الموقف في أوروبا حقيقة من أخطر ما يمكن

أزمة الديون الاوروبية تبقى في طليعة المؤثرات الموجهة للسوق بداية الاسبوع الجديد، وهي ترخي بظلالها على الشعور العام، فتترك*خشية كبيرة في نفوس المستثمرين من تحولها الى أزمة مالية أوروبية فعالمية نظرا لامتداداتها السلبية في قطاع البنوك. عليه فان التوتر والتطير في سوقي العملات والسندات قد يستمر في الايام القادمة.
ألأزمة هذه زادت حدة بعد تأكيد البيانات المتلاحقة على تراجع النشاط الاقتصادي من على ضفتي الاطلسي، ما سيعني ان الحكومات كافة*ستجد صعوبة في تنفيذ ما خططت له*على صعيد برامج التقشف، وهذا عامل سلبي يعيد الوضع الى المربع الأول الذي كان عليه بداية العام الجاري.
العطلة الاسبوعية شهدت تطورات زادت حالة القلق على منطقة اليورو، وجعلت الشكوك حول قدرتها على الاستمرار أكثر صدقية.*
من المانيا سمعت الاسواق بالكثير من الاستغراب تصريحات لوزير الخارجية الاسبق "يوشكا فيشر "، وهو الرجل الذي يحظى بالتقدير بين كثير من الالمان، حيث اعتبر ان اليورو قد ينهار نتيجة أزمة الديون مضيفا صوتا ذا ثقل الى مخاوف متزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي بشأن مستقبل منطقة اليورو. كلمات " فيشر " جاءت صاعقة وواضحة. هو قال : " الموقف في أوروبا حقيقة من أخطر ما يمكن. حتى الآن لم يخطر ببالي أن ينهار اليورو لكنه سينهار اذا استمرت الامور على هذا الحال.*عليك أن تبلغ الالمان بالتداعيات السياسية والاقتصادية والمالية لانهيار اليورو. لم يعد من الممكن السيطرة على مثل هذه العملية."
*( بالمناسبة "يوشكا فيشر " هو زعيم حزب الخضر الالماني الذي تسلم حقيبة الخارجية بين العامين 1998 وال 2005 في الاءتلاف مع الحزب الاشتراكي الالماني. وهو ايضا من كان يوما سائق التاكسي في شوارع برلين الذي كان ينكب على قاءة كتب التاريخ في ساعات انتظاره لقدوم الزبون).
هذا الكلام جاء يومين فقط بعد تلقي اليورو صفعة موجعة تمثلت باستقالة أكبر مسؤول ألماني بالبنك المركزي الاوروبي - " يورجن شتارك " - في توقيت سيء بالنسبة لصناع السياسات بمنطقة اليورو الذين يتلمسون مخرجا من أعمق أزمة على مدى تاريخ العملة الموحدة. ألإستقالة هذه حاول البعض التقليل من شأنها باعتبار خلفياتها شخصية، ولكنها بعد يومين على الاعلان عنها باتت دوافعها واضحة، فهي تأتي على خلفية تحفظات إزاء سياسة شراء السندات الحكومية لمنع تفشي الازمة، في وقت يستعد فيه صناع السياسات في برلين وعواصم أخرى للاحتمال المتنامي بأن تعجز اليونان عن سداد الديون.
*خروج "شتارك" من شأنه *أن ينال بدرجة أكبر من مصداقية البنك المركزي في نظر المؤسسة المالية المحافظة بألمانيا والتي رأت في شراء السندات أداة غير مناسبة لتمويل الديون الحكومية، وأيضا في أوساط الناخبين بأكبر اقتصاد أوروبي. وقد يزيد هذا من الصعوبة السياسية لتعزيز التكامل المالي في منطقة اليورو في وقت بدأت تدرك فيه المستشارة الالمانية ،أنجيلا ميركل، أن الحاجة تدعو الى قفزة كبيرة للامام في الحوكمة الاقتصادية من أجل المحافظة على العملة الموحدة. وقد يحدث أيضا انقساما داخل البنك المركزي بين الشمال والجنوب .. بين ما يسمى بالدول الدائنة الحصيفة ودول الاطراف التي تعتبر مبذرة وعاجزة. وفي أسوأ الاحوال فان رحيل "شتارك" قد يحد من قدرة البنك المركزي الاوروبي على التحرك بحسم في الاشهر القادمة عندما تدخل أزمة الديون مرحلة جديدة أشد خطورة.


