- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
استطاع الاقتصاد الصيني أن يسجل معدلات نمو خلال الربع الرابع من عام 2012 هي الأعلى منذ الربع الأول من نفس العام لينهي بهذا سلسلة من التباطؤ شهدها الاقتصاد الصين منذ الربع الأخير من عام 2010، لتتزايد فرص التعافي الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2012، حيث سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.9% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.8% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 7.4%.
أما على المستوى السنوي فقد ارتفع النمو بنسبة 2.0% بأقل من التوقعات و القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2%.
من ناحية أخرى فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 10.3% باعلى من التوقعات و القراءة السابقة، إلى جانب انتعاش مبيعات التجزئة خلال شهر كانون الأول بنسبة 15.2% لتتخطى التوقعات و القراءة السابقة أيضاً.
السياسات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة الصينية مؤخراً ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو إلى التحرك، حيث انتعش قطاع المنازل بشكل كبير إلى جانب مؤشرات البنية التحتية التي ساهمت بتوفير فرص العمل وفتح باب للاستثمارات الداخلية في الصين.
يذكر أن الصين قد عانت خلال عام 2012 من تراجع كبير في معدل الصادرات بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا الأمر الذي أثر على الطلب العالمي بشكل عام، مما دفع بالحكومة الصينية إلى انتهاج سياسة الدعم المحلي و الداخلي من أجل العمل على تعويض النقص الكبير في العائد من الصادرات.
من جهة أخرى فقد سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.8% عن عام 2012 بأكمله وهو أدنى معدل للنمو منذ 13 عام، و لكن التوقعات في صالح مزيد من الانتعاش في معدلات النمو خلال الربعين الأول و الثاني من عام 2013، في حين النصف الثاني من العام قد يشهد بعض التذبذب نظراً لانتهاء تأثير الخطط التحفيزية.
رئيس الوزراء الصيني الجديد السيد لي كيكيونج و الذي سيتولى مهمته في شهر آذار المقبل، سيقع على عاتقه عبء ثقيل متمثل في دعم معدلات النمو الصينية، و ذلك بعد أن توقفت الحكومة عن سياستها التخفيف التي اتبعتها خلال النصف الثاني من عام 2012، و التي كانت تهدف في الأساس إلى دعم معدلات النمو.
فقد قامت الحكومة بخفض أسعار الفائدة مرتين إلى جانب خفض الاحتياطي النقدي التي تضعه البنوك التجارية في البنك المركزي الصيني من أجل العمل على زيادة المعروض النقدي في الأسواق و تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار المحلي، الذي كان البديل الأمثل لمواجهة انخفاض الصادرات.
هذا و قد ساعد هذا التفاؤل بخصوص النمو في الصين خلال الربع الرابع من 2012 و النصف الأول من 2013 في انتعاش الأسهم الصينية فقد استطاع مؤشر شانجهاي الارتفاع بنسبة 17% منذ بدايات شهر كانون الأول الماضي.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2012، حيث سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.9% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.8% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 7.4%.
أما على المستوى السنوي فقد ارتفع النمو بنسبة 2.0% بأقل من التوقعات و القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2%.
من ناحية أخرى فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 10.3% باعلى من التوقعات و القراءة السابقة، إلى جانب انتعاش مبيعات التجزئة خلال شهر كانون الأول بنسبة 15.2% لتتخطى التوقعات و القراءة السابقة أيضاً.
السياسات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة الصينية مؤخراً ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو إلى التحرك، حيث انتعش قطاع المنازل بشكل كبير إلى جانب مؤشرات البنية التحتية التي ساهمت بتوفير فرص العمل وفتح باب للاستثمارات الداخلية في الصين.
يذكر أن الصين قد عانت خلال عام 2012 من تراجع كبير في معدل الصادرات بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا الأمر الذي أثر على الطلب العالمي بشكل عام، مما دفع بالحكومة الصينية إلى انتهاج سياسة الدعم المحلي و الداخلي من أجل العمل على تعويض النقص الكبير في العائد من الصادرات.
من جهة أخرى فقد سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.8% عن عام 2012 بأكمله وهو أدنى معدل للنمو منذ 13 عام، و لكن التوقعات في صالح مزيد من الانتعاش في معدلات النمو خلال الربعين الأول و الثاني من عام 2013، في حين النصف الثاني من العام قد يشهد بعض التذبذب نظراً لانتهاء تأثير الخطط التحفيزية.
رئيس الوزراء الصيني الجديد السيد لي كيكيونج و الذي سيتولى مهمته في شهر آذار المقبل، سيقع على عاتقه عبء ثقيل متمثل في دعم معدلات النمو الصينية، و ذلك بعد أن توقفت الحكومة عن سياستها التخفيف التي اتبعتها خلال النصف الثاني من عام 2012، و التي كانت تهدف في الأساس إلى دعم معدلات النمو.
فقد قامت الحكومة بخفض أسعار الفائدة مرتين إلى جانب خفض الاحتياطي النقدي التي تضعه البنوك التجارية في البنك المركزي الصيني من أجل العمل على زيادة المعروض النقدي في الأسواق و تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار المحلي، الذي كان البديل الأمثل لمواجهة انخفاض الصادرات.
هذا و قد ساعد هذا التفاؤل بخصوص النمو في الصين خلال الربع الرابع من 2012 و النصف الأول من 2013 في انتعاش الأسهم الصينية فقد استطاع مؤشر شانجهاي الارتفاع بنسبة 17% منذ بدايات شهر كانون الأول الماضي.