الاقتصاد الياباني يواجه متاعب جدية

بعد تعافيها في الاشهر القليلة الماضية عاودت مبيعات التجزئة في اليابان تراجعها مجددا فسجلت هبوطا قدره 2.6 بالمئة في اغسطس اب مقارنة مع مستواها قبل عام مسجلة أول انخفاض سنوي في ثلاثة اشهر وهو ما يزيد المخاوف من ان تباطؤ الطلب في الداخل والخارج ربما يقوض انتعاش الاقتصاد من اثار زلزال مارس اذار. هذا ويُعتقد ان هذا التطور سيكون سلبيا على الاقتصاد الياباني لكون ارتفاع الين يضغط من جهته على قطاع الصادرات وتجيء اليوم الضغوط الداخلية على الاستهلاك لتزيد المشكلة تعقيدا امام المنتجين اليابانيين.

وركود الاستهلاك الشخصي الذي يشكل حوالي 60 بالمئة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مصدر قلق لصانعي السياسة المالية اليابانيين ويعرقل مخططاتهم وهم يستعدون لوضع عبء جديد على الاسر يتمثل في زيادات في الضرائب لتمويل جهود الاعمار بعد كارثة الزلزال.

* والركود جاء ملفتا* في قطاعات من بينها السيارات والالكترونيات ساهم في تراجع اجمالي مبيعات التجزئة في اغسطس.

ويقول خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الياباني من المرجح ان يستأنف النمو في الربع الثالث من العام بعد ثلاثة فصول متتالية من الانكماش مدعوما بتعاف سريع لسلسلة الامدادات لكن التوقعات تزداد غموضا مع ارتفاع قيمة الين والتأثير السلبي لازمة الدين السيادي في اوروبا على الصادرات اليابانية.​