jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
يطل علينا صباح يوم جديد و لا تزال منطقة اليورو تحاول جاهدة احتواء أزمة الديون السيادية، و لكن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل مع التوقعات بانتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية عملاقة مثل فرنسا و أسبانيا و ايطاليا خاصة بعد تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني باحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمنطقة اليورو، و وسط هذا التوتر المسيطر على الأسواق يترقب المستثمرين اليوم بيانات مناخ الأعمال من الاقتصاد الأكبر في المنطقة.
جاء في البيان الختامي الذي عقب اجتماع عبر الهاتف أمس لوزراء مالية منطقة اليورو ان بلدان منطقة اليورو اتفقت على تقديم نموذج للدول الاخرى من خلال تقديم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي "على شكل قروض متبادلة"، على الرغم من أن هذا الهدف هو الذي سبق ان حددته منطقة اليورو خلال القمة الاوروبية الأخيرة، فان الهدف كان التوصل الى مبلغ اجمالي قدره 200 مليار يورو مع احتساب مساهمات دول اوروبية اخرى خارج منطقة اليورو.
تعهد وزراء مالية الاتحاد الأوروربي أمس بتقديم اكثر من 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ودعا باقي دول العالم الى حذو حذوه كي يتمكن الصندوق بدوره من مساعدة منطقة اليورو لتعزيز قدرة درعه الواقي من ازمة المديونية.
صرح رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو جان كلود يونكر ان "الاتحاد الاوروبي سيقدر عاليا قيام الاعضاء الاخرين في مجموعة العشرين (منتدى الدول الغنية والصاعدة) اضافة الى دول اخرى اعضاء في صندوق النقد الدولي واقتصاداتها المتينة بدعم الجهود الرامية الى المحافظة على الاستقرار المالي العالمي من خلال المساهمة في زيادة موارد صندوق النقد الدولي".
يترقب المستثمرين اليوم بيانات الثقة في ألمانيا خلال الشهر الماضي و التي من المقدر أن تواصل انخفاضها بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و فشل قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في احتواء الأزمة مع الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي على الميثاق الجديد للانضباط المالي.
يتوقع اليوم أن يسجل مؤشر ifo لمناخ الأعمال خلال تشرين الثاني مستويات 106.0 من السابق 106.6، أما عن مؤشر الأوضاع الحالية فمن المتوقع أن يسجل 116.0 من 116.7، و أخيرا مؤشر التوقعات الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات 97.0 من 97.3.
في الوقت نفسه، فشل القادة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في التوصل إلى اتفاق جماعي على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى الخروج لاتفاق جديد لتعزيز الانضباط المالي ضمن المساعي لمكافحة أزمة الديون ودعم تفعيل صارم لمراقبة الميزانيات الحكومية.
وافق على هذا الاتفاق الجديد الاعضاء ال17 في منطقة اليورو إضافة إلى ست دول أخرى، و كانت بريطانيا المعارض الوحيد لهذا الاتفاق، و قامت ألمانيا و فرنسا بتحديد شهر آذار 2012 كموعد نهائي لتقديم الصيغة النهائية لهذا الاتفاق.
قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنهاية الأسبوع الماضي بتخفيض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"، في حين حذرت الوكالة ست دول أخرى ضمن منطقة اليورو مشيرة إلى أنها تنوي تخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول الست و هي: إيطاليا، أسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، وقبرص، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، وغياب "حل شامل" للأزمة.
هذا التخفيض يتزامن مع تحذيرات مؤسسات التصنيف الأئتماني التي لا تزال ترى بأن التصنيف الائتماني للديون السيادية في البلدان الأوروبية الـ 27 التابعة للاتحاد الأوروبي تحت المراجعة لاحتمالية التخفيض خلال الربع الأول من العام القادم، أن هذه التحذيرات الأخيرة من مؤسسات التصنيف الأئتماني كان لها الدور الرئيسي بتخفيض مستويات الثقة في المنطقة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى التشاؤم مسيطر على الأسواق المالية وسط التحذيرات المتتالية من مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني و ارتفاع العائد على السندات الأوروبية خاصة مع تحضيرات الحكومة الأوروبية للقيام بمزادات لبيع السندات الحكومية، إذ من المتوقع أن يقام اليوم مزاد لبيع السندات الأسبانية.
