- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
انخفاض التضخم في منطقة اليورو لأدنى من التوقعات
اظهرت القراءة النهائية للتضخم انخفاض مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في فبراير شباط إلى 0.7% ودانى من القراءة الاولية لنسبة 0.8% وكذا لقراءة يناير كانون الثاني.
وعلى المستوى الشهري ارتفعت قراءة المؤشر إلى 0.3% بعد أن حققت انكماش بنسبة -1.1% للقراءة السابقة.
في تقرير البنك الأوربي لشهر مارس/آذار نوه فيه بأن المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف (2%). وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار الطاقة عالميا بشكل كبير وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم بناء على توقعات بأن تستمر اسعار الطاقة ضمن مستويات منخفضة.
بالنسبة لتوقعات التضخم للعام 2014 فيتوقع البنك بأن يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و 1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016 .
البنك يتوقع بأن يحوم معدل التضخم حول مستوى 1.7% في الربع الرابع من عام 2016.
في منطقة اليورو باتت التصريحات عامل رئيس في التأثير على التحركات في اسواق العملات لاسيما فيما يتعلق باليورو الذي سجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2011 عند 1.3965 في الاسبوع السابق في الوقت الذي لاتزال فيه منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تحقق التعافي بوتيرة قوية.
حتى الآن بعض المخاطر تواجه منطقة اليورو مثل التوتر الجيوسياسي و مخاطر بشأن ضعف الصادرات لاسيما في ظل ارتفاع سعر الصرف في وقت يتوقع فيه البنك الاوروبي استمرار بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية على المدى المتوسط او بالأحرى حتى عام 2016 .
ماريو دراغي صرح في الاسبوع السابق بأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية من شأنه أن يؤول غلى خفض سعر صرف اليورو في ظل تراجع اسعار الفائدة بين منطقة اليورو وبين سائر الاقتصاديات الاخرى في الاسواق العالمية.
دراغي نوه في وقت سابق إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لاسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.
اظهرت القراءة النهائية للتضخم انخفاض مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في فبراير شباط إلى 0.7% ودانى من القراءة الاولية لنسبة 0.8% وكذا لقراءة يناير كانون الثاني.
وعلى المستوى الشهري ارتفعت قراءة المؤشر إلى 0.3% بعد أن حققت انكماش بنسبة -1.1% للقراءة السابقة.
في تقرير البنك الأوربي لشهر مارس/آذار نوه فيه بأن المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف (2%). وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار الطاقة عالميا بشكل كبير وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم بناء على توقعات بأن تستمر اسعار الطاقة ضمن مستويات منخفضة.
بالنسبة لتوقعات التضخم للعام 2014 فيتوقع البنك بأن يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و 1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016 .
البنك يتوقع بأن يحوم معدل التضخم حول مستوى 1.7% في الربع الرابع من عام 2016.
في منطقة اليورو باتت التصريحات عامل رئيس في التأثير على التحركات في اسواق العملات لاسيما فيما يتعلق باليورو الذي سجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2011 عند 1.3965 في الاسبوع السابق في الوقت الذي لاتزال فيه منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تحقق التعافي بوتيرة قوية.
حتى الآن بعض المخاطر تواجه منطقة اليورو مثل التوتر الجيوسياسي و مخاطر بشأن ضعف الصادرات لاسيما في ظل ارتفاع سعر الصرف في وقت يتوقع فيه البنك الاوروبي استمرار بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية على المدى المتوسط او بالأحرى حتى عام 2016 .
ماريو دراغي صرح في الاسبوع السابق بأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية من شأنه أن يؤول غلى خفض سعر صرف اليورو في ظل تراجع اسعار الفائدة بين منطقة اليورو وبين سائر الاقتصاديات الاخرى في الاسواق العالمية.
دراغي نوه في وقت سابق إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لاسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.