- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تستحوذ بريطانيا على النصيب الأكبر من البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع في الوقت الذي يتوقع فيه أن يعاود الاقتصاد البريطاني للانكماش في الربع الأخير من عام 2012 بينما مازال البنك البريطاني مبقيا على نفس السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع السابق.
في نوفمبر/تشرين الثاني جاءت بيانات مبيعات التجزئة لأدنى من التوقعات بينما لم تستطع الارتفاع لتؤكد بذلك حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام 2012. حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة المتضمنة الوقود أظهرت ثبات على المستوى الشهري بنسبة 0.0% بعد أن كانت منكمشة بنسبة -0.7% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن يصدر مؤشر مبيعات التجزئة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويتوقع أن يظهر نمو متواضع بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول وقد يكون ذلك بسبب موسم العطلات الذي عادة ما يشهد طفرة في المبيعات.
جدير بالذكر أن البيانات الأخيرة لسوق العمل أظهرت انخفاض عدد طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3 آلاف طلب خلال تلك الفترة مقارنة بالقراءة السابقة عندما ارتفع بعدد 6 آلاف طلب. و تظهر البيانات أن إجمالي عدد طلبات الإعانة وصل إلى 1.58 مليون طلب. فيما بقى معدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في اكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة، و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 82 ألف شخص ليصل إجمال عدد العاطلين حتى تلك الفترة 2.51 مليون شخص وذلك ضمن أكبر انخفاض منذ عام 2001.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 1% بعد انزلاق الاقتصاد البريطاني في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع، إلا أن البنك البريطاني أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
العوامل المؤقتة مثل أولمبياد لندن ساهمت في تحسن الاقتصاد و انعكاس ذلك على سوق العمل في الربع الثالث، لكن في الوقت نفسه يجب ادراك حقيقة أن الفترة خلال شهري سبتمبر/أيلول أكتوبر/تشرين الثاني اظهرت ارتفاع لعدد العاطلين عن العمل بنحو 118 ألف شخص.
انتقالا إلى بيانات التضخم التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع فإن التوقعات تشير إلى عدم تغير مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% عن الشهرين السابقين له، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 للشهر الثالث على التوالي.
استمرار التضخم لأعلى من المستوى المستهدف لدى البنك المركزي عند (2%) قد يكون من أحد الاسباب التي ضغطت على البنك في عدم التحرك نحو خطوات توسعية جديدة، و على حسب تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن البنك لا يرى مجال لتراجع الأسعار لما دون المستوى المستهدف (2%) حتى الربع الثالث من عام 2014‘وفي نفس الوقت فإن المخاطر التصاعدية للتضخم لاتزال قائمة في عام 2013 بفعل مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.
وقد يفسر ذلك قيام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية في الأسبوع السابق ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات و التي مما لاشك فيه ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد الحقيقي.
وعلى حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة فإن الاقتصاد البريطاني قد يحقق انكماش بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.
منطقة اليورو
بعد نجاح المزاد الأول الذي أقامته الحكومة الإسبانية لبيع سندات قصيرة الأجل وبآجال ثلاث أعوام في الأسبوع السابق، و كانت نتائجه غاية في الايجابية حيث شهد ارتفاعا في الطلب تخطى المستهدف لدى الحكومة، تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى ثاني مزادات هذا العام و بيع سندات لأجل عشر أعوام.
وفيما إذا نجح هذا المزاد و ارتفع مستوى الطلب و انخفض العائد على السندات لأجل عشر أعوام قد يعطي تأكيد على البداية الطيبة في مدى ثقة المستثمرين في مقدرة الحكومة على الوفاء بخططها ومستهدفات العجز وقد يقلل من التكهنات في اتجاه الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية.
جدير بالذكر أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات انخفض في الأسبوع السابق إلى ما دون مستوى 5% مسجلا 4.99% وهو أدنى مستوى في عشرة اشهر. لكن حالة عدم التأكد تبقى فيما إذا قد يتسمر هذا الانعكاس الايجابي على العائد و تتمكن الحكومة من الحصول على احتياجاتها المالية لعام 2013 التي تقدر بقيمة 121.3 مليار يورو، لاسيما فيما إذا تم الاعلان عن بيانات عجز الموازنة للعام 2012 ولم يقابل المستهدف والمتفق عليه بنسبة 6.3%.
في نوفمبر/تشرين الثاني جاءت بيانات مبيعات التجزئة لأدنى من التوقعات بينما لم تستطع الارتفاع لتؤكد بذلك حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام 2012. حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة المتضمنة الوقود أظهرت ثبات على المستوى الشهري بنسبة 0.0% بعد أن كانت منكمشة بنسبة -0.7% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن يصدر مؤشر مبيعات التجزئة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويتوقع أن يظهر نمو متواضع بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول وقد يكون ذلك بسبب موسم العطلات الذي عادة ما يشهد طفرة في المبيعات.
جدير بالذكر أن البيانات الأخيرة لسوق العمل أظهرت انخفاض عدد طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3 آلاف طلب خلال تلك الفترة مقارنة بالقراءة السابقة عندما ارتفع بعدد 6 آلاف طلب. و تظهر البيانات أن إجمالي عدد طلبات الإعانة وصل إلى 1.58 مليون طلب. فيما بقى معدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في اكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة، و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 82 ألف شخص ليصل إجمال عدد العاطلين حتى تلك الفترة 2.51 مليون شخص وذلك ضمن أكبر انخفاض منذ عام 2001.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 1% بعد انزلاق الاقتصاد البريطاني في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع، إلا أن البنك البريطاني أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
العوامل المؤقتة مثل أولمبياد لندن ساهمت في تحسن الاقتصاد و انعكاس ذلك على سوق العمل في الربع الثالث، لكن في الوقت نفسه يجب ادراك حقيقة أن الفترة خلال شهري سبتمبر/أيلول أكتوبر/تشرين الثاني اظهرت ارتفاع لعدد العاطلين عن العمل بنحو 118 ألف شخص.
انتقالا إلى بيانات التضخم التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع فإن التوقعات تشير إلى عدم تغير مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% عن الشهرين السابقين له، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 للشهر الثالث على التوالي.
استمرار التضخم لأعلى من المستوى المستهدف لدى البنك المركزي عند (2%) قد يكون من أحد الاسباب التي ضغطت على البنك في عدم التحرك نحو خطوات توسعية جديدة، و على حسب تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن البنك لا يرى مجال لتراجع الأسعار لما دون المستوى المستهدف (2%) حتى الربع الثالث من عام 2014‘وفي نفس الوقت فإن المخاطر التصاعدية للتضخم لاتزال قائمة في عام 2013 بفعل مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.
وقد يفسر ذلك قيام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية في الأسبوع السابق ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات و التي مما لاشك فيه ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد الحقيقي.
وعلى حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة فإن الاقتصاد البريطاني قد يحقق انكماش بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.
منطقة اليورو
بعد نجاح المزاد الأول الذي أقامته الحكومة الإسبانية لبيع سندات قصيرة الأجل وبآجال ثلاث أعوام في الأسبوع السابق، و كانت نتائجه غاية في الايجابية حيث شهد ارتفاعا في الطلب تخطى المستهدف لدى الحكومة، تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى ثاني مزادات هذا العام و بيع سندات لأجل عشر أعوام.
وفيما إذا نجح هذا المزاد و ارتفع مستوى الطلب و انخفض العائد على السندات لأجل عشر أعوام قد يعطي تأكيد على البداية الطيبة في مدى ثقة المستثمرين في مقدرة الحكومة على الوفاء بخططها ومستهدفات العجز وقد يقلل من التكهنات في اتجاه الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية.
جدير بالذكر أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات انخفض في الأسبوع السابق إلى ما دون مستوى 5% مسجلا 4.99% وهو أدنى مستوى في عشرة اشهر. لكن حالة عدم التأكد تبقى فيما إذا قد يتسمر هذا الانعكاس الايجابي على العائد و تتمكن الحكومة من الحصول على احتياجاتها المالية لعام 2013 التي تقدر بقيمة 121.3 مليار يورو، لاسيما فيما إذا تم الاعلان عن بيانات عجز الموازنة للعام 2012 ولم يقابل المستهدف والمتفق عليه بنسبة 6.3%.