- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
بعيدا عن البيانات الاقتصادية ينتظر خلال هذا الأسبوع عقد عدة اجتماعات دولية من شأنها أن يكون لها التأثير الأكبر على التحركات في الأسواق، بدءاً من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و مروراً باجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ككل وانتهاء بعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.
اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و البنك المركزي الأوروبي
يوم الاثنين الثامن من أكتوبر سوف نكون في موعد مع اجتماع مجموعة اليورو و الذي يتضمن رئيس منطقة اليورو و وزراء المالية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.
حتى الآن الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع خاصة مع ترقب لمناقشة الوضع الأسباني و التطورات الأخيرة في المنطقة، و على حسب أحد التسريبات الصحفية من مسئول بالاتحاد الأوروبي ذكر بأنه سيتم التطرق إلى أسبانيا في ذلك الاجتماع لكن وزراء المالية لا يتوقعوا أن تطلب اسبانيا المساعدة من آلية الاستقرار الأوروبي بشكل رسمي.
أضاف أيضا أنه لن يتم إعادة رسملة البنوك الأسبانية من آلية الاستقرار الأوروبي خلال العام الحالي و لا يعرف سوف يتم تفعيل ذلك الإجراء حتى الآن.
كما أن مجموعة اليورو لا ترى وجوب تقديم حزم إنقاذ كاملة إلى اسبانيا كالتي حصلت عليها البرتغال و اليونان و ما يعني ذلك شروط أقل وطأة من التي يجب أن تلتزم بها تلك الدول سالفة الذكر في حال ما إذا طلبت أسبانيا المساعدة.
جدير بالذكر أنه منذ منتصف الشهر السابق زادت الإشاعات و الأخبار حول اتجاه الحكومة الأسبانية نحو طلب المساعدة بشكل رسمي، حتى بعد أن أعلنت اسبانيا عن خطة الموازنة لعام 2013 و كذا النجاح في توفير التمويل عن طريق الأسواق (طرح سندات للبيع عن طريق المزادات على الرغم من ارتفاع نسبي لتكلفة الاقتراض) إلا أن ذلك لم يوقف سيل تلك التكهنات و إن كانت الحكومة قد نفت أكثر من مرة توجهها نحو طلب المساعدة.
رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راخوي" كرر أكثر من مرة أن الحكومة ليس لديها النية في طلب المساعدة و لن تقوم بذلك إلا من عدم تمكنها من تمويل نفسها من الأسواق في حالة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات غير مقبولة و لفترة زمنية طويلة، بينما جاءت آخر التصريحات النافية على لسان وزير الاقتصاد الذي قال بأن اسبانيا لا تحتاج إلى حزم إنقاذ على الإطلاق.
اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (الإيكوفين)
أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فلنا موعد مع اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي و التطرق لمناقشة عدة مواضيع ذات الأولية تتضمن في ذلك استكمال مناقشة قضية "الإشراف على البنوك" خاصة مع وجود عدم اتفاق و تفاهم بين الدول كبرى حول تلك المسألة خاصة من ألمانيا ترى أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع وحده القيام بعملية الإشراف.
من ضمن أجندة الاجتماع سوف يتم التطرق إلى "إتحاد البنوك" الذي ما زال الجدل مثار حوله بين أعضاء الإتحاد الأوروبي، حول أية البنوك التي يمكن أن تنضم للإتحاد هذا بجانب تمنع بريطانيا عن الدخول في ذلك الاتحاد الأمر الذي قد يدفع بتلك الفكرة إلى الفشل.
أيضا التحدث حول "وحدة السياسة المالية" بين الدول الأوروبية بحيث يتم تجنب حدوث أزمات مالية مستقبلية مثل التي اندلعت منذ الثلاث سنوات، جدير بالذكر أن جزء من مسببات الأزمة هو عدم وجود توحد في السياسة المالية لتقابل الوحدة المتواجدة في السياسة النقدية الأمر الذي أحدث انحرافات و خلل هيكلي في السياسة المالية للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
هذين الاجتماعان يمثلان ورشة تحضيرية للقمة الأوروبية المزمع عقدها في 18 و 19 أكتوبر من الشهر الجاري، و بناء على ما يصدر من تصريحات من هؤلاء القادة سوف يكون لها التأثير على التحركات في الأسواق.
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
هنالك مخاطر تواجه تعافي الاقتصاد العالمي لاسيما تلك المخاطر الناتجة عن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي تمثل مصدر قلق لدى المستثمرين حول العالم، هذا بالإضافة إلى مخاطر متوقعة من حدوث ركود عنيف للاقتصاد الأمريكي من جراء "الهوة المالية" -خفض للإنفاق العام مصاحب لرفع الضرائب- و التي من المفترض أن يتم تفعليها في بداية العام الجديد 2013 ،
و بالتالي يأتي اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في العاصمة اليابانية طوكيو في الحادي عشر من الشهر الجاري لمناقشة تلك القضايا، بين محاولة القادة الأوروبيين التأكيد على استمرارهم في إيجاد حلول جذرية لأزمة الديون السيادية و الوصول إلى تفاهم حول كيفية قيام الولايات المتحدة في التعامل مع "الهوة المالية" بجانب تبني خطة ذات مصداقية لضبط الوضع المالي.
اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و البنك المركزي الأوروبي
يوم الاثنين الثامن من أكتوبر سوف نكون في موعد مع اجتماع مجموعة اليورو و الذي يتضمن رئيس منطقة اليورو و وزراء المالية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.
حتى الآن الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع خاصة مع ترقب لمناقشة الوضع الأسباني و التطورات الأخيرة في المنطقة، و على حسب أحد التسريبات الصحفية من مسئول بالاتحاد الأوروبي ذكر بأنه سيتم التطرق إلى أسبانيا في ذلك الاجتماع لكن وزراء المالية لا يتوقعوا أن تطلب اسبانيا المساعدة من آلية الاستقرار الأوروبي بشكل رسمي.
أضاف أيضا أنه لن يتم إعادة رسملة البنوك الأسبانية من آلية الاستقرار الأوروبي خلال العام الحالي و لا يعرف سوف يتم تفعيل ذلك الإجراء حتى الآن.
كما أن مجموعة اليورو لا ترى وجوب تقديم حزم إنقاذ كاملة إلى اسبانيا كالتي حصلت عليها البرتغال و اليونان و ما يعني ذلك شروط أقل وطأة من التي يجب أن تلتزم بها تلك الدول سالفة الذكر في حال ما إذا طلبت أسبانيا المساعدة.
جدير بالذكر أنه منذ منتصف الشهر السابق زادت الإشاعات و الأخبار حول اتجاه الحكومة الأسبانية نحو طلب المساعدة بشكل رسمي، حتى بعد أن أعلنت اسبانيا عن خطة الموازنة لعام 2013 و كذا النجاح في توفير التمويل عن طريق الأسواق (طرح سندات للبيع عن طريق المزادات على الرغم من ارتفاع نسبي لتكلفة الاقتراض) إلا أن ذلك لم يوقف سيل تلك التكهنات و إن كانت الحكومة قد نفت أكثر من مرة توجهها نحو طلب المساعدة.
رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راخوي" كرر أكثر من مرة أن الحكومة ليس لديها النية في طلب المساعدة و لن تقوم بذلك إلا من عدم تمكنها من تمويل نفسها من الأسواق في حالة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات غير مقبولة و لفترة زمنية طويلة، بينما جاءت آخر التصريحات النافية على لسان وزير الاقتصاد الذي قال بأن اسبانيا لا تحتاج إلى حزم إنقاذ على الإطلاق.
اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (الإيكوفين)
أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فلنا موعد مع اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي و التطرق لمناقشة عدة مواضيع ذات الأولية تتضمن في ذلك استكمال مناقشة قضية "الإشراف على البنوك" خاصة مع وجود عدم اتفاق و تفاهم بين الدول كبرى حول تلك المسألة خاصة من ألمانيا ترى أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع وحده القيام بعملية الإشراف.
من ضمن أجندة الاجتماع سوف يتم التطرق إلى "إتحاد البنوك" الذي ما زال الجدل مثار حوله بين أعضاء الإتحاد الأوروبي، حول أية البنوك التي يمكن أن تنضم للإتحاد هذا بجانب تمنع بريطانيا عن الدخول في ذلك الاتحاد الأمر الذي قد يدفع بتلك الفكرة إلى الفشل.
أيضا التحدث حول "وحدة السياسة المالية" بين الدول الأوروبية بحيث يتم تجنب حدوث أزمات مالية مستقبلية مثل التي اندلعت منذ الثلاث سنوات، جدير بالذكر أن جزء من مسببات الأزمة هو عدم وجود توحد في السياسة المالية لتقابل الوحدة المتواجدة في السياسة النقدية الأمر الذي أحدث انحرافات و خلل هيكلي في السياسة المالية للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
هذين الاجتماعان يمثلان ورشة تحضيرية للقمة الأوروبية المزمع عقدها في 18 و 19 أكتوبر من الشهر الجاري، و بناء على ما يصدر من تصريحات من هؤلاء القادة سوف يكون لها التأثير على التحركات في الأسواق.
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
هنالك مخاطر تواجه تعافي الاقتصاد العالمي لاسيما تلك المخاطر الناتجة عن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي تمثل مصدر قلق لدى المستثمرين حول العالم، هذا بالإضافة إلى مخاطر متوقعة من حدوث ركود عنيف للاقتصاد الأمريكي من جراء "الهوة المالية" -خفض للإنفاق العام مصاحب لرفع الضرائب- و التي من المفترض أن يتم تفعليها في بداية العام الجديد 2013 ،
و بالتالي يأتي اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في العاصمة اليابانية طوكيو في الحادي عشر من الشهر الجاري لمناقشة تلك القضايا، بين محاولة القادة الأوروبيين التأكيد على استمرارهم في إيجاد حلول جذرية لأزمة الديون السيادية و الوصول إلى تفاهم حول كيفية قيام الولايات المتحدة في التعامل مع "الهوة المالية" بجانب تبني خطة ذات مصداقية لضبط الوضع المالي.