- المشاركات
- 19,950
- الإقامة
- تركيا
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لم يكن أشد المتفائلين يتوقعها، حيث أشار التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفضل مستوى لها منذ كانون الأول/سبتمبر 2009 لتصل إلى 7.8 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح اليوم الجمعة عن بيانات تقرير الوظائف عن شهر أيلول/سبتمبر، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 114 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 96 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 142 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 7.8% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.2%، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 16 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت فقدان القطاع لحوالي 22 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد لن ينجح في خلق أي وظائف جديدة.
كما وتمكن القطاع الخاص من خلق 104 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 97 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.8%، بتطابق مع التوقعات، وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة، نرى بأن شركات انتاج البضائع فقدت 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 22 ألف وظيفة مفقودة، في حين نجحت شركات البناء في خلق 5 ألاف وظيفة مقابل ألف وظيفة مضافة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 17 ألف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن ألفي وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد أضافت 13 آلاف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 49 ألف وظيفة مقابل 25 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 11 ألف وظيفة، بينما خلق القطاع الحكومي 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 45 ألف وظيفة مضافة.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة "الاعتدال"، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات التي صدرت عن القطاع في الفترة الأخيرة كانت بأدنى مما كان متوقعاً.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح اليوم الجمعة عن بيانات تقرير الوظائف عن شهر أيلول/سبتمبر، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 114 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 96 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 142 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 7.8% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.2%، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 16 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت فقدان القطاع لحوالي 22 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد لن ينجح في خلق أي وظائف جديدة.
كما وتمكن القطاع الخاص من خلق 104 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 97 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.8%، بتطابق مع التوقعات، وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة، نرى بأن شركات انتاج البضائع فقدت 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 22 ألف وظيفة مفقودة، في حين نجحت شركات البناء في خلق 5 ألاف وظيفة مقابل ألف وظيفة مضافة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 17 ألف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن ألفي وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد أضافت 13 آلاف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 49 ألف وظيفة مقابل 25 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 11 ألف وظيفة، بينما خلق القطاع الحكومي 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 45 ألف وظيفة مضافة.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة "الاعتدال"، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات التي صدرت عن القطاع في الفترة الأخيرة كانت بأدنى مما كان متوقعاً.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.