- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أسبوع التقاط الأنفاس و إعادة التفكير مرة أخرى بشأن تحركات البنوك المركزية الرئيسية من أجل دعم الاقتصاد العالمي، وهو ما كان محور اهتمام المستثمرين في الأسبوع المنصرم هذا بجانب تأكيد البيانات الاقتصادية على ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
أما على مستوى القارة الأوروبية فكان محور الاهتمام انصب على مزادات بيع السندات الحكومية من دول التعثر المالي في منطقة اليورو خاصة أن تلك المزادات تعد الأولى بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات السيادية.
البنك المركزي الأوروبي أول من أطلق التوسع في السياسة النقدية خلال الشهر الجاري و بإعلانه عن برنامج شراء غير محدود للسندات السيادية في منطقة اليورو حتى يتم مساعدة الدول ذات التعثر المالي في الحصول على تمويل ذو تكلفة منخفضة من الأسواق، و تبعه بعد ذلك البنك الفيدرالي الأمريكي بالإعلان عن الدخول في موجة ثالثة من سياسة التخفيف الكمي و بالتالي لذلك انعكاس على الأسواق العالمية لاسيما أسعار السلع و العملات.
ومن ثم اتجه البنك المركزي الياباني في الأسبوع المنصرم إلى الإعلان أيضا عن التوسع في سياسة التخفيف الكمي و ذلك في محاولة تحقيق خفض لقيمة الين الياباني خاصة بعد قرار الفيدرالي و كذا من أجل دعم الاقتصاد المتداعي الذي يعتمد في الأساس على التصدير.
أضف إلى تلك العوامل السابقة انتقال الاهتمام بالبيانات الاقتصادية التي كان لها تأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، بداية من الصين – ثان أكبر اقتصاد في العالم- حيث أظهرت البيانات استمرار انكماش القطاع الصناعي للشهر 11 على التوالي في سبتمبر/أيلول.
و انتقالا إلى منطقة اليورو حيث واصل كلا من القطاعين الصناعي و الخدمي انكماشهم للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر/أيلول و ذلك على حسب ما أظهرته القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات المركب مسجلا انكماش بقيمة (45.9) من (46.3) لشهر أغسطس/آب وهو الأمر الذي يؤكد استمرار ضعف وتيرة النمو في الربع الثالث بالمنطقة.
وفي أول رد فعل للمستثمرين في سوق السندات السيادية حيث كان مزاد الحكومة الأسبانية لبيع سندات طويلة و قصيرة الأجل بعد إعلان البنك الأوروبي عن برنامج شراء السندات السيادية إذ تراجع العائد على السندات قصيرة الأجل -518 يوم- قليلا مسجلا 3.072% من 3.335% في المزاد السابق، بينما تراجع أيضا على السندات لأجل عشر سنوات مسجلا 5.666% من 6.647% في مزاد شهر أغسطس/السابق لنفس نوع السندات.
الجدير بالذكر أن اليونان طرحت سندات لأجل ثلاث سنوات وبعائد بلغ 3.845% و فيما يبدو أن تلك السندات قد تكون بغرض التمهيد لدخول البنك الأوروبي كمشتري لها في حالة طلب الحكومة الأسبانية بشكل رسمي للمساعدات الدولية.
و هذا ما أشارت له صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية الأسبوع عن أن هنالك اجتماع بين الحكومة الأسبانية و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات من آلية الاستقرار الأوروبي ومن الممكن أن يتم الإعلان عن تلك المساعدات في الأسبوع الجاري، و حتى الآن هذه مجرد أخبار غير مؤكدة المصدر أو تم إعلانها بشكل رسمي.و إن كان أحد المسئولين الايطاليين بوزارة المالية قد نوه إلى أن لجوء إيطاليا أو اسبانيا لطلب المساعدة لن يتم إلا في حالة عجز تلك الدول عن الاقتراض من الأسواق،لننتظر حتى نهاية هذا الأسبوع لنرى صحة هذه الأخبار...
وفيما يبدو أن هنالك حيرة في الأسواق بشأن تسارع خطوات البنوك المركزية في الأسواق و أن المستثمرين في حاجة إلى إعادة النظر و التفكير في تلك الخطوات قبيل الدخول في أية عملية و هذا ما يؤثر على نمط التداول في سوق العملات.
اليورو ظل متراجعا أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع الأسبوع الجاري إلا أنه شهد تقلبا في نهاية معاملات الأسبوع مع تلك الأخبار غير المؤكدة السابق الإشارة إليها، أيضا كان زوج الجنيه الإسترليني يتداول في اتجاه عرضي أمام الدولار الأمريكي لكن ارتفع يوم الجمعة دون وجود سبب واضح وراء ذلك خاصة أن البيانات في نهاية الأسبوع أظهرت اتساع عجز موازنة الحكومة البريطانية إلى مستويات تاريخية.
بريطانيا
عجز الموازنة (صافي قروض القطاع العام بدون التدخلات) سجل أعلى مستوياته في أغسطس/آب بقيمة 14.4 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 0.1 مليار جنيه لقراءة الشهر السابق، و في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الحكومية بنسبة 1.8% ارتفع أيضا الإنفاق العام بنسبة 2.5%.
بينما تراجعت الحاصلات الضريبية من الشركات بعد أن انخفضت بنسبة 2.1% في تلك الفترة،و هذا ما يعكسه تراجع مبيعات التجزئة في المتضمن الوقود إذ انخفضت بنسبة -0.2% في يوليو/تموز من 0.3% في الشهر السابق له.
و يأتي ذلك في ظل تراجع مستويات الطلب و انخفاض الإنفاق العائلي في الوقت الذي مازال فيه سوق العمل يظهر ضعفا على حسب ما أظهره معدل ilo للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز بنسبة 8.1%.
فيما مازال معدل التضخم يتقرب من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي البريطاني حيث سجل مستوى 2.5% في أغسطس/آب من 2.6% لقراءة الشهر السابق له، و يأتي ذلك مع توقعات البنك بأن يتجه التضخم إلى التراجع على المدى المتوسط ليقابل المستوى المستهدف عند 2%.
و هذا الأمر يمهد الطريق للبنك بالتوسع في السياسة النقدية لديه، ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي صدر في الأسبوع السابق أظهر فيه إجماع أعضاء اللجة التسعة على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 375 مليار جنيه إسترليني.
فيما يرى البنك عدم الإقدام على أي خطوة جديدة حتى يتم قياس تأثير برنامج التمويل مقابل الإقراض و الذي يستهدف إلى دعم عمليات الائتمان لدى القطاع العائلي و الشركات و الذي مازال في مراحله الأولى.
أما على مستوى القارة الأوروبية فكان محور الاهتمام انصب على مزادات بيع السندات الحكومية من دول التعثر المالي في منطقة اليورو خاصة أن تلك المزادات تعد الأولى بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات السيادية.
البنك المركزي الأوروبي أول من أطلق التوسع في السياسة النقدية خلال الشهر الجاري و بإعلانه عن برنامج شراء غير محدود للسندات السيادية في منطقة اليورو حتى يتم مساعدة الدول ذات التعثر المالي في الحصول على تمويل ذو تكلفة منخفضة من الأسواق، و تبعه بعد ذلك البنك الفيدرالي الأمريكي بالإعلان عن الدخول في موجة ثالثة من سياسة التخفيف الكمي و بالتالي لذلك انعكاس على الأسواق العالمية لاسيما أسعار السلع و العملات.
ومن ثم اتجه البنك المركزي الياباني في الأسبوع المنصرم إلى الإعلان أيضا عن التوسع في سياسة التخفيف الكمي و ذلك في محاولة تحقيق خفض لقيمة الين الياباني خاصة بعد قرار الفيدرالي و كذا من أجل دعم الاقتصاد المتداعي الذي يعتمد في الأساس على التصدير.
أضف إلى تلك العوامل السابقة انتقال الاهتمام بالبيانات الاقتصادية التي كان لها تأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، بداية من الصين – ثان أكبر اقتصاد في العالم- حيث أظهرت البيانات استمرار انكماش القطاع الصناعي للشهر 11 على التوالي في سبتمبر/أيلول.
و انتقالا إلى منطقة اليورو حيث واصل كلا من القطاعين الصناعي و الخدمي انكماشهم للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر/أيلول و ذلك على حسب ما أظهرته القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات المركب مسجلا انكماش بقيمة (45.9) من (46.3) لشهر أغسطس/آب وهو الأمر الذي يؤكد استمرار ضعف وتيرة النمو في الربع الثالث بالمنطقة.
