- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تنتظر الصين خلال الأسابيع القليلة القادمة استلام دفة البلاد من قبل قادة جدد هذا وسط تصاعد حدة الصراع الاجتماعي في الصين و التفاوت الغير عادل بين الطبقات الغنية و الفقيرة و تصاعد دعاوى الفاسد الحكومي. مما يضع عبأ على كاهل القادة الجدد على الصعيد الاقتصادي و ضرورة إصلاح السياسات العامة للبلاد.
في هذا الإطار نشير أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية يشهد حالة من التراجع الاقتصادي غير المسبوق في الفترة الحالية خصوصا بعد تنحقيق اقتصاد الصين خلال الربع السابق أقل وتيرة نمو في ثلاثة أعوام. مما يضع اقتصادها في مأزق كيفية النهوض.
اتصالا بذلك لا شك أن البعد الاجتماعي للصين لا يتحمل هذا التراجع الاقتصادي و هو بالأساس ما دعا للتذمر و طرح تساؤلات حول الفساد و التفاوت الطبقي و ضرورة تقليل هذه الهوه و تحديث السياسات الاقتصادية للبلاد لتعود معدلات النمو لكافة الطبقات بشكل عادل.
من ناحية أخرى تضع هذه الأزمة القادة الجدد في موقف عدم ثقة من خلال الشعب و عدم الثقة في الأداء الحكومي. الأمر الذي يستلزم المزيد من السياسات الإصلاحية و رفع مستوى التحفيز النقدي في أسرع وقت ممكن لكسب الثقة مرة أخرى، خصوصا أن اقتصاد الصين فقد الكثير من زخمه و ثقته من قبل الخارج في الفترة الأخيرة.
بالمقابل لا نغفل أن الصين قد تم تخفيض توقعات نموها لعام 2012 من عدة مؤسسات خلال هذا العام مثل وكالة فيتش و صندوق النقد الدولي مما أضعف موقفها، و لكن على الرغم من ذلك نشير أن اعتدال معدلات التضخم في الصين مؤخرا و وصولها إلى 1.9% سيتيح للقائمين على السياسة النقدية لدعم الاقتصاد بشكل أكثر جدية و فاعلية.
في هذا الإطار نشير أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية يشهد حالة من التراجع الاقتصادي غير المسبوق في الفترة الحالية خصوصا بعد تنحقيق اقتصاد الصين خلال الربع السابق أقل وتيرة نمو في ثلاثة أعوام. مما يضع اقتصادها في مأزق كيفية النهوض.
اتصالا بذلك لا شك أن البعد الاجتماعي للصين لا يتحمل هذا التراجع الاقتصادي و هو بالأساس ما دعا للتذمر و طرح تساؤلات حول الفساد و التفاوت الطبقي و ضرورة تقليل هذه الهوه و تحديث السياسات الاقتصادية للبلاد لتعود معدلات النمو لكافة الطبقات بشكل عادل.
من ناحية أخرى تضع هذه الأزمة القادة الجدد في موقف عدم ثقة من خلال الشعب و عدم الثقة في الأداء الحكومي. الأمر الذي يستلزم المزيد من السياسات الإصلاحية و رفع مستوى التحفيز النقدي في أسرع وقت ممكن لكسب الثقة مرة أخرى، خصوصا أن اقتصاد الصين فقد الكثير من زخمه و ثقته من قبل الخارج في الفترة الأخيرة.
بالمقابل لا نغفل أن الصين قد تم تخفيض توقعات نموها لعام 2012 من عدة مؤسسات خلال هذا العام مثل وكالة فيتش و صندوق النقد الدولي مما أضعف موقفها، و لكن على الرغم من ذلك نشير أن اعتدال معدلات التضخم في الصين مؤخرا و وصولها إلى 1.9% سيتيح للقائمين على السياسة النقدية لدعم الاقتصاد بشكل أكثر جدية و فاعلية.