- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
حث رئيس الوزراء الصيني وين جيابو على ضرورة إضفاء المزيد من السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي و خصوصا الصادرات. في ظل مؤشرات بتدهور ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير المناخ الملائم للشركات و تحسين الثقة بها، لإحداث حالة من التماسك لدى الشركات في مواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية التي كانت أحد أهم الأسباب في تدنى مستوى صادرات الصين.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام بضخ أموال في الاقتصاد مؤخرا لعلمه بخطورة الوضع الذي يمر به اقتصاد الصين، و ضرورة وجود تحفيز نقدي خلال هذه الفترة و قد يصل الأمر إلى خفض جديد في أسعار الفائدة في حالة استمرار الأداء الاقتصاد العام للبلاد بهذا الشكل.
من ناحية أخرى و على الرغم من هذه المؤشرات السلبية إلا أن رئيس الوزراء قام بتشجيع الحكومة و الشركات بل و دعاهم للثقة في اقتصاد البلاد، و أن الصين قادرة على ملاقاة هدف النمو طبقا لما يتناسب مع سياساتها النقدية.
أخيرا لا شك أن تراجع مستوى الصادرات الصينية يشكل خطرا داهما باعتبارها أهم مقومات النمو بالنسبة للصين، إلا أن الصين ليست بمعزل عن العالم حيث أن نمو صادراتها يتوقف على معدلات نمو الدول الأخرى و هو ما لا تستطيع الصين التحكم به. يضاف إلى ذلك توقعات بتراجع القطاع الصناعي للصين و بناء على ما سينتج عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي قد تتحدد بشكل واضح السياسة النقدية للصين في الفترة القادمة.
حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير المناخ الملائم للشركات و تحسين الثقة بها، لإحداث حالة من التماسك لدى الشركات في مواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية التي كانت أحد أهم الأسباب في تدنى مستوى صادرات الصين.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام بضخ أموال في الاقتصاد مؤخرا لعلمه بخطورة الوضع الذي يمر به اقتصاد الصين، و ضرورة وجود تحفيز نقدي خلال هذه الفترة و قد يصل الأمر إلى خفض جديد في أسعار الفائدة في حالة استمرار الأداء الاقتصاد العام للبلاد بهذا الشكل.
من ناحية أخرى و على الرغم من هذه المؤشرات السلبية إلا أن رئيس الوزراء قام بتشجيع الحكومة و الشركات بل و دعاهم للثقة في اقتصاد البلاد، و أن الصين قادرة على ملاقاة هدف النمو طبقا لما يتناسب مع سياساتها النقدية.
أخيرا لا شك أن تراجع مستوى الصادرات الصينية يشكل خطرا داهما باعتبارها أهم مقومات النمو بالنسبة للصين، إلا أن الصين ليست بمعزل عن العالم حيث أن نمو صادراتها يتوقف على معدلات نمو الدول الأخرى و هو ما لا تستطيع الصين التحكم به. يضاف إلى ذلك توقعات بتراجع القطاع الصناعي للصين و بناء على ما سينتج عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي قد تتحدد بشكل واضح السياسة النقدية للصين في الفترة القادمة.