- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الرابع باعتبار الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية، هذا في ظل ظهور بوادر تعافي حقيقة على اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة بتحقيق معدلات إيجابية على عدة أصعدة اقتصادية هامة.
بداية نشير أن القراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي للصين سجلت نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث. و في ضوء الأداء الاقتصاد للصين منذ أواخر الربع الثالث قد نشهد المزيد من التحسن خصوصاً على خلفية عودة أسعار المستهلكين للصعود بشكل نسبي بعد تعافي الصادرات.
في هذا الإطار نشير أيضاً أن الفائض الذي حققه الميزان التجاري للصين خلال كانون الأول فاق التوقعات فضلاً عن تحقيق مؤشر مدراء المشتريات مستوى أعلى من 50 مما يؤكد على تعافي اقتصاد الصين في هذه المرحلة بشكل مناسب في ظل أجواء الاقتصاد العالمي الملتبسة.
بالمقابل نجد في ظل هذا الأداء أن تصريحات القائمين على السياسة النقدية منطقية بإمكانية تحقيق اقتصاد الصين معدلات نمو تفوق 8% خلال 2013. هذا إذا أخذنا بالاعتبار تجنب الولايات المتحدة الأمريكية أزمة الميزانية و تحقيق معدلات إيجابية على صعيد القطاع الصناعي الأمر الذي قد يساهم في دعم مستويات الطلب في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى لا شك أن اقتصاد الصين يشكل عامل محفز على المستوى العالمي باعتباره ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث أن بيانات الصادرات الأخيرة أشاعت نوعاً من التفاؤل على الأسواق و الاقتصاديات العالمية. هذا بالتزامن من التفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي في المرحلة القادمة.
في إطار آخر ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو، الأمر الذي يعد نوعا ما إيجابياً و بالطبع سيؤثر على الاقتصاديات الآسيوية لاعتمادها بشكل كبير في صادراتها على منطقة اليورو.
من جهة أخرى تهدف السياسة النقدية في المرحلة الحالية في الصين لتحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% خلال 2013 بتحقيق معدلات نمو ذات كفاءة و فعالية و تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، في ظل القيادة الجديدة المصرة على مواصلة مسيرة التعافي مع إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و التضخم.
أخيراً في ضوء هذه المؤشرات قد نشهد معدلات نمو مناسبة لاقتصاد الصين خلال الربع الرابع طبقاً للمعدلات المحققة في الفترة الأخيرة و خصوصاً بيانات الصادرات و الميزان التجاري التي سبقها معدلات إيجابية للإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة.
بداية نشير أن القراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي للصين سجلت نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث. و في ضوء الأداء الاقتصاد للصين منذ أواخر الربع الثالث قد نشهد المزيد من التحسن خصوصاً على خلفية عودة أسعار المستهلكين للصعود بشكل نسبي بعد تعافي الصادرات.
في هذا الإطار نشير أيضاً أن الفائض الذي حققه الميزان التجاري للصين خلال كانون الأول فاق التوقعات فضلاً عن تحقيق مؤشر مدراء المشتريات مستوى أعلى من 50 مما يؤكد على تعافي اقتصاد الصين في هذه المرحلة بشكل مناسب في ظل أجواء الاقتصاد العالمي الملتبسة.
بالمقابل نجد في ظل هذا الأداء أن تصريحات القائمين على السياسة النقدية منطقية بإمكانية تحقيق اقتصاد الصين معدلات نمو تفوق 8% خلال 2013. هذا إذا أخذنا بالاعتبار تجنب الولايات المتحدة الأمريكية أزمة الميزانية و تحقيق معدلات إيجابية على صعيد القطاع الصناعي الأمر الذي قد يساهم في دعم مستويات الطلب في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى لا شك أن اقتصاد الصين يشكل عامل محفز على المستوى العالمي باعتباره ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث أن بيانات الصادرات الأخيرة أشاعت نوعاً من التفاؤل على الأسواق و الاقتصاديات العالمية. هذا بالتزامن من التفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي في المرحلة القادمة.
في إطار آخر ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو، الأمر الذي يعد نوعا ما إيجابياً و بالطبع سيؤثر على الاقتصاديات الآسيوية لاعتمادها بشكل كبير في صادراتها على منطقة اليورو.
من جهة أخرى تهدف السياسة النقدية في المرحلة الحالية في الصين لتحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% خلال 2013 بتحقيق معدلات نمو ذات كفاءة و فعالية و تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، في ظل القيادة الجديدة المصرة على مواصلة مسيرة التعافي مع إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و التضخم.
أخيراً في ضوء هذه المؤشرات قد نشهد معدلات نمو مناسبة لاقتصاد الصين خلال الربع الرابع طبقاً للمعدلات المحققة في الفترة الأخيرة و خصوصاً بيانات الصادرات و الميزان التجاري التي سبقها معدلات إيجابية للإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة.