- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75% كما كان متوقعا. كثاني خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد و لتفادي تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
في هذا الإطار نشير أن رابع أكبر الاقتصاديات الآسيوية يعاني شأنه شأن الاقتصاديات الآسيوية الكبرى الأخرى نتيجة تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية و اعتماد كوريا الجنوبية بشكل كبير في صادراتها على منطقة اليورو.
الأمر الذي يتطلب مزيد من الدعم الاقتصادي في مواجهة تراجع مستويات الطلب العالمي بشكل عام عن طريق خفض الفائدة أو إضفاء إجراءات تحفيزية في الاقتصاد على غرار الصين و اليابان بما أجري من تحفيز و دعم نقدي في الفترة السابقة. الأمر الذي دفعه لخفض أسعار الفائدة كنوع من أنواع التحفيز لدعم الاقتصاد و تشجيع الإنفاق و رفع مستويات السيولة في الأسواق.
من ناحية أخرى نجد أن هذه الجهود في إطار توقعات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا بأقل من التوقعات خلال العام القادم. خصوصا في ظل خفض صندوق النقد الدولي توقعات لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام و العام القادم.
في هذا الإطار نجد أن البنوك المركزي تتعامل بحذر نتيجة هذه التوقعات فضلا عن ضبابية مشهد أزمة منطقة اليورو الذي قد يستمر حتى العام القادم. من ناحية أخرى و على الرغم من إعلان الحكومة في كوري الجنوبية في الفترة السابقة عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 12.09 بليون دولار لدعم الاقتصاد هذا العام إلا أنها في نفس الوقت تقاوم اللجوء إلى ميزانية إضافية كما هو الحال في اليابان لعدم تحميل الاقتصاد عبء كبير قد تنتج عنه مشاكل تضخمية في المستقبل.
في هذا الإطار نشير أن رابع أكبر الاقتصاديات الآسيوية يعاني شأنه شأن الاقتصاديات الآسيوية الكبرى الأخرى نتيجة تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية و اعتماد كوريا الجنوبية بشكل كبير في صادراتها على منطقة اليورو.
الأمر الذي يتطلب مزيد من الدعم الاقتصادي في مواجهة تراجع مستويات الطلب العالمي بشكل عام عن طريق خفض الفائدة أو إضفاء إجراءات تحفيزية في الاقتصاد على غرار الصين و اليابان بما أجري من تحفيز و دعم نقدي في الفترة السابقة. الأمر الذي دفعه لخفض أسعار الفائدة كنوع من أنواع التحفيز لدعم الاقتصاد و تشجيع الإنفاق و رفع مستويات السيولة في الأسواق.
من ناحية أخرى نجد أن هذه الجهود في إطار توقعات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا بأقل من التوقعات خلال العام القادم. خصوصا في ظل خفض صندوق النقد الدولي توقعات لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام و العام القادم.
في هذا الإطار نجد أن البنوك المركزي تتعامل بحذر نتيجة هذه التوقعات فضلا عن ضبابية مشهد أزمة منطقة اليورو الذي قد يستمر حتى العام القادم. من ناحية أخرى و على الرغم من إعلان الحكومة في كوري الجنوبية في الفترة السابقة عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 12.09 بليون دولار لدعم الاقتصاد هذا العام إلا أنها في نفس الوقت تقاوم اللجوء إلى ميزانية إضافية كما هو الحال في اليابان لعدم تحميل الاقتصاد عبء كبير قد تنتج عنه مشاكل تضخمية في المستقبل.