وفي أول رد فعل للمستثمرين في سوق السندات السيادية حيث كان مزاد الحكومة الأسبانية لبيع سندات طويلة و قصيرة الأجل بعد إعلان البنك الأوروبي عن برنامج شراء السندات السيادية إذ تراجع العائد على السندات قصيرة الأجل -518 يوم- قليلا مسجلا 3.072% من 3.335% في المزاد السابق، بينما تراجع أيضا على السندات لأجل عشر سنوات مسجلا 5.666% من 6.647% في مزاد شهر أغسطس/السابق لنفس نوع السندات.
الجدير بالذكر أن اليونان طرحت سندات لأجل ثلاث سنوات وبعائد بلغ 3.845% و فيما يبدو أن تلك السندات قد تكون بغرض التمهيد لدخول البنك الأوروبي كمشتري لها في حالة طلب الحكومة الأسبانية بشكل رسمي للمساعدات الدولية.
و هذا ما أشارت له صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية الأسبوع عن أن هنالك اجتماع بين الحكومة الأسبانية و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات من آلية الاستقرار الأوروبي ومن الممكن أن يتم الإعلان عن تلك المساعدات في الأسبوع الجاري، و حتى الآن هذه مجرد أخبار غير مؤكدة المصدر أو تم إعلانها بشكل رسمي.و إن كان أحد المسئولين الايطاليين بوزارة المالية قد نوه إلى أن لجوء إيطاليا أو اسبانيا لطلب المساعدة لن يتم إلا في حالة عجز تلك الدول عن الاقتراض من الأسواق،لننتظر حتى نهاية هذا الأسبوع لنرى صحة هذه الأخبار...
وفيما يبدو أن هنالك حيرة في الأسواق بشأن تسارع خطوات البنوك المركزية في الأسواق و أن المستثمرين في حاجة إلى إعادة النظر و التفكير في تلك الخطوات قبيل الدخول في أية عملية و هذا ما يؤثر على نمط التداول في سوق العملات.
اليورو ظل متراجعا أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع الأسبوع الجاري إلا أنه شهد تقلبا في نهاية معاملات الأسبوع مع تلك الأخبار غير المؤكدة السابق الإشارة إليها، أيضا كان زوج الجنيه الإسترليني يتداول في اتجاه عرضي أمام الدولار الأمريكي لكن ارتفع يوم الجمعة دون وجود سبب واضح وراء ذلك خاصة أن البيانات في نهاية الأسبوع أظهرت اتساع عجز موازنة الحكومة البريطانية إلى مستويات تاريخية.
بريطانيا
عجز الموازنة (صافي قروض القطاع العام بدون التدخلات) سجل أعلى مستوياته في أغسطس/آب بقيمة 14.4 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 0.1 مليار جنيه لقراءة الشهر السابق، و في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الحكومية بنسبة 1.8% ارتفع أيضا الإنفاق العام بنسبة 2.5%.
بينما تراجعت الحاصلات الضريبية من الشركات بعد أن انخفضت بنسبة 2.1% في تلك الفترة،و هذا ما يعكسه تراجع مبيعات التجزئة في المتضمن الوقود إذ انخفضت بنسبة -0.2% في يوليو/تموز من 0.3% في الشهر السابق له.
و يأتي ذلك في ظل تراجع مستويات الطلب و انخفاض الإنفاق العائلي في الوقت الذي مازال فيه سوق العمل يظهر ضعفا على حسب ما أظهره معدل ilo للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز بنسبة 8.1%.
فيما مازال معدل التضخم يتقرب من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي البريطاني حيث سجل مستوى 2.5% في أغسطس/آب من 2.6% لقراءة الشهر السابق له، و يأتي ذلك مع توقعات البنك بأن يتجه التضخم إلى التراجع على المدى المتوسط ليقابل المستوى المستهدف عند 2%.
و هذا الأمر يمهد الطريق للبنك بالتوسع في السياسة النقدية لديه، ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي صدر في الأسبوع السابق أظهر فيه إجماع أعضاء اللجة التسعة على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 375 مليار جنيه إسترليني.
فيما يرى البنك عدم الإقدام على أي خطوة جديدة حتى يتم قياس تأثير برنامج التمويل مقابل الإقراض و الذي يستهدف إلى دعم عمليات الائتمان لدى القطاع العائلي و الشركات و الذي مازال في مراحله الأولى.