- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لا تزال حالة عدم التأكد تفرض سيطرتها على الأسواق المالية حيال قضية سقف الديون الأمريكي، و حتى هذه اللحظة لم يتمكن صناع القرار الامريكيين من ايجاد اتفاق، و من القارة الأوروبية فقد بدأت الأمور بالهدوء النسبي خاصة مع إشادة محافظ البنك المركزي الأوروبي الأخيرة بالتحسن التدريجي الذي سوف تشهده المنطقة خلال الفترة القادمة، و قرار الفائدة الاخير بتثبيت سعر الفائدة بالإجماع لدعم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
سنكون اليوم بانتظار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول، تشير التوقعات إلى ثبات المؤشر عند ما نسبته 2.2%، و على المستوى الشهري يتوقع ان ترتفع إلى 0.3% من السابق -0.2%، أما عن القراءة السنوية الجوهرية من المتوقع أن تسجل 1.5% من السابق 1.4%.
أن مواصلة انخفاض معدلات التضخم في المنطقة دون المستويات المستهدفة للبنك عند 2.0% سوف يدعم التوقعات بقيام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال العام القادم خاصة في حال تعمقت مرحلة الركود الاقتصادي في المنطقة بوتيرة أكبر.
المعطيات الراهنة في منطقة اليورو تدعم جميع التوقعات بقيام البنك بمزيد من السياسات التحفيزية خلال الفترة القادمة، إلا أن هذه السياسات من المحتمل ان تكون خلال النصف الأول من العام 2013 قبل أن تبدأ الامور بالاستقرار خلال النصف الثاني.
لدعم وتيرة النمو و السيولة النقدية في الأسواق المالية من المتوقع ان يعيد البنك تفعيل برنامج منح القروض طويلة الأمد بأسعار فائدة زهيدة كما فعل ذلك في كانون أول 2011 بجولتين تقدرا بحوالي تريليون يورو، و هذا ما سيكون له الأثر الداعم لاقتصاديات منطقة اليورو كما لو قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة المرجعي.
بدأ البنك بالتحرك للسيطرة على أزمة الديون في منطقة اليورو، إذ قام المركزي الأوروبي في السادس من أيلول بإقرار عملية السوق المفتوحة للسيطرة على الارتفاع في العائد على السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة.
قرار البنك المركزي الاوروبي خلال الأسبوع الماضي بتثبت سعر الفائدة عند 0.75% دليل واضح على التريّث قبل التقدم بأي خطوة خاصة بعد برنامج شراء السندات من الحكومات الأوروبية المتعثرة بوساطة من آلية الاستقرار الأوروبي التي أطلقها الوزراء الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الماضية في تشرين الأول.
سنكون اليوم بانتظار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول، تشير التوقعات إلى ثبات المؤشر عند ما نسبته 2.2%، و على المستوى الشهري يتوقع ان ترتفع إلى 0.3% من السابق -0.2%، أما عن القراءة السنوية الجوهرية من المتوقع أن تسجل 1.5% من السابق 1.4%.
أن مواصلة انخفاض معدلات التضخم في المنطقة دون المستويات المستهدفة للبنك عند 2.0% سوف يدعم التوقعات بقيام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال العام القادم خاصة في حال تعمقت مرحلة الركود الاقتصادي في المنطقة بوتيرة أكبر.
المعطيات الراهنة في منطقة اليورو تدعم جميع التوقعات بقيام البنك بمزيد من السياسات التحفيزية خلال الفترة القادمة، إلا أن هذه السياسات من المحتمل ان تكون خلال النصف الأول من العام 2013 قبل أن تبدأ الامور بالاستقرار خلال النصف الثاني.
لدعم وتيرة النمو و السيولة النقدية في الأسواق المالية من المتوقع ان يعيد البنك تفعيل برنامج منح القروض طويلة الأمد بأسعار فائدة زهيدة كما فعل ذلك في كانون أول 2011 بجولتين تقدرا بحوالي تريليون يورو، و هذا ما سيكون له الأثر الداعم لاقتصاديات منطقة اليورو كما لو قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة المرجعي.
بدأ البنك بالتحرك للسيطرة على أزمة الديون في منطقة اليورو، إذ قام المركزي الأوروبي في السادس من أيلول بإقرار عملية السوق المفتوحة للسيطرة على الارتفاع في العائد على السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة.
قرار البنك المركزي الاوروبي خلال الأسبوع الماضي بتثبت سعر الفائدة عند 0.75% دليل واضح على التريّث قبل التقدم بأي خطوة خاصة بعد برنامج شراء السندات من الحكومات الأوروبية المتعثرة بوساطة من آلية الاستقرار الأوروبي التي أطلقها الوزراء الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الماضية في تشرين الأول.