- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليومين اثنين لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث كانت التوقعات قد أشارت إلى أن اللجنة ستبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلاً في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات، ليبقوا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 – 0.25%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي يواصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءاً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً، و يشمل البرنامج شراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
وهنا نؤكد على أن البنك الفدرالي أكد خلال تلك الفترة على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.7 بالمئة في الولايات المتحدة.
هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
كما أكد البنك على أن معدلات التضخم لا تزال أقل من الهدف المرجو عند 2% و قد أشار البنك إلى أنه هذا الأمر يحمل مخاطر على أداء الإقتصاد و لكن يتوقع البنك بأن التضخم سوف يتحرك نحو الهدف على المدى المتوسط.
في حين قالت اللجنة بأن الإقتصاد قد توسع بشكل معتدل خلال النصف الأول من العام الحالي، أما بالنسبة لقطاع المنازل فقد أكدت اللجنة بأنه يتعزز و لكن معدلات الرهون العقارية قد ارتفعت و أن السياسة المالية تكبح النمو الإقتصادي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي يواصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءاً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً، و يشمل البرنامج شراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
وهنا نؤكد على أن البنك الفدرالي أكد خلال تلك الفترة على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.7 بالمئة في الولايات المتحدة.
هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
كما أكد البنك على أن معدلات التضخم لا تزال أقل من الهدف المرجو عند 2% و قد أشار البنك إلى أنه هذا الأمر يحمل مخاطر على أداء الإقتصاد و لكن يتوقع البنك بأن التضخم سوف يتحرك نحو الهدف على المدى المتوسط.
في حين قالت اللجنة بأن الإقتصاد قد توسع بشكل معتدل خلال النصف الأول من العام الحالي، أما بالنسبة لقطاع المنازل فقد أكدت اللجنة بأنه يتعزز و لكن معدلات الرهون العقارية قد ارتفعت و أن السياسة المالية تكبح النمو الإقتصادي.