- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
بورصة انفو - في فريق العمل الواحد، لا حكم واحد موحد أو رؤية مشتركة متسقة حول مجرى الأحداث وتأثيراتها المحتملة.. هذا الواقع السائد نلمسه في فريق عملنا، كما نلحظه في معظم المؤسسات المالية التي نتواصل معها على مدار الساعة.
دليل صحة؟ أم تراه دليل علة وقصور في النضج المطلوب لمعركة المواجهة قاسية يفرضها السوق على متابعيه؟
كان الأمر ليكون دليل قصور وضعف، لو ان الأجواء العامة التي تعيشها الأسواق على غير ما هي عليه في هذه المرحلة الإستثنائية والنادرة الحدوث. الخلاف في وجهات النظر في المرحلة الحالية ما هو، لعمري، إلا دليل صحة وحيوية وغنى وإغناء...
نعيش مرحلة تتحكم فيها السياسة بأسواق المال، وكل متابع لمجرى الأحداث يعرف مقدار الصعوبة - بل الإستحالة - التي يواجهها كل من شاء استباق التطورات السياسية التي تفيض بها عقول محددة هي في موقع المسؤولية وتمتلك دون سواها القرار. القرار الذي ينبع غالبا من مصالحها فحسب!
يرى واحدنا أن الذهب لا يزال موضع ثقة ولا بد من الإلتفات اليه والإحتفاظ بنسبة محترمة من أونصاته - أو من أسهم شركاته - في محفظة العام 2012. يرى آخر عكس ما رأى زميله، فيشدد على المخاطر التي يواجهها المعدن الأصفر، وينصح بالحذر والهروب من الفقاعة قبل انفجارها..
أين الحقيقة؟ من هو على صواب، ومن على خطأ في ما يرى ويقول؟ من حق كل متابع ان يسأل.. وكل قارئ أن يحتار في ما يقرأ..
الجواب بسيط بقدر ما هو غير مُرض ! ألأمر على علاقة وارتباط بما سيكون من تطورات على صعيد الأزمات المتعددة التي تواجهها أسواق المال، كما يواجهها الإقتصاد العالمي. على رأس هذه الأزمات تبقى حتى الآن - والى إشعار آخر - ازمة الديون الأوروبية.
إن تطورت الأزمات سلبا وازدادت تعقيدا فلا بأس من الإحتفاظ بمقدار من الذهب في المحفظة، فالذهب عملة الأزمات بامتياز، لا شك في ذلك ولا جدال. يُنصح بذلك، خاصة إن كان المتداول يحمل محفظة متنوعة، ويتطلع الى مدى غير قريب في تداوله. بهذه الحالة لا يجوز أن تفرغ محفظته من المعدن الأصفر.
إنطلاقا مما تقدم فإن الأسعار الحالية هي أسعار جيدة للشراء، لكون الوجهة الصعودية للسوق لا زالت سليمة، والترند الصعودي مؤهل لمعاودة نشاطه، إن سمحت له المعطيات الأساسية بذلك.
وماذا عن الفقاعة التي نسمع تحذيرات من انفجارها؟
بالطبع التراجع الذي شهدناه - حتى الآن - لا يمتّ للفقاعة بصلة. هو تصحيح سليم صحي لارتفاع حاد سبقه في حال حكمنا على الأمر من المنظور البعيد المدى.
ولكن ثمة علائم تدعو الى الحذر وهي ظاهرة على الشارت بوضوح :
- محاولة الكسر الصعودي التي حدثت في شهر يوليو الماضي لخط القناة الفوقية للترند الصعودي البعيد المدى لم تكن ناجحة.
- التراجعات اتخذت طابع الانهيارات السريعة المعبرة عن حالة من الهلع والعاكسة لجو من اليقظة والتشكك بصلابة الارتفاع الحاصل.
- العودة للمراوحة ضمن القناة الصعودية والاقتراب أكثر فأكثر من حدها الأسفل.
هذه ثلاث نقاط مهمة، من عدة، تسمح بالتوقف برهة أمام الواقع الذي يفرض نفسه : إن كنتُ مستثمرا في الذهب لا بد من الأخذ باعتباري أن الخطر موجود، وجديّ، وأن انهيار حاد يبقى محتملا. الحذر واليقظة إذا !
والسؤال المهم يبقى بدون جواب؟
السؤال المهم وباختصار: يرتفع سعر الذهب ام لا؟
لا يجب ان يختلف اثنان على أن الجواب المنطقي على علاقة بالوجهة التي ستتخذها الأزمة السياسية المالية في أوروبا. هل ستتعقد أم تتجه الى الحل؟ من يجد الجواب على السؤال الثاني يجده للأول أيضا.
ولكن هل تتعقد الأزمة في أوروبا؟
أيضا هنا تجد الإختلاف في وجهات النظر حتى ضمن الفريق الواحد.. كل فريق يبسط حججه على الطاولة.. كلا الفريقين على صواب.. ألأزمة مفتوحة على المزيد من العقد، كما على انفراجات محتملة.
طالما ان الأسواق محكومة بالسياسة فلن يكون من السهل تكوين الرؤية الواضحة والتحاليل الموثوقة. المشكلة هي في ان جهات عديدة تمتلك القدرة على التأثير في هذه الأزمة وتوجيهها بحسب مصالحها.
والى ان تأتي علائم الفرج، لا نملك سوى النصح بحماية العمليات البعيدة المدى، بتسييجها بوسيلة ما من الوسائل المعروفة والمتبعة؛ أو اعتماد محطات لوقف الخسارة. ولا يخفى ان العمل اليومي القريب المدى على طريقة "اضرب واهرب" يبقى في مثل هذه الظروف أسلم، ولو استلزم الكثير الكثير من الصلابة، وكلف مثلها من تعب الأعصاب ...
