أظهرت إحصاءات هبوط نشاط الإنتاج الصناعي في أوروبا ومعظم الدول الآسيوية، إذ هبط نشاط المصانع في منطقة اليورو بصورة أكبر مما يعزز الرأي القائل بأن المنطقة دخلت مرحلة الركود.
في نفس الوقت انكمش النشاط الصناعي في بريطانيا بأسرع وتيرة في عامين، مما ينذر بأن الاقتصاد البريطاني يواجه نفس المصير.
ويقال نفس الشيء عن العديد من الدول الصناعية في وقت يمتد فيه بطء النمو الاقتصادي ليشمل الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت المؤشرات انكماش النشاط الصناعي في الصين في الشهر الماضي لأول مرة خلال ثلاث سنوات، كما أظهرت أن نمو النشاط الصناعي في الهند اقترب من التوقف.
ويقول جو غوانغياو منسق الصين لدى مجموعة العشرين ونائب وزير المالية الصيني إن الدول التي تثقلها الديون لديها قدرة محدودة على التحرك مما سيجعل من الصعب دفع النمو الاقتصادي في العالم بينما تستمر أزمة الدين الأوروبي.
ويضيف أن "الأزمة الحالية، إلى حد ما، تعتبر أخطر وتمثل تحديا أكبر من الأزمة المالية العالمية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز".
وبعد انهيار ليمان براذرز خصصت حكومات مجموعة العشرين تريليونات الدولارات لدعم النمو ورأسمال البنوك، وخفضت البنوك نسبة الفائدة إلى أدنى مستويات على الإطلاق. وعلى الرغم من ذلك تدهورت الماليات العامة لدول كثيرة في العالم مما جعل من الصعب مواجهة الأزمة الأوروبية.
وقد قادت الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند النمو العالمي في 2009 ولا تزال هذه الاقتصادات تنمو بسرعة أكبر من معظم الدول المتقدمة، لكنها تعاني من ضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات في الصين في الشهر الماضي إلى 49 نقطة أي تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة في ثلاث سنوات.
وهبط المؤشر في منطقة اليورو إلى 46.4 نقطة وهو أدنى مستوى في عامين مع ضعف نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات أوروبا.
وفي بريطانيا هبط المؤشر إلى 47.6 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2009.
وفي كوريا الجنوبية هبط إنتاج النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي
في نفس الوقت انكمش النشاط الصناعي في بريطانيا بأسرع وتيرة في عامين، مما ينذر بأن الاقتصاد البريطاني يواجه نفس المصير.
ويقال نفس الشيء عن العديد من الدول الصناعية في وقت يمتد فيه بطء النمو الاقتصادي ليشمل الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت المؤشرات انكماش النشاط الصناعي في الصين في الشهر الماضي لأول مرة خلال ثلاث سنوات، كما أظهرت أن نمو النشاط الصناعي في الهند اقترب من التوقف.
ويقول جو غوانغياو منسق الصين لدى مجموعة العشرين ونائب وزير المالية الصيني إن الدول التي تثقلها الديون لديها قدرة محدودة على التحرك مما سيجعل من الصعب دفع النمو الاقتصادي في العالم بينما تستمر أزمة الدين الأوروبي.
ويضيف أن "الأزمة الحالية، إلى حد ما، تعتبر أخطر وتمثل تحديا أكبر من الأزمة المالية العالمية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز".
وبعد انهيار ليمان براذرز خصصت حكومات مجموعة العشرين تريليونات الدولارات لدعم النمو ورأسمال البنوك، وخفضت البنوك نسبة الفائدة إلى أدنى مستويات على الإطلاق. وعلى الرغم من ذلك تدهورت الماليات العامة لدول كثيرة في العالم مما جعل من الصعب مواجهة الأزمة الأوروبية.
وقد قادت الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند النمو العالمي في 2009 ولا تزال هذه الاقتصادات تنمو بسرعة أكبر من معظم الدول المتقدمة، لكنها تعاني من ضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات في الصين في الشهر الماضي إلى 49 نقطة أي تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة في ثلاث سنوات.
وهبط المؤشر في منطقة اليورو إلى 46.4 نقطة وهو أدنى مستوى في عامين مع ضعف نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات أوروبا.
وفي بريطانيا هبط المؤشر إلى 47.6 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2009.
وفي كوريا الجنوبية هبط إنتاج النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي