توقعت دراسة لوكالة موديز الائتمانية أن صعود أسعار البترول والإنتاج على الأرجح سيرفع الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنهاية 2011، وسيسمح بخفض الدين العام بنهاية 2011 بحوال 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت موديز أنه إلى جانب اقتطاع الدين، فإن السعودية ستسجل فائضا ماليا للعام الثاني على التوالي بالرغم من صعود الإنفاق.
وأشارت إلى أن التحسن في الإنفاق سوف يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5%، بينما أن التضخم من شأنه الارتفاع لواحد من أعلى مستوياته عند 6%، بحسب موقع "إميريتس 24/7" الإخباري.