- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة بيانات الميزان التجاري الأمريكي، حيث أظهر التقرير توسه عجز الميزان التجاري الأمريكي بأسوأ من التوقعات، وذلك بسبب توجه تجار التجزئة في الولايات المتحدة نحو البضائع المستوردة مع انطلاقة موسم الأعياد والعطلات أواخر العام الماضي 2012.
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 15.8 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بحسب وزارة التجارة الأمريكية، والتي أصدرت تقرير الميزان التجاري اليوم ليتضح توسع عجز الميزان التجاري خلال ذلك الشهر ليصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت عجزاً بمقدار 42.1 مليار، وبأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بمقدار 42.3 مليار دولار أمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة أيضاً إلى أن الإعصار ساندي والذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، كان قد أضرّ بمستويات الطلب على السلع الأمريكية، الأمر الذي زاد من الهوّة بين واردات الولايات المتحدة وصادراتها لصالح الواردات، لنشهد صدور قراءة الميزان التجاري بتلك الأرقام.
وكانت الصين قد أصدرت يوم أمس بيانات أشارت إلى نمو صادراتها بنسبة 14.1 بالمئة خلال الفترة الماضية، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد وبشكل كبير على البضائع الصينية، علماً بأن الدولار الأمريكي كان قد شهد ارتفاعاً أمام العملات الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر، مما أضرّ بالصادرات الأمريكية أيضاً.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 1.0 بالمئة لتصل إلى ما قيمته 182.553 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 180.809 مليار دولار، إلا أن الواردات تمكنت من الارتفاع بأعلى من هذه القيم خلال الشهر ذاته، إذ قفزت بنسبة 3.8% لتصل إلى 231.284 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 222.874 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، هذا بجانب عوامل أخرى تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة تشهد المزيد من الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمتي المديونية وسقف الديون، والميزانية.
ولا يزال القلق يهيمن على الأسواق المالية بشكل عام في ظل تلك الأزمات، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، في حين لا تزال توقعات العام 2013 متفائلة، وتصب في مصلحة تحسن الاقتصاد الأكبر في العالم.
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 15.8 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بحسب وزارة التجارة الأمريكية، والتي أصدرت تقرير الميزان التجاري اليوم ليتضح توسع عجز الميزان التجاري خلال ذلك الشهر ليصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت عجزاً بمقدار 42.1 مليار، وبأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بمقدار 42.3 مليار دولار أمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة أيضاً إلى أن الإعصار ساندي والذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، كان قد أضرّ بمستويات الطلب على السلع الأمريكية، الأمر الذي زاد من الهوّة بين واردات الولايات المتحدة وصادراتها لصالح الواردات، لنشهد صدور قراءة الميزان التجاري بتلك الأرقام.
وكانت الصين قد أصدرت يوم أمس بيانات أشارت إلى نمو صادراتها بنسبة 14.1 بالمئة خلال الفترة الماضية، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد وبشكل كبير على البضائع الصينية، علماً بأن الدولار الأمريكي كان قد شهد ارتفاعاً أمام العملات الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر، مما أضرّ بالصادرات الأمريكية أيضاً.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 1.0 بالمئة لتصل إلى ما قيمته 182.553 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 180.809 مليار دولار، إلا أن الواردات تمكنت من الارتفاع بأعلى من هذه القيم خلال الشهر ذاته، إذ قفزت بنسبة 3.8% لتصل إلى 231.284 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 222.874 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، هذا بجانب عوامل أخرى تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة تشهد المزيد من الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمتي المديونية وسقف الديون، والميزانية.
ولا يزال القلق يهيمن على الأسواق المالية بشكل عام في ظل تلك الأزمات، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، في حين لا تزال توقعات العام 2013 متفائلة، وتصب في مصلحة تحسن الاقتصاد الأكبر في العالم.