- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
حقق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين انكماشا للشهر الثاني على التوالي في سابقة هي الأولى منذ 2009، مما يؤكد هبوط الأداء لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية واضعا حملا على البنك المركزي الصيني و الحكومة لرفع مستوى التحفيز و الدعم النقدي لرفع معدلات النمو.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول حيث جاء مسجلا تراجعا بمستوى 49.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.2 في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 50.1
حيث تمثل هذه المعدلات خطرا كبيرا على اقتصاد الصين حيث سيستلم القادة الجدد تركة ثقيلة نتيجة المخاطر من تعرض اقتصاد الصين لتحقيق أدنى معدلات نمو منذ عقدين. يضاف إلى لك تدهور الثقة على المستوى الخارجي للصين مما قلل من مستويات الاستثمار و المراهنة على اقتصاد الصين كما كان معتاد سابقا.
في هذا الإطار نشير أن وكالة فيتش خفضت توقعات النمو للصين إلى نمو بنسبة 7.8% لهذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 8%. في هذا الصدد لا يوجد بديل أمام القائمين على السياسة النقدية إلا برفع مستوى التحفيز النقدي للخروج من هذه الأزمة خصوصا بالنسبة للصين التي لا تتحمل هذا التراجع في معدلات النمو.
من ناحية أخرى نشير أن الصين استشعارا بالخطر قامت بضخ أموال في النظام المالي خلال الأسبوع الماضي و سهلت عمليات المستثمرين الأجانب، إلا أن هذه الإجراءات تظل غير كافية و بناء على ذلك قد نشهد في المرحلة القادمة إما خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك و إما خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد و محاولة النهوض من هذه الكبوة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول حيث جاء مسجلا تراجعا بمستوى 49.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.2 في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 50.1
حيث تمثل هذه المعدلات خطرا كبيرا على اقتصاد الصين حيث سيستلم القادة الجدد تركة ثقيلة نتيجة المخاطر من تعرض اقتصاد الصين لتحقيق أدنى معدلات نمو منذ عقدين. يضاف إلى لك تدهور الثقة على المستوى الخارجي للصين مما قلل من مستويات الاستثمار و المراهنة على اقتصاد الصين كما كان معتاد سابقا.
في هذا الإطار نشير أن وكالة فيتش خفضت توقعات النمو للصين إلى نمو بنسبة 7.8% لهذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 8%. في هذا الصدد لا يوجد بديل أمام القائمين على السياسة النقدية إلا برفع مستوى التحفيز النقدي للخروج من هذه الأزمة خصوصا بالنسبة للصين التي لا تتحمل هذا التراجع في معدلات النمو.
من ناحية أخرى نشير أن الصين استشعارا بالخطر قامت بضخ أموال في النظام المالي خلال الأسبوع الماضي و سهلت عمليات المستثمرين الأجانب، إلا أن هذه الإجراءات تظل غير كافية و بناء على ذلك قد نشهد في المرحلة القادمة إما خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك و إما خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد و محاولة النهوض من هذه الكبوة.