رحيل " شتارك " زاد من القناعة في اوساط صناع السياسات واقتصاديي السوق بأنها مسألة وقت لا أكثر قبل أن تضطر اليونان المستمرة في عدم تحقيق أهداف للميزانية الى التخلف عن السداد. الى ذلك فان العطلة الاسبوعية حملت أنباء اجتماعات تجري في وزارة المالية الالمانية تُبحث فيها الاجراءات الواجب اتخاذها عندما يبدو مؤكدا ان اليونان لن تستطيع تفادي عدم السداد لفترة أطول بكثير، ومن ثم فان عزل أضعف دولة مدينة بمنطقة اليورو والحد من انتقال العدوى سيكون حيويا.
*
الوضع في اوروبا لا يقتصر تأثيره على العملة الموحدة وسندات بلدان الجنوب الضعيفة والمهددة بانهيار ماليتها، بل تتعداها الى اسواق الاسهم التي عانت في الفترة الاخيرة بقوة من جراء هذا الوضع التعس.
مقارنة بسوق الاسهم الاميركي الذي فقد منذ نهاية يوليو الماضي 10% من قيمته فان ال داكس الالماني فقد 28% في الوقت الذي كان اليورو متماسكا ويراوح بين ال 1.4000 وال 1.4500. يوم الجمعة الماضي كسر اليورو الحد السفلي لهذه المساحة الى غير رجعة قريبة وهو قارب ال 1.3600 بتراجع متسارع معبر عن جدية وفداحة السلبيات المتحكمة بالسوق الاوروبي.
من جهة أخرى فان المثير للدهشة هو التراجع المذهل لفائدة السندات الالمانية، حيث ان الطلب يشتد عليها فبلغت يوم الجمعة ال 1.76% لفئة العشر سنوات.
*
وهذا الاسبوع؟
*
ثمة أمل بتهدئة على جبهة أسواق*السندات خاصة وان الاسم الذي اقترحته المانيا للحلول مكان " يورجن شتارك " يوحي بالثقة وهو وكيل وزارة المالية ذي التوجه العملي "يورج أسموسن" مدير الازمات المتمرس. وكالة موديز من المنتظر ان تعطي هذا الاسبوع حكما جديدا بالنسبة لائتمان ايطاليا. يأتي هذا بعد نجاح البرلمان الايطالي باقرار خطة التقشف، ويؤمل ان ينعكس ذلك ايجابا على حكم وكالة التصنيف المنتظر.
*
أسواق الاسهم من المرتقب ايضا ان تشهد استقرارا ( ولربما نهاية للتراجع ) ، طبعا ما لم تخرج الى العلن تطورات بالغة السلبية تقلب الامور وتعيد الهلع الى النفوس.
*
*
أميركيا؟
*
الإهتمام هنا ينصب الان على الخطوة التي سيتخذها الفدرالي الاميركي لمواجهة الركود الذي يهدد الاقتصاد ويشل سوق العمل. اجتماع الفدرالي سيحدث في ال 20 وال 21 من الشهر الجاري . ثمة رهانات جدية على اجراءات تيسير كمي قادمة وهي قد تكون عامل ضغط* يحد من الطلب على الدولار بدءا من هذا الاسبوع.
السؤال بالنسبة لاسواق الاسهم هو ما اذا كانت هذه الاجراءات ستقنع المستثمرين بقدرتها على بلوغ غايتها. ان حدث ذلك فنحن أمام ارتدادة صعودية في اسواق الاسهم، والا فالتراجع يستمر.

ونرجو أن يكون الاضطراب في هذا الاسبوع الى تراجع...
*
​