- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الإجتماع الأخير لبرنانكي: إقرار التوسع في تقليص الخطط التحفيزية وسط تحسن قطاع العمل
قامت اللجنة الفدرالية اليوم بإتخاذ خطوة أخرى في عملية تقليص الخطط التحفيزية و ذلك بعد أن أظهرت البيانات الإقتصادية خلال الآونة الأخيرة وجود تحسن إضافي في الإقتصاد الأمريكي و دوران عجلة النمو بشكل متسارع، و كانت اللجنة تركز إهتمامها على قطاع العمل و الذي يعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية و الذي أوضح تحسناً ملحوظاً في أدائه حيث وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام عند 6.7%، و قد أقرت اللجنة تقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أيضاً.
كما قامت اللجنة أيضاً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00%-0.25%.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد قد أقرّ في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2012 إعادة العمل ببرنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة في أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلغ خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً.
هذه الخطوة جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق، حيث أشارت إلى قيام البنك بالمزيد من التقليص وقد جاءت هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية المزيد من التحسن، و الجدير ذكره بأن البنك قد قال في محضر إجتماعهم الأخير الذي صدر في أوائل هذا الشهر بأن الفائدة المرجوة من الخطط التحفيزية المتثملة ببرنامج شراء السندات، وقد أعربت اللجنة عن قلقها من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي مما دفع اللجنة إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء في عملية التقليص، بجانب إستقرار الاقتصاد و نموه و عودته إلى المسار الصحيح.
و في التفاصيل، فقد أقرت اللجنة الفدرالية المفتوحة برئاسة السيد بن برنانكي محافظ البنك الفدرالي بالتوسع في عملية تقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً إضافية بدءاً من الشهر المقبل شباط/فبراير ، و قد قامت اللجنة لتقليص سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 35 مليار دولار بجانب تقليص السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 30 مليار دولار شهرياً.
و قد أكد البيان بأن عملية التقليص هذه هي استمرار لخطتها في الخروج من برامج الدعم، و قد أكد البيان بأن سوق العمل يشهد حالة من التذبذب و لكن بشكل عام فقد أظهر تحسناً إضافياً مؤكدين بأن معدلات البطالة تتراجع و لكنها لا تزال مرتفعة، و قد أكد البنك على تحذيره من معدلات التضخم التي لا تزال دون المستوى المطلوب عند 2%، و قد أكدت اللجنة بأن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على أداء الاقتصاد و أن اللجنة تراقب هذه المعدلات بعناية تامة و قد أشار البيان أن التضخم يشير نحو الهدف خلال المدى المتوسط.
يشار إلى أن هذا الإجتماع هو الأخير للسيد بن برنانكي الذي قاد البنك الفدرالي لمدة ثماني سنوات، و قد قام خلال فترته بالحد من المشتريات للحد من تضخيم الميزانية العمومية للفدرالي التي وصلت إلى 4 ترليون دولار و العمل على إعادة الكثير من الأمريكيين إلى أعمالهم، و تدعم جانيت يلين التي ستخلف برنانكي في رئاسة الفدرالي هذه السياسة و لكن هذا سيعمل على خلق وتيرة أكبر لمخاطر تضخم فقاعة أسعار العقارات.
أخيراً، فسوف تتولى جانيت يلين قيادة البنك الفدرالي في بداية الشهر المقبل شباط/فبراير، خلفاً لبرنانكي.
أما بالنسبة اسعار الذهب فقد تراجعت عقب صدور الخبر و لكهنا ما لبثت حتى ارتفعت مرة أخرى لتتداول حول مستويات 1264.72 دولار للاونصة بعدما كانت عند مستوى 1266.23 دولار للأونصة قبيل صدور الخبر.
أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار فقد تراجع الزوج ليتداول عند مستوى 1.36463 دولار عقب الخبر بعدما كان عند مستوى 13658 دولار.
قامت اللجنة الفدرالية اليوم بإتخاذ خطوة أخرى في عملية تقليص الخطط التحفيزية و ذلك بعد أن أظهرت البيانات الإقتصادية خلال الآونة الأخيرة وجود تحسن إضافي في الإقتصاد الأمريكي و دوران عجلة النمو بشكل متسارع، و كانت اللجنة تركز إهتمامها على قطاع العمل و الذي يعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية و الذي أوضح تحسناً ملحوظاً في أدائه حيث وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام عند 6.7%، و قد أقرت اللجنة تقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أيضاً.
كما قامت اللجنة أيضاً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00%-0.25%.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد قد أقرّ في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2012 إعادة العمل ببرنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة في أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلغ خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً.
هذه الخطوة جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق، حيث أشارت إلى قيام البنك بالمزيد من التقليص وقد جاءت هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية المزيد من التحسن، و الجدير ذكره بأن البنك قد قال في محضر إجتماعهم الأخير الذي صدر في أوائل هذا الشهر بأن الفائدة المرجوة من الخطط التحفيزية المتثملة ببرنامج شراء السندات، وقد أعربت اللجنة عن قلقها من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي مما دفع اللجنة إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء في عملية التقليص، بجانب إستقرار الاقتصاد و نموه و عودته إلى المسار الصحيح.
و في التفاصيل، فقد أقرت اللجنة الفدرالية المفتوحة برئاسة السيد بن برنانكي محافظ البنك الفدرالي بالتوسع في عملية تقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً إضافية بدءاً من الشهر المقبل شباط/فبراير ، و قد قامت اللجنة لتقليص سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 35 مليار دولار بجانب تقليص السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 30 مليار دولار شهرياً.
و قد أكد البيان بأن عملية التقليص هذه هي استمرار لخطتها في الخروج من برامج الدعم، و قد أكد البيان بأن سوق العمل يشهد حالة من التذبذب و لكن بشكل عام فقد أظهر تحسناً إضافياً مؤكدين بأن معدلات البطالة تتراجع و لكنها لا تزال مرتفعة، و قد أكد البنك على تحذيره من معدلات التضخم التي لا تزال دون المستوى المطلوب عند 2%، و قد أكدت اللجنة بأن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على أداء الاقتصاد و أن اللجنة تراقب هذه المعدلات بعناية تامة و قد أشار البيان أن التضخم يشير نحو الهدف خلال المدى المتوسط.
يشار إلى أن هذا الإجتماع هو الأخير للسيد بن برنانكي الذي قاد البنك الفدرالي لمدة ثماني سنوات، و قد قام خلال فترته بالحد من المشتريات للحد من تضخيم الميزانية العمومية للفدرالي التي وصلت إلى 4 ترليون دولار و العمل على إعادة الكثير من الأمريكيين إلى أعمالهم، و تدعم جانيت يلين التي ستخلف برنانكي في رئاسة الفدرالي هذه السياسة و لكن هذا سيعمل على خلق وتيرة أكبر لمخاطر تضخم فقاعة أسعار العقارات.
أخيراً، فسوف تتولى جانيت يلين قيادة البنك الفدرالي في بداية الشهر المقبل شباط/فبراير، خلفاً لبرنانكي.
أما بالنسبة اسعار الذهب فقد تراجعت عقب صدور الخبر و لكهنا ما لبثت حتى ارتفعت مرة أخرى لتتداول حول مستويات 1264.72 دولار للاونصة بعدما كانت عند مستوى 1266.23 دولار للأونصة قبيل صدور الخبر.
أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار فقد تراجع الزوج ليتداول عند مستوى 1.36463 دولار عقب الخبر بعدما كان عند مستوى 13658 دولار.