقرير التضخم الأخير تشير إلى أن هنالك احتمال بنسبة 40% بأن معدل البطالة قد ينخفض إلى 7% في الربع الأخير من عام 2014 وذلك بنحو تسعة اشهر قبل توقعات البنك، وفيما إذا هذه التوقعات تؤثر على مصداقية البنك؟
كارني في رده على هذا التساؤل يؤكد من جديد أنه ملتزم بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية وان تراجع معدل البطالة لا يعني توجه نحو رفع سعر الفائدة، لكن الغرض من الإفصاح عن التوجه المستقبلي هو إعلام المشاركين في الأسواق و المستثمرين عن الظروف المحيطة التي يأخذها البنك في الاعتبار قبل اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة وهذا ما يمنع الأسواق من اتخاذ قرارات مسبقة.
فيما يدعم السيد سبنسر دايل – عضو لجنة السياسة النقدية- الإفصاح عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية مضيفا ان ذلك يعطي للمستثمرين حالة من التأكد بشأن قرارات البنك وبالتالي فإن المتعاملين في الأسواق ليسوا في حالة من القلق إزاء رفع سعر الفائدة في حالة تحسن الظروف الاقتصادية او رفعها بشكل مبكر عن ذلك.
النقاط التي أثيرت في بداية الجلسة كانت إجابات عن أسئلة تدول حول القطاع المصرفي داخل البلاد وذلك بعد خطاب وزير المالية للبنك الذي يتضمن أسئلة حول معدل كفاية رأس المالي اللازم تطبيقه على البنوك وكذا الاطار الزمني لتطبيقه لاسيما ان الخطاب يحمل رغبة الوزارة في عدم رفع المعدل عن المعاير الدولي (بازل 3) وكذا الالتزام بالاطار الزمني العالمي، وإن كان البنك يريد تطبيق ذلك مبكرا عليه اظهار دلائل واضحة ان ذلك قد يخدم النظام المالي البريطاني.
السيد مارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني وأعضاء من لجنة السياسة النقدية في جلسة استماع امام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني يجاوب على أسئلة البرلمان إزاء الوضع الاقتصادي و السياسة النقدية.
يكرر السيد كارني تأكيده على ان مستوى 7% لمعدل البطالة ليس مجرد مستوى استرشادي للسياسة النقدية وليس حافز لرفع سعر الفائدة في رده على سؤال احد أعضاء اللجنة.
فيما ان اللجنة في سؤالها لرئيس البنك حول ان التوقعات التي وردت في تقرير التضخم الأخير تشير إلى أن هنالك احتمال بنسبة 40% بأن معدل البطالة قد ينخفض إلى 7% في الربع الأخير من عام 2014 وذلك بنحو تسعة اشهر قبل توقعات البنك، وفيما إذا هذه التوقعات تؤثر على مصداقية البنك؟
كارني في رده على هذا التساؤل يؤكد من جديد أنه ملتزم بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية وان تراجع معدل البطالة لا يعني توجه نحو رفع سعر الفائدة، لكن الغرض من الإفصاح عن التوجه المستقبلي هو إعلام المشاركين في الأسواق و المستثمرين عن الظروف المحيطة التي يأخذها البنك في الاعتبار قبل اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة وهذا ما يمنع الأسواق من اتخاذ قرارات مسبقة.
فيما يدعم السيد سبنسر دايل – عضو لجنة السياسة النقدية- الإفصاح عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية مضيفا ان ذلك يعطي للمستثمرين حالة من التأكد بشأن قرارات البنك وبالتالي فإن المتعاملين في الأسواق ليسوا في حالة من القلق إزاء رفع سعر الفائدة في حالة تحسن الظروف الاقتصادية او رفعها بشكل مبكر عن ذلك.
النقاط التي أثيرت في بداية الجلسة كانت إجابات عن أسئلة تدول حول القطاع المصرفي داخل البلاد وذلك بعد خطاب وزير المالية للبنك الذي يتضمن أسئلة حول معدل كفاية رأس المالي اللازم تطبيقه على البنوك وكذا الاطار الزمني لتطبيقه لاسيما ان الخطاب يحمل رغبة الوزارة في عدم رفع المعدل عن المعاير الدولي (بازل 3) وكذا الالتزام بالاطار الزمني العالمي، وإن كان البنك يريد تطبيق ذلك مبكرا عليه اظهار دلائل واضحة ان ذلك قد يخدم النظام المالي البريطاني.