- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوية الأسبوع القادم بيانات اقتصادية هامة حيث يقع في مقدمتها قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، فضلا عن توقعات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين باعتباره يشكل أهمية بالغة خصوصا هذه الفترة التي يشهد فيها ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تراجع في معدلات النمو.
بداية سيصدر البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة في التاسع عشر من أيلول الأسبوع القادم، علما بأن أسعار الفائدة في اليابان ما تزال مستقرة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% و من المتوقع أن يتسمر البنك في الحفاظ عليها لجولة أخرى وسط التذبذب الواضح في أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة قد يلجأ في الفترة القادمة إلى إجراء تخفيف في السياسات النقدية في ظل عدم تعافي الاقتصاد بشكل يرضي صناع السياسة النقدية، و قد نشهد رفع في مستوى البرامج التحفيزية.
من ناحية أخرى لا شك أن قرار البنك الفدرالي المفاجئ بإجراء جولة ثالثة من التيسير الكمي ق يشجع إلى جانب اعتماد برنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي، قد يشجع ذلك دول الإقليم الآسيوي لتخفيف سياساتها النقدية لدعم النمو في ظل الضغط عليها للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي. خصوصا في ظل تحقيق اقتصاد اليابان نموا خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات.
انتقالا إلى الصين التي تواجه أزمة لرفع معدلات النمو و إحداث حالة من التوازن بين النمو و معدلات التضخم، حيث أن التوقعات تتجه أن الصين قد تلجأ على تخفيف في سياساتها النقدية في الفترة القادمة و لكن بشكل غير عنيف خصوصا بعد إعلان الحكومة عن ميزانية لدعم النمو و لكن لم يتم الاستقرار حتى الآن عن الطريقة المثلى لاستخدامها لضمان دعم الاقتصاد بطريقة صحيحة.
في هذا الإطار ستصدر توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 47.6 هذا في ظل تحقيق الميزان التجاري للصين فائضا خلال آب و لكن أثر فيه تراجع الواردات و ليس انتعاش الصادرات مما يؤكد على وجود أزمة نمو في الصين و الدليل عليها موافقة الحكومة مؤخرا في رفع مستوى الإنفاق العام و ضخ أموال في الاقتصاد.
أخيرا قد تأتي التوقعات متشائمة في ضوء ما يمر به اقتصاد الصين على أمل أن السياسات التخفيفية خلال هذه الفترة قد تعمل على إنعاش الاقتصاد و رفع مستويات الطلب خصوصا على صعيد منطقة اليورو المرتبطة ارتباط و وثيق في وارداتها على دول الإقليم الآسيوي و منها الصين هذا بالإضافة إذا ما أدخلت السياسة النقدية للصين إجراءات تحفيزية في الفترة المقبلة.
بداية سيصدر البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة في التاسع عشر من أيلول الأسبوع القادم، علما بأن أسعار الفائدة في اليابان ما تزال مستقرة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% و من المتوقع أن يتسمر البنك في الحفاظ عليها لجولة أخرى وسط التذبذب الواضح في أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة قد يلجأ في الفترة القادمة إلى إجراء تخفيف في السياسات النقدية في ظل عدم تعافي الاقتصاد بشكل يرضي صناع السياسة النقدية، و قد نشهد رفع في مستوى البرامج التحفيزية.
من ناحية أخرى لا شك أن قرار البنك الفدرالي المفاجئ بإجراء جولة ثالثة من التيسير الكمي ق يشجع إلى جانب اعتماد برنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي، قد يشجع ذلك دول الإقليم الآسيوي لتخفيف سياساتها النقدية لدعم النمو في ظل الضغط عليها للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي. خصوصا في ظل تحقيق اقتصاد اليابان نموا خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات.
انتقالا إلى الصين التي تواجه أزمة لرفع معدلات النمو و إحداث حالة من التوازن بين النمو و معدلات التضخم، حيث أن التوقعات تتجه أن الصين قد تلجأ على تخفيف في سياساتها النقدية في الفترة القادمة و لكن بشكل غير عنيف خصوصا بعد إعلان الحكومة عن ميزانية لدعم النمو و لكن لم يتم الاستقرار حتى الآن عن الطريقة المثلى لاستخدامها لضمان دعم الاقتصاد بطريقة صحيحة.
في هذا الإطار ستصدر توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 47.6 هذا في ظل تحقيق الميزان التجاري للصين فائضا خلال آب و لكن أثر فيه تراجع الواردات و ليس انتعاش الصادرات مما يؤكد على وجود أزمة نمو في الصين و الدليل عليها موافقة الحكومة مؤخرا في رفع مستوى الإنفاق العام و ضخ أموال في الاقتصاد.
أخيرا قد تأتي التوقعات متشائمة في ضوء ما يمر به اقتصاد الصين على أمل أن السياسات التخفيفية خلال هذه الفترة قد تعمل على إنعاش الاقتصاد و رفع مستويات الطلب خصوصا على صعيد منطقة اليورو المرتبطة ارتباط و وثيق في وارداتها على دول الإقليم الآسيوي و منها الصين هذا بالإضافة إذا ما أدخلت السياسة النقدية للصين إجراءات تحفيزية في الفترة المقبلة.
التعديل الأخير: