- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت السلبية الواضحة على تعاملات الأسبوع الماضي خاصة مع قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض التوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي، و تحميل أوروبا مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، و صدقت الرؤية خلال تعاملات الأسبوع بقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في أسبانيا ليصبح أعلى بخطوة واحدة من المستويات ذو المخاطرة المرتفعة.
تكبدت أسواق الأسهم الأوروبية و اليورو خسائر كبيرة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية و محذرا من تحقيق معدلات نمو ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوروبا في بقي صناع القرار عاجزين عن اتخاذ السياسات التحفيزية المناسبة.
خفض الصندوق توقعات النمو في منطقة اليورو بانكماش خلال هذا العام عند -0.4% ليعود الاقتصاد لينمو بشكل طفيف عند 0.3% خلال العام القادم،و أشار الصندوق إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيبقى غير مستقر إلى حين قيام القادة بأخذ المزيد من الاجراءات الجدية و الملموسة لمحاربة أزمة الديون التي تعتبر الأولوية الأولى في الوقت الراهن.
أما الحدث الاهم و الاكبر هذا الأسبوع فكان تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لأسبانيا مؤكدة ضعف النظرة المستقبلية للاقتصاد الأسباني في ظل التخبط في قرارات المنطقة الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي، تم خفض تصنيف الديون السيادية في أسبانيا إلى bbb- بعد أن كان bbb+ ، في حين تستمر الوكالة في الحفاظ على نظرتها السلبية لمستقبل الاقتصاد الأسباني، أما عن تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل فقد تم تخفيضه أيضاً من قبل الوكالة ليصبح عند a-3 من a-2 .
قالت المؤسسة ان التوتر القائم بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية يزداد مما يقلل من فرص ايجاد حلول للأزمة المالية بالبلاد.، إذ من المحتمل أن تواجه البلاد انكماشا في الناتج المحلي بنسبة 1.2 % في عام 2012 و 1.4 % في عام 2013 ، وأن انكماش القطاع الخاص والتقشف الحكومي سيقودان لمزيد من الانكماش في الاستثمار والاستهلاك المحلي في القطاعين.
عاودت الأسواق الاوروبية الانتعاش بعد الانخفاض الذي شهدته إثر التخفيض الأسباني مع الآمال بأن البلاد سوف تقوم بطلب خطة إنقاذ مع تزايد الضغوط على الحكومة كون هذا تخفيض التنصيف الائتماني للديون السيادية الأسبانية يعد التهديد الأساسي لخروج البلاد في أسواق السندات.
من المتوقع ان تكون اسبانيا أول بلد أوروبي يستفيد من الصندوق الأوروبي الدائم ( آلية الاستقرار الأوروبي) الذي أطلقه وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الشهري في لكسمبورغ يوم الاثنين الماضي برأسمال يصل إلى حوالي 500 مليار يورو و التي ستحل محل صندوق الاستقرار المالي المؤقت في إقراض الدول المتعثرة في منطقة اليورو مقابل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية صارمة لاستعادة ثقة المستثمرين.
اتفق الوزراء في الايكوفين على أن أسبانيا لا تحتاج إلى برنامج مساعدات، في الوقت الذي تؤدي به الدولة كل ما يلزم في السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية."و أضاف الوزراء أنه إذا تقدمت اسبانيا بطلب للحصول على مساعدات أخرى علاوة على 100 مليار يورو تم تخصيصها مسبقاً لإعادة رسملة بنوكها فسيتم بحث الطلب.
أما اليونان ، أعطى الوزراء اليونان حتى 18 تشرين الاول ( الموعد المقبل لعقد القمة الاوروبية) لإظهار عزمها على الاصلاحات الموعودة مقابل حصولها على الدفعة الثانية بقيمة 31 مليار يورو من قرض الإنقاذ الثاني، و هذا ما صرح به رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر مساء الأمس.
في الوقت نفسه وافق الوزراء على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة للبرتغال إلى جانب زيادة المهلة الممنوحة للشبونة من أجل خفض عجز الميزانية على المستوى المستهدف بمقدار عام إضافي حتى 2014.
ضمن الأحداث التي جرت خلال تعاملات الأسبوع اجتماع ميركل مع ساماراس الذي يعد الاول منذ اندلاع الأزمة الائتمانية في 2009، و رحبت المستشارة الألمانية بالجهود التي بذلتها في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية صارمة.
تكبدت أسواق الأسهم الأوروبية و اليورو خسائر كبيرة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية و محذرا من تحقيق معدلات نمو ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوروبا في بقي صناع القرار عاجزين عن اتخاذ السياسات التحفيزية المناسبة.
خفض الصندوق توقعات النمو في منطقة اليورو بانكماش خلال هذا العام عند -0.4% ليعود الاقتصاد لينمو بشكل طفيف عند 0.3% خلال العام القادم،و أشار الصندوق إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيبقى غير مستقر إلى حين قيام القادة بأخذ المزيد من الاجراءات الجدية و الملموسة لمحاربة أزمة الديون التي تعتبر الأولوية الأولى في الوقت الراهن.
أما الحدث الاهم و الاكبر هذا الأسبوع فكان تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لأسبانيا مؤكدة ضعف النظرة المستقبلية للاقتصاد الأسباني في ظل التخبط في قرارات المنطقة الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي، تم خفض تصنيف الديون السيادية في أسبانيا إلى bbb- بعد أن كان bbb+ ، في حين تستمر الوكالة في الحفاظ على نظرتها السلبية لمستقبل الاقتصاد الأسباني، أما عن تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل فقد تم تخفيضه أيضاً من قبل الوكالة ليصبح عند a-3 من a-2 .
قالت المؤسسة ان التوتر القائم بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية يزداد مما يقلل من فرص ايجاد حلول للأزمة المالية بالبلاد.، إذ من المحتمل أن تواجه البلاد انكماشا في الناتج المحلي بنسبة 1.2 % في عام 2012 و 1.4 % في عام 2013 ، وأن انكماش القطاع الخاص والتقشف الحكومي سيقودان لمزيد من الانكماش في الاستثمار والاستهلاك المحلي في القطاعين.
عاودت الأسواق الاوروبية الانتعاش بعد الانخفاض الذي شهدته إثر التخفيض الأسباني مع الآمال بأن البلاد سوف تقوم بطلب خطة إنقاذ مع تزايد الضغوط على الحكومة كون هذا تخفيض التنصيف الائتماني للديون السيادية الأسبانية يعد التهديد الأساسي لخروج البلاد في أسواق السندات.
من المتوقع ان تكون اسبانيا أول بلد أوروبي يستفيد من الصندوق الأوروبي الدائم ( آلية الاستقرار الأوروبي) الذي أطلقه وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الشهري في لكسمبورغ يوم الاثنين الماضي برأسمال يصل إلى حوالي 500 مليار يورو و التي ستحل محل صندوق الاستقرار المالي المؤقت في إقراض الدول المتعثرة في منطقة اليورو مقابل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية صارمة لاستعادة ثقة المستثمرين.
اتفق الوزراء في الايكوفين على أن أسبانيا لا تحتاج إلى برنامج مساعدات، في الوقت الذي تؤدي به الدولة كل ما يلزم في السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية."و أضاف الوزراء أنه إذا تقدمت اسبانيا بطلب للحصول على مساعدات أخرى علاوة على 100 مليار يورو تم تخصيصها مسبقاً لإعادة رسملة بنوكها فسيتم بحث الطلب.
أما اليونان ، أعطى الوزراء اليونان حتى 18 تشرين الاول ( الموعد المقبل لعقد القمة الاوروبية) لإظهار عزمها على الاصلاحات الموعودة مقابل حصولها على الدفعة الثانية بقيمة 31 مليار يورو من قرض الإنقاذ الثاني، و هذا ما صرح به رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر مساء الأمس.
في الوقت نفسه وافق الوزراء على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة للبرتغال إلى جانب زيادة المهلة الممنوحة للشبونة من أجل خفض عجز الميزانية على المستوى المستهدف بمقدار عام إضافي حتى 2014.
ضمن الأحداث التي جرت خلال تعاملات الأسبوع اجتماع ميركل مع ساماراس الذي يعد الاول منذ اندلاع الأزمة الائتمانية في 2009، و رحبت المستشارة الألمانية بالجهود التي بذلتها في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية صارمة.