اليونان: بين الدراخما واليورو

من غير المرجح أن تقدم العودة إلى استخدام ال"دراخما" ( العملة السابقة لليونان ) علاجا سريعا للمشاكل التي تعانيها اليونان، حيث إن ذلك سيجعل التخلف عن أداء الدين العام الذي يبلغ 500 مليار دولار أمرا مؤكدا، كما سيسحب المودعون أموالهم من المصارف المحلية، وسيرتفع التضخم إلى نسبة قد تصل إلى 50 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العودة إلى أسواق الائتمان الدولية ستستغرق سنوات عديدة.ويقول المدافعون عن ال "دراخما" إن هذه المخاوف مبالغ فيها للغاية، مؤكدين أن الاضطراب والذعر في البداية أمر طبيعي للغاية، مستشهدين بحالة الأرجنتين عندما أنهت اعتمادها على الدولار في عام 2002، ومؤكدين أن النمو في الصادرات نتيجة لسعر العملة المنخفض، والقدرة على السيطرة على الدراخما، سيصبان في نهاية المطاف لصالح اليونان.

وقال "فاسيليس سيرافيماكيس"، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أفينويل»، التي تعد واحدة من كبرى شركات توزيع النفط والغاز في اليونان: «تكمن المشكلة الحقيقية في أننا نتعامل بعملة أجنبية»، في إشارة إلى اليورو. وخلال العام الماضي، كان "سيرافيماكيس" يطالب بقوة بالعودة إلى ال"دراخما" بدلا من اليورو. وأضاف: «لو كنا نتعامل بعملتنا الخاصة، كان يمكننا طباعة أوراق نقدية على الأقل»، مشيرا إلى القدرة على تحديد قيمة جديدة لل"دراخما". وعلى الجانب الآخر، أظهر استطلاع حديث للرأي نشر في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن 66 في المائة من اليونانيين يعتقدون أن العودة إلى ال"دراخما" سيكون أمرا سيئا.

الشرق الاوسط..

​