من جهة أخرى، يتوقع أن تنتعش الأسواق الأوروبية مقلصة من الخسائر التي سجلتها خلال الفترة الماضية، و ضمن حركات التصحيح مدعومة ببعض التصريحات و التقارير التي قد تعمل على تهدئة روع المستثمرين.
جاء في البيان الختامي الذي عقب اجتماع عبر الهاتف أمس لوزراء مالية منطقة اليورو ان بلدان منطقة اليورو اتفقت على تقديم نموذج للدول الاخرى من خلال تقديم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي "على شكل قروض متبادلة"، على الرغم من أن هذا الهدف هو الذي سبق ان حددته منطقة اليورو خلال القمة الاوروبية الأخيرة، فان الهدف كان التوصل الى مبلغ اجمالي قدره 200 مليار يورو مع احتساب مساهمات دول اوروبية اخرى خارج منطقة اليورو.
تعهد وزراء مالية الاتحاد الأوروربي أمس بتقديم اكثر من 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ودعا باقي دول العالم الى حذو حذوه كي يتمكن الصندوق بدوره من مساعدة منطقة اليورو لتعزيز قدرة درعه الواقي من ازمة المديونية.
صرح رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو جان كلود يونكر ان "الاتحاد الاوروبي سيقدر عاليا قيام الاعضاء الاخرين في مجموعة العشرين (منتدى الدول الغنية والصاعدة) اضافة الى دول اخرى اعضاء في صندوق النقد الدولي واقتصاداتها المتينة بدعم الجهود الرامية الى المحافظة على الاستقرار المالي العالمي من خلال المساهمة في زيادة موارد صندوق النقد الدولي".
يترقب المستثمرين اليوم بيانات الثقة في ألمانيا خلال الشهر الماضي و التي من المقدر أن تواصل انخفاضها بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و فشل قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في احتواء الأزمة مع الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي على الميثاق الجديد للانضباط المالي.
يتوقع اليوم أن يسجل مؤشر ifo لمناخ الأعمال خلال تشرين الثاني مستويات 106.0 من السابق 106.6، أما عن مؤشر الأوضاع الحالية فمن المتوقع أن يسجل 116.0 من 116.7، و أخيرا مؤشر التوقعات الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات 97.0 من 97.3.
في الوقت نفسه، فشل القادة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في التوصل إلى اتفاق جماعي على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى الخروج لاتفاق جديد لتعزيز الانضباط المالي ضمن المساعي لمكافحة أزمة الديون ودعم تفعيل صارم لمراقبة الميزانيات الحكومية.
وافق على هذا الاتفاق الجديد الاعضاء ال17 في منطقة اليورو إضافة إلى ست دول أخرى، و كانت بريطانيا المعارض الوحيد لهذا الاتفاق، و قامت ألمانيا و فرنسا بتحديد شهر آذار 2012 كموعد نهائي لتقديم الصيغة النهائية لهذا الاتفاق.
قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنهاية الأسبوع الماضي بتخفيض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"، في حين حذرت الوكالة ست دول أخرى ضمن منطقة اليورو مشيرة إلى أنها تنوي تخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول الست و هي: إيطاليا، أسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، وقبرص، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، وغياب "حل شامل" للأزمة.
هذا التخفيض يتزامن مع تحذيرات مؤسسات التصنيف الأئتماني التي لا تزال ترى بأن التصنيف الائتماني للديون السيادية في البلدان الأوروبية الـ 27 التابعة للاتحاد الأوروبي تحت المراجعة لاحتمالية التخفيض خلال الربع الأول من العام القادم، أن هذه التحذيرات الأخيرة من مؤسسات التصنيف الأئتماني كان لها الدور الرئيسي بتخفيض مستويات الثقة في المنطقة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى التشاؤم مسيطر على الأسواق المالية وسط التحذيرات المتتالية من مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني و ارتفاع العائد على السندات الأوروبية خاصة مع تحضيرات الحكومة الأوروبية للقيام بمزادات لبيع السندات الحكومية، إذ من المتوقع أن يقام اليوم مزاد لبيع السندات الأسبانية.
من جهة أخرى، يتوقع أن تنتعش الأسواق الأوروبية مقلصة من الخسائر التي سجلتها خلال الفترة الماضية، و ضمن حركات التصحيح مدعومة ببعض التصريحات و التقارير التي قد تعمل على تهدئة روع المستثمرين.