WWW.BOURSA.INFO
دليل صحة؟ أم تراه دليل علة وقصور في النضج المطلوب لمعركة المواجهة قاسية يفرضها السوق على متابعيه؟
كان الأمر ليكون دليل قصور وضعف، لو ان الأجواء العامة التي تعيشها الأسواق على غير ما هي عليه في هذه المرحلة الإستثنائية والنادرة الحدوث. الخلاف في وجهات النظر في المرحلة الحالية ما هو، لعمري، إلا دليل صحة وحيوية وغنى وإغناء...
نعيش مرحلة تتحكم فيها السياسة بأسواق المال، وكل متابع لمجرى الأحداث يعرف مقدار الصعوبة - بل الإستحالة - التي يواجهها كل من شاء استباق التطورات السياسية التي تفيض بها عقول محددة هي في موقع المسؤولية وتمتلك دون سواها القرار. القرار الذي ينبع غالبا من مصالحها فحسب!
يرى واحدنا أن الذهب لا يزال موضع ثقة ولا بد من الإلتفات اليه والإحتفاظ بنسبة محترمة من أونصاته - أو من أسهم شركاته - في محفظة العام 2012. يرى آخر عكس ما رأى زميله، فيشدد على المخاطر التي يواجهها المعدن الأصفر، وينصح بالحذر والهروب من الفقاعة قبل انفجارها..
أين الحقيقة؟ من هو على صواب، ومن على خطأ في ما يرى ويقول؟ من حق كل متابع ان يسأل.. وكل قارئ أن يحتار في ما يقرأ..
الجواب بسيط بقدر ما هو غير مُرض ! ألأمر على علاقة وارتباط بما سيكون من تطورات على صعيد الأزمات المتعددة التي تواجهها أسواق المال، كما يواجهها الإقتصاد العالمي. على رأس هذه الأزمات تبقى حتى الآن - والى إشعار آخر - ازمة الديون الأوروبية.
إن تطورت الأزمات سلبا وازدادت تعقيدا فلا بأس من الإحتفاظ بمقدار من الذهب في المحفظة، فالذهب عملة الأزمات بامتياز، لا شك في ذلك ولا جدال. يُنصح بذلك، خاصة إن كان المتداول يحمل محفظة متنوعة، ويتطلع الى مدى غير قريب في تداوله. بهذه الحالة لا يجوز أن تفرغ محفظته من المعدن الأصفر.
إنطلاقا مما تقدم فإن الأسعار الحالية هي أسعار جيدة للشراء، لكون الوجهة الصعودية للسوق لا زالت سليمة، والترند الصعودي مؤهل لمعاودة نشاطه، إن سمحت له المعطيات الأساسية بذلك.
وماذا عن الفقاعة التي نسمع تحذيرات من انفجارها؟
بالطبع التراجع الذي شهدناه - حتى الآن - لا يمتّ للفقاعة بصلة. هو تصحيح سليم صحي لارتفاع حاد سبقه في حال حكمنا على الأمر من المنظور البعيد المدى.
ولكن ثمة علائم تدعو الى الحذر وهي ظاهرة على الشارت بوضوح :
- محاولة الكسر الصعودي التي حدثت في شهر يوليو الماضي لخط القناة الفوقية للترند الصعودي البعيد المدى لم تكن ناجحة.
- التراجعات اتخذت طابع الانهيارات السريعة المعبرة عن حالة من الهلع والعاكسة لجو من اليقظة والتشكك بصلابة الارتفاع الحاصل.
- العودة للمراوحة ضمن القناة الصعودية والاقتراب أكثر فأكثر من حدها الأسفل.
هذه ثلاث نقاط مهمة، من عدة، تسمح بالتوقف برهة أمام الواقع الذي يفرض نفسه : إن كنتُ مستثمرا في الذهب لا بد من الأخذ باعتباري أن الخطر موجود، وجديّ، وأن انهيار حاد يبقى محتملا. الحذر واليقظة إذا !
والسؤال المهم يبقى بدون جواب؟
السؤال المهم وباختصار: يرتفع سعر الذهب ام لا؟
لا يجب ان يختلف اثنان على أن الجواب المنطقي على علاقة بالوجهة التي ستتخذها الأزمة السياسية المالية في أوروبا. هل ستتعقد أم تتجه الى الحل؟ من يجد الجواب على السؤال الثاني يجده للأول أيضا.
ولكن هل تتعقد الأزمة في أوروبا؟
أيضا هنا تجد الإختلاف في وجهات النظر حتى ضمن الفريق الواحد.. كل فريق يبسط حججه على الطاولة.. كلا الفريقين على صواب.. ألأزمة مفتوحة على المزيد من العقد، كما على انفراجات محتملة.
طالما ان الأسواق محكومة بالسياسة فلن يكون من السهل تكوين الرؤية الواضحة والتحاليل الموثوقة. المشكلة هي في ان جهات عديدة تمتلك القدرة على التأثير في هذه الأزمة وتوجيهها بحسب مصالحها.
والى ان تأتي علائم الفرج، لا نملك سوى النصح بحماية العمليات البعيدة المدى، بتسييجها بوسيلة ما من الوسائل المعروفة والمتبعة؛ أو اعتماد محطات لوقف الخسارة. ولا يخفى ان العمل اليومي القريب المدى على طريقة "اضرب واهرب" يبقى في مثل هذه الظروف أسلم، ولو استلزم الكثير الكثير من الصلابة، وكلف مثلها من تعب الأعصاب ...
WWW.BOURSA